جاء المعرض العقاري هذه السنة متزامناً مع حالة الترقب التي يعيشها السوق العقاري وفي ظل وجود متغيرات كبرى أثرت مبدئياً وستؤثر مستقبلاً على السوق العقاري بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بجوانب الإسكان لعل من أبرزها وجود وزارة الإسكان المنشأة حديثاً ومشاريعها السكنية المدعومة بميزانية كبيرة، وكذلك التمويل الكبير الذي يقدم من قبل صندوق التنمية العقاري للمواطنين من أجل حفز وتضييق الفجوة الإسكانية، حيث سترسم تلك المتغيرات مساراً جديداً للاستثمار والتطوير العقاري. اعتقد أن إقامة المعرض العقاري برعاية وزارة الاسكان في هذا التوقيت هو في حد ذاته نجاح للمعرض والملتقى، إذ أن ثمة تساؤلات تطرح حول خطط الإسكان والتمويل الإسكاني المستقبلية، وكذلك أوجه الشراكة بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري من جهة والعقاريين وشركات التطوير العقاري من جهة أخرى؟ فوزارة الإسكان لازالت مطالبة بأن تكون شفافة في طرح خططها ومشاريعها وأن تقدم المبادرات التي من شأنها توثيق العلاقة مع المتعاملين في القطاع العقاري وأن تضع الحلول كذلك للمشكلات التي يعاني منها سوق الإسكان وأن تقوم بطرح تشريعات جديدة تواكب المستجدات في السوق العقاري، أما العقاريون فهم مطالبون أيضاً بتبني مبادرات جادة لتطوير السوق العقاري، وكذلك تقديم عروض وأفكار جديدة تخص المنتج العقاري. لذا أجد أن المعرض العقاري في هذه السنة كان نافذة للنظر إلى ما لدى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري من خطط ومشاريع طموحة، وما لدى العقاريين من مستجدات انتاجية وتطويرية تساعد في إنعاش السوق العقاري، فهو بمثابة المقياس والمؤشر لما سيؤول إليه وضع السوق العقاري مستقبلاً. *متخصص في التخطيط العمراني