ذكرت تقارير أمنية إسرائيلية أنه بعد أن حصلت سورية على دعم سياسي وعسكري من روسياوإيران توجه نظام بشار الأسد الآن الى طهرانوموسكو وبكين طالباً منهم تمويل حربه ضد الثوار السوريين. ونقل الموقع الأمني "تيك ديبكا" عن مصادره المخابراتية قولها ان دمشق اقترحت مؤخراً بيع سندات حكومية سورية لهذه العواصم بمبلغ 30 مليار دولار. بينما ذكرت مصادر عسكرية أن النظام السوري سيصرف معظم هذا المبلغ لشراء كميات كبيرة من السولار والبنزين لتغطية النقص الحاد في الوقود الذي يعاني منه الجيش النظامي واللازم لتحريك آلياته ضد حركة التمرد. وتتكون الآلة الحربية للنظام السوري أساساً من الدبابات والمدافع المتحركة، وآلاف الشاحنات التي تتحرك دون توقف ناقلة للجنود والعتاد في أنحاء سورية. ويساهم في زيادة معاناة النظام السوري العقوبات النفطية المفروضة عليه، والكميات التي لديه يحصل عليها من تجار الوقود اللبنانيين الذين يبيعونها له بأسعار باهظة جداً. ويجد نظام الأسد صعوبة كبيرة في تغطية هذه المصاريف خاصة بعد أن أصبحت خزينة المالية لدية خاوية، أما بالنسبة لمرتبات الجنود وتمويل الأجهزة الحكومية الرئيسية لثبات النظام فتكفلت بها إيران. ويبلغ حجم المساعدة المالية التي تقدمها إيران لسورية نصف مليار دولار شهرياً. وتضيف مصادر "تيك ديبكا" العسكرية أنه في الوقت الذي حدث فيه تحول مفاجئ في الموقف الروسي في مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، حين أعلن المندوب فيتالي تشوركين دعم موسكو لإرسال مراقبين دوليين الى سوريا، لم يلحظ الكثير في الغرب وفي إسرائيل إرسال موسكو في الوقت نفسه لعدد من السفن الحربية لنشرها مقابل السواحل السورية بشكل دائم. وأكدت متحدثون في وزارة الدفاع الروسية قرار موسكو هذا، إلا أنهم لم يفصحوا عن هوية متخذي القرار. ومثل هذه القرارات عادة لا تصدر عادة في عاصمة كموسكو إلا من مستوى رفيع كرئيس الحكومة فلاديمير بوتين. وتوجد حالياً مقابل السواحل السورية السفينة الروسية "سيمتلفي" وهي تحمل صواريخ اعتراضية مضادة للغواصات والطائرات. وبحسب الموقع الأمني الإسرائيلي فإن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو نشر قوة بحرية دائمة في شرق البحر المتوسط، وهذه الخطوة لا تعني فقط حماية نظام الأسد من أي تدخل عسكري غربي، بل للتأكد من ألا يكون المراقبون الدوليون نواة لتدخل عسكري دولي برعاية الأممالمتحدة ضد الأسد، وألا تنحرف مهمتهم عن مسارها كما حدث في ليبيا العام الماضي برعاية مجلس الأمن. وبمعنى أدق تريد موسكو أن يكون تدويل الأزمة السورية، الذي بدأ مع وصول بعثة المراقبين الدوليين، بشروطها هي لا بشروط واشنطون أو الناتو. من جهتها ذكرت مصادر عسكرية غربية وإسرائيلية أول أمس الأحد بأنها تجد صعوبة في فهم تأييد الولاياتالمتحدة وتركيا لقرار إرسال المراقبين الدوليين الى سورية بالرغم من رغبتهم الوصول لأي صيغة لمنع الحاجة لتدخل عسكري هناك. وأضافت هذه المصادر بأن تواجد هؤلاء المراقبين الدوليين في سورية سيؤدي الى إطالة وتعميق الأزمة. فالثوار ضد نظام الأسد سيعتبرون وصول المراقبين خطوة أخرى للأمام في سعيهم لدفع العالم للتدخل في أزمتهم، ولذلك سيعملون الى تكثيف عملياتهم ضد قوات النظام. أما الأسد وموسكو الذين يفرضون إملاءاتهم على تحركات مراقبي الأممالمتحدة فسيرون فيهم أداة يستطيعون من خلالها الاستمرار في تصفية معارضي النظام في دمشق، وللتلويح لمجلس الأمن بأنه حتى وجود المراقبين لن يمنع الحرب في سورية. ولا غرابة في ظل وضع كهذا أن يتوجه الأسد الى موسكو وبكين الداعمة للتحركات الروسية في هذه القضية، لطلب دعم مادي علاوة على الدعم السياسي.
