أمرت حكومة الاحتلال الاسرائيلية برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو، قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتوقيع أمر عسكري يسمح باقامة مبان استيطانية مؤقتة، دون استكمال اجراءات التخطيط اللازمة حسب «القانون» الاسرائيلي(العنصري)، وذلك تمهيدا لاقامة موقع استيطاني بديل للمستوطنين المنوي اخلاؤهم من موقع «مغيرون» المقام على أراضٍ محتلة بمنطقة رام الله. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس ان هذه المبادرة قوبلت بانتقاد شديد من النيابة العسكرية العامة، التي بعثت برسالة الى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فنشتاين، حذرت من مخاطر هذه الخطوة واعتبرتها «منحدرا سلسا من الاعفاءات والتسهيلات، يحطم السدود المتبعة في مجال قوانين التخطيط والبناء». ويقضي القرار باقامة مبان لاربع سنوات، في مواقع يتقرر ان فيها أهمية واعتبارات اقليمية، فيما يلتزم مستوطنو «ميغرون» باخلائها بعد ذلك، والا ترفع دعاوى قضائية ضدهم. وقالت «هآرتس» إنه في أعقاب رد الحل الوسط في «ميغرون» في المحكمة العليا، تعمل الدولة على اقامة مخيم سكني مؤقت لسكان «ميغرون» في تل المخمر، الى ان تنتهي عملية بناء منازلهم الدائمة، حيث توجد للمنطقة خطة بناء مقرة، مخصصة للاستخدام السياحي. وأضافت «من أجل الايفاء بمستلزمات الجدول الزمني الذي قررته المحكمة العليا، والتي تأمر بالاخلاء حتى 31 تموز/يوليو، تقرر التخلي عن اقرار المخطط الهيكلي المؤقت في كل اجراءات التخطيط حسب القانون. وكان جهاز الامن الاسرائيلي أوصى أن يقام المعسكر في مستعمرة «أدام»، ولكن المستوطنين يصرون ان يكون المعسكر المؤقت في تل المخمر، الذي يقع على ذات الجبل الذي تقع فيه «ميغرون». بدوره، طالب الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية، بوقف الأعمال الأحادية الجانب فورا. وندد بما جاء في بيان مكتب نتنياهو، يقضي بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية عشوائية». وقال في تصريح صحافي « إذا كان الأمر كذلك، فهذا يدلل على الرد المتوقع على رسالة الرئيس، حيث يدفع نتنياهو بالأمور إلى الطريق المسدود مرة أخرى». وأضاف «ان القيادة الفلسطينية بانتظار الرد الرسمي، وستبقى خياراتنا مفتوحة، إذا كان هذا هو الرد الإسرائيلي على رسالة الرئيس عباس.» من جانبه، قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، ان القيادة بصدد دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن للحصول على قرار بإدانة الاستيطان على ضوء تشريع الحكومة الإسرائيلية بعض المستوطنات وإقامة المزيد منها في الأرض الفلسطينية. ودان عريقات في حديث لاذاعة «صوت فلسطين» بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة ثلاث بؤر استيطانية، مؤكدا أن كل حجر أقيم في أراضي عام 67 وفي مدينة القدسالمحتلة باطل وغير شرعي وغير قانوني، مشيرا إلى أن هذا يرقى إلى جريمة حرب.