«الشورى» يوصي بتقدير الإنفاق الرأسمالي لوزارة التخطيط لمساعدتها على أداء مهامها

أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى بضرورة قيام وزارة التخطيط والمالية بتقدير الإنفاق الرأسمالي العام وتحديد أولوياته لخمس سنوات يجري تحديثها سنوياً وتكون مرجعاً للميزانية العامة للدولة.
وأوضحت في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل أنها لاحظت اتساعاً في الفجوة بين مسار المالية العامة ومسار التخطيط التنموي حيث الإنفاق العام يتبع دورة الإيرادات البترولية المتقلبة بينما خطط التنمية تفرض نمواً متوازناً.
ورصدت اللجنة تجاوزاً لأهداف الخطة أو بعض القطاعات عند ارتفاع الإيرادات والعكس في حال انخفاضها وعدم الحرص على تنفيذ الخطة أو الأداء المتميز لهذا القطاع أو ذاك.
وأوضحت لجنة الاقتصاد أن الانفصال بين مسار المالية العامة والتخطيط التنموي جعل الخطة أقل أهمية من الميزانية العامة وانعكس على موقع ودور وزارة الاقتصاد والتخطيط، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر بمستوى التنسيق بين وزارة المالية من جهة ووزارة الاقتصاد من جهة أخرى أو بين الخطة والميزانية.
وأوصت اللجنة بالتوسع في الدراسات القطاعية حول الاقتصاد السعودي ومسار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والاستعانة بالجامعات السعودية ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير الموارد المالية اللازمة للوزارة للقيام بذلك.
وطالبت عبر توصيتها الثالثة بسرعة إنجاز الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط بحيث يشمل إدارات تخطيط استراتيجي للقطاعات المختلفة، ووحدة للدراسات المستقبلية للاقتصاد السعودي، ووظائف عليا تساعد الوزارة على أداء مهامها، وفي توصية أخيرة دعت لجنة الاقتصاد والطاقة إلى قيام الوزارة بإعداد إطار عمل للجان التعاون الاقتصادي والفني مع الدول الأخرى لتطوير علاقات التبادل والاستثمار مع تلك الدول.