وزير الزراعة يتوقع توقف مشاريع صغار المزارعين عن الإنتاج خلال 3 سنوات

خلافات تتسبب في فشل قيام شركة للتسويق الزراعي

التقى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم امس الأول بمزارعي منطقة تبوك في لقاء مفتوح نظمته الغرفة التجارية الصناعية.
وقال الوزير في بداية اللقاء ان الدولة تدرك أهمية القطاع الزراعي لفئة كبيرة من المواطنين والتوجيهات التي تأتينا تؤكد دعم القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي يواجهها المزارعون.
ولكن تحسين الوضع ورفع مستوى الانتاجية وتقليل التكلفة ومكافحة الآفات والخدمات البيطرية للماشية، لا يمكن أن يتم فقط من قبل وزارة الزراعة ويجب أن يكون هناك تعاون وثيق بين الوزارة والمزارع، فجميع الجهات المسؤولة.
وأضاف: يجب أن تعمل الجهات مع بعضها كل جهة ليست معصومة من القصور سواء الوزارة أو المزارع لكن اللقاءات والتواصل دائماً تقرب وجهات النظر ولا تترك مجالاً لتجافي بين الجهات واتمنى ان يكون دائماً هناك لقاء.. فوزارة الزراعة لديها مديريات وفروع في جميع مناطق المملكة وضعت لخدمة المزارعين والبادية..
ثم فتح الجال لتلقي الأسئلة والاستفسارات حيث بدأ اللقاء.
في سؤال للمزارع ابراهيم سليمان البازعي عن عدم وجود مركز أبحاث بمنطقة تبوك قال بالغنيم ان وزارة الزراعة فيها مراكز ابحاث عديدة، وقبل سنة ونصف عملنا تقييما لمراكز الأبحاث وجدنا أن نسبة كبيرة منها عاطلة عن العمل ولم تقم بأي شيء وهذا فيه اهدار للموارد سواء المالية أو البشرية ولاأعتقد انه مفيد أن يكون في كل منطقة مركز أبحاث بقدر ما هو مفيد ان يكون فيه نتائج أبحاث والآن موجود في الوزارة مراكز متخصصة لمحاصيل مختلفة ويمكن أداء الأبحاث في هذه المراكز لخدمة جميع مناطق المملكة، وليس الهدف انشاء مركز أبحاث إلا إذا كانت هناك حاجة لانشائه كمركز أبحاث.
وسأل المزارع سعود بن عيد بن حرب عن تخصيص 100 طن لتوريده من قبل المزارعين من القمح وانها غير كافية لمواجهة متطلبات المشاريع الزراعية وسداد القروض: قال الوزير.. نحن نعرف في فترة زمنية سابقة زراعة القمح زراعة مدعومة، حيث كانت الدولة تدفع مبالغ مالية مقابل الزراعة ليس لهدف منها شراء المحصول فقط بقيمته السوقية.
لكن نتج عن ذلك ان انتاج المملكة من القمح وصل الى اربعة ملايين ونصف مليون طن وان استهلاك المملكة مليون ونصف مليون طن من القمح فكان لدينا فائض من الانتاج، ثم تدرجت الدولة في تخفيض مبلغ الشراء للقمح وهذه سياسة تقليدية، حيث ان أي دولة ترغب في دعم شيء معين تدفع له مقابلا ماديا في البداية حتى يقف على رجليه، ومن ثم يتم وقف الدعم وهذا الذي حصل في القمح وأكبر شيء يدلنا على هذا اننا نجد في مناطق المملكة انتاجية للهكتار قبل 10 سنوات نجدها زادت الى 60٪ بمعنى ان الهكتار الذي كان ينتج (4) أطنان اصبح ينتج (7) أطنان، ولماذا حدث ذلك أنه لما كان سعر القمح 3,5 ريالات للكيلو لم يهتم المزارع بالانتاجية لأنه سيتحقق الربح الآن لما قلت قيمة الشراء للقمح اصبح المزارع حريصا على النوعية حريصا على خدمة الزراعة ومكافحة الآفات والأعشاب واختيار البذور من الجيل الأول نتج عن هذا زيادة في الانتاجية حيث ان الدولة لما وصل الانتاج الى 4,5 ملايين قررت أن لا تشتري الذي يحتاجه الاستهلاك المحلي فقط واضطرت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ان تخصص كميات واعطيت الأولوية لصغار المزارعين والتخفيض طال الجميع ولم يكن منتقى الذي استثني صغار المزارعين وأعطوا أفضلية على غيرهم والوزارة ليس لديهم نظرة في زيادة الانتاج..
وأما بخصوص مشاريع زراعة الشعير الذي تم وقف استقباله من قبل الصوامع قال بالغنيم: يمكن للمزارع زراعة الشعير ونحن يجب أن ننظر بعقلانية الى المزارع الذي أخذ قرضا من البنك الزراعي فقد تمت دراسة الموضوع بالوزارة وتم الاتفاق على أن المزارع الذي عنده ترخيص من قبل وزارة الزراعة لزراعة الشعير والذي عليه قرض من البنك الزراعي هذا ممكن أن نسمح له بزراعة القمح وعليه أن يتقدم بطلب إذن من وزارة الزراعة لزراعة القمح.
وفي سؤال للمزارع حسن عبود السواط الذي عرض مشكلة صغار المزارعين والخطر المحدق بهم من التوقف لعدة اسباب تتعلق بالعمالة وتسويق الانتاج والمنافسة ودور وزارة الزراعة في دعم المزارعين قال وزير الزراعة انا اتفق معك ان صغار المزارعين سيتوقفون خلال 3 سنوات إذا لم يتم دعمهم، وأنا أؤكد أن الدولة داعمة للقطاع الزراعي والدولة داعمة لصغار المزارعين، ولكن أمانة يجب أن يكون لدينا قناعة اننا لا نجلس ونريد الدعم، لابد أن نشتغل المطلوب من صغار المزارعين أن يتكتلوا معاً لماذا كل مزارع يكون لوحده، حيث يغلق المزارع مزرعته وليس له علاقة بالمزارعين الآخرين ولذلك الدولة تشجع وتدعم الجمعيات التعاونية التي لا يدرك غالبية المزارعين أهميتها الى الآن الوزارة بدأت برنامجاً لاظهار وتوعية المزارعين بأهمية التكتلات الاقتصادية ومنها الجمعيات التعاونية ونتج عن هذه الجهود قناعة لدى نسبة من المزارعين ولذلك انشئ خلال هذه السنة على ما اعتقد (6) جمعيات تعاونية جديدة وفي اعتقادنا اذا لم تكن هناك تكتلات فإنه سيضيع الصغير لكن بسببه هو وليس بسبب أن الدولة لا تدعمه، لأن المزارع لا يؤدي عمله بالاسلوب الذي يجب أن يؤديه به، وربما يؤديه بالأسلوب مما كان يؤدى قبل (50) سنة، وهذا هو الخلل ولذا يجب أن يكون فيه وعي وادراك.
ونحن في الوزارة دعمنا قطاع الإرشاد الزراعي ونريد أن نوصل المعلومات الى المزارع ولذلك قررنا أن نستخدم الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، حيث أن للوزارة موقعا توجد عليها اللوائح نحن لا نريد المزارع يأتينا في الوزارة وفي المديرية إلا إذا اضطر حيث توضع كل المعلومات على الشبكة العنكبوتية في موقع الوزارة ويستطيع المهتم ان يأخذ كل اللوائح والأنظمة وهذا ما تسير عليه.
واما بخصوص العمالة الزراعية فإن هناك تنسيقا مع وزارة العمل لهذا الخصوص والى لقاء مع وزير العمل قريباً لمناقشة موضوع العمالة الزراعية مؤكداً ان التنسيق قائم بين الوزارة على أكمل وجه. ورداً على سؤال متقدم من ابراهيم البازعي واحد اصحاب المشاتل عن اسباب منع استيراد شتلات الحمضيات بين بالغنيم ان الممنوع هو استيراد الشتلات بالتربة وليس منع استيراد الشتلات، اما بخصوص شتلات الحمضيات فإن المنع بسبب توفرها في مشاتل نجران إلا أن المزارعين في منطقة الشمال يصعب عليهم جلبها من الجنوب وقال معاليه إنه سيتم بحث هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
وذكر المزارع علي عواد البلوي بأن لديه 300 بيت محمي ويحتاج الى عمالة اضافية تقوم بالعمل في هذه البيوت إلا أن طلبه رفض من مكتب العمل رغم حاجته..
واجابه الوزير ان هذا من المواضيع التي سيتم بحثها مع وزير العمل، مؤكداً ان وزارة الزراعة تضع الاحتياجات للمزارع من العمالة وفق ضوابط معينة ودقيقة.
وفي سؤال من المزارع سويلم محمد العطوي عن قصور الارشاد الزراعي.
قال ان الوزارة مهتمة بالارشاد الزراعي وخصصت له ادارة مستقلة حيث أعلن مدير عام الارشاد الزراعي في مداخلة له انه سيتم اقامة صالة مخصصة للارشاد الزراعي بمدينة تبوك.
كما سأل المزارع سليمان الوباري عن موضوع قبول انتاج المزارع من القمح وبين بالغنيم انه تم تخصيص 300 طن لأصحاب مشاريع القمح كما تم وضع حل للمزارعين الذين صدرت لهم تراخيص لزراعة الشعير وأخذوا قروضا من البنك الزراعي واعطائهم اذونات بزراعة القمح.
وعن موضوع الآفات الزراعية للمزارع سويلم العطوي اكد ان الوزارة على اتم الاستعداد لبحث المشاكل الزراعية والبيطرية في المديرية والوزارة.
كما بين خلال اللقاء ان موضوع انشاء شركة للتسويق الزراعي قد صرف النظر عنه في الوقت الحالي بسبب خلافات في طريقة التأسيس ويجب العمل حاليا على انشاء جمعيات زراعية متخصصة وستدعم الوزارة هذا التوجه.
كما حذر من قطع الأشجار مؤكداً ان هناك عقوبات نظامية لمن يقوم بقطع أشجار الغابات والمراعي وبلغت مراكز الامارة في القرى بهذه الاجراءات التي تتعاون في هذا المجال.
اما بخصوص اسعار الشعير المستورد فقال: إن الدولة تعطي اعانة للشعير المستورد بما يقارب 12,5 ريالا ليكون في متناول مربي الماشية، مؤكداً انه يجب عدم الاعتماد على الشعير كمادة اساسية لتغذية الحيوان فهناك بدائل افضل وأقل تكلفة وهي الأعلاف المصنعة وهي تنتج محلياً وتتوفر فيها كافة العناصر الغذائية.
هذا وبين مدير عام البنك الزراعي ان هناك قروضا للشباب السعوديين لاقامة عيادات وصيدليات بيطرية من خريجي كلية الطب البيطري كما أن هناك قروضاً لشراء شاحنات مبردة للشباب للعمل عليها بنقل المنتوجات الزراعية.. هذه القروض تعطى على فترات سداد طويلة وهناك اعانات لهم..
وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بتبوك عبدالله بن عبدالمحسن البازعي درعاً تذكارياً للوزير.