انتقدت الجامعة العربية حفظ المحكمة الجنائية الدولية لقضية الحرب الإسرائيلية على غزة بسبب مسائل شكلية وإدارية تتعلق بإذا ما كانت فلسطين دولة أم لا. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمس إن هناك جريمة حرب ضد الإنسانية وقعت، ولكن إسرائيل تحاول استغلال الإشكالية الإدارية للإيحاء بأنه لا توجد قضية ضدها وهذا غير صحيح، فالقضية موجودة لكن الإشكاليات الإدارية هي التي تسببت في كل هذا اللغط وهذا لا يعني انه لا توجد جريمة تستدعي المساءلة والحساب والعقاب. وأضاف أنه لابد أن يراعي الجميع أن هناك جريمة حرب ارتكبت في غزة ولابد من تنفيذ الأحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح ويجب متابعة محاكمة المجرمين، مشيرا إلى ماورد في تقرير (جولدستون) وتقرير القاضي الجنوب إفريقي جون دوجارد كذلك الفريق الذي أرسلته الجامعة الأمريكية وكلها تقارير واضحة. على صعيد متصل، طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر "الإسرائيلية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية مواصلة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية. ونبهت الجامعة العربية - في بيان لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة امس الجمعة بمناسبة ذكرى مجزرة دير ياسين التي تصادف في التاسع من إبريل من كل عام - المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الذي شُرد من أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية. وأكدت الجامعة في البيان دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وحذرت الجامعة "إسرائيل" من مواصلة إجراءاتها العدوانية، وسياساتها العنصرية والتوسعية، مذكرة المجتمع الدولي بأن هذه السياسات تضرب قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط. وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية، وسعي دولة الاحتلال المتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع تنسف أي جهود مبذولة لتحقيق سلام شامل وعادل، كما تفشل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين. وقال بيان قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إنه في التاسع من ابريل من كل عام تأتي الذكرى السنوية لمجزرة دير ياسين، إحدى أبشع المجازر التي اقترفتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث استيقظ سكان قرية "دير ياسين" الوادعة شمال غرب القدسالمحتلة، في مثل هذا اليوم من عام 1948 مذعورين على دوي انفجارات القنابل والعبوات التي ألقتها العصابات الصهيونية مستبيحة دماء المدنيين بما فيهم من نساء وأطفال وشيوخ من دون رحمة، أو شفقة. وأوضح البيان أن أبرز ضحايا هذه المجزرة هم النساء الحوامل والشيوخ والأطفال، وأن ذلك كان نتاجا لتعطش العصابات الصهيونية للقتل، داعية المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والدول الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري للحيلولة دون ارتكاب إسرائيل مزيدا من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
