أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع يأذن فيه بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار، ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في مجلس الأمن. وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأممالمتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال "فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا على الأكثر غير مسلحين" على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأممالمتحدة. إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج لأسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم. وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض. إلا أن مجلس الأمن سبق واصدر ثلاثة "إعلانات رئاسية" تتعلق بالوضع في سوريا. ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية ضمان امن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون "كاملة من دون عقبات وفورية"، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية. وجاء في القرار أيضا أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق "اتخاذ إي إجراءات يراها مناسبة" في حال لم يتم تطبيق هذا القرار. كما تطالب الدول ال15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان.
