عقب انسحاب أربعة محامين من الدفاع عن المتهم في تهريب المخدرات أحمد الجيزاوي اثر اطالعهم على إقراره بالتهريب أمام جهة التحقيق، وإبدائهم اعتذارهم عن التوكل عنه ومتابعة قضيته. قال المستشار الحقوقي في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي: إن مهمة المحامي لا تنحصر في العمل على تبرئة موكله باي حال من الأحوال، إذ يتمثل عمله في التحقق من أن كافة إجراءات الاستيقاف والتفتيش والاستجواب والتوقيف والتحقيق قد تمت وفق ما يقتضيه النظام، ومن ثم يأتي دور المحامي في مرحلة المحاكمة ليس للسعي الى إسقاط التهمة عنه بقدر ما هو السعي للحصول على حكم مخفف في حالة الإدانة متى ما توافرت الظروف المخففة للحكم التي تحيط بالجريمة مثل عمر المتهم وسوابقه ومكانته وتعاونه مع جهة التحقيق والمحكمة ونحو ذلك من الظروف التي من شأنها ان تنزل بالعقوبة الى حدها الادنى. وأوضح الدكتور الخولي اذا ما توجهت التهمة بالتهريب وطالب المدعي العام بايقاع العقوبة على المتهم فان الاختصاص الولائي ينعقد للمحكمة العامة في محافظة جدة من خلال دائرة قضائية مكونة من 3 قضاة. وأضاف د. الخولي ان صدور الحكم يتيح لولي الأمر الإعفاء منه أو تخفيفه كونها من القضايا التعزيرية. وختم الدكتور الخولي ان هيئة حقوق الإنسان تتابع مجريات هذه القضية ولم ترصد أي مخالفة لدى جهات الضبط او التفتيش او الاستجواب او التحقيق، وان المتهم يعامل وفق الأنظمة.