تبدأ المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور أعمالها اليوم الاربعاء بمقر الجهاز القضائي بمدينة نيالا، وقال محمود محمد سعيد أبكم رئيس المحكمة إن مهمة المحكمة هي الفصل في الشكاوى والبلاغات الجنائية الناشئة عن أحداث دارفور، حيث ستنظر المحكمة في محاكمة 160 متهماً بولايات دارفور الثلاث يواجهون تهماً تتركز معظمها في اثارة الحرب ضد الدولة والقتل العمد، وكان رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان أصدر قراراً بتشكيل المحكمة ومنحها سلطة الفصل في أي بلاغ يعرض عليها انتهكت فيه أعراض الناس أو أزهقت أنفسهم أو سكبت دماءهم أو سلبت أموالهم أو أتلفت. وأضاف رئيس المحكمة أن المقر الرئيسي للمحكمة سيكون مدينة الفاشر، وهذا لا يمنع من انعقادها في أي مدينة داخل ولايات دارفور الثلاث مشيراً إلى أن عمل المحكمة سيتم بالتنسيق مع لجان التحقيق التي سبق تكوينها وقامت بفتح بلاغات في مواجهة متهمين تم القبض على بعضهم، مؤكدا أن المحكمة ستتيح الفرصة كاملة للمتهمين في الدفاع عن أنفسهم فيما وجه اليهم من تهم. وقال أبكم إن المحكمة ستكون علنية ومفتوحة وستتولى محاكمة كل من فتح ضده بلاغ ايا كان مركزه وصفته نافيا وجود علاقة بين هذه المحكمة والمحكمة الجنائية الدولية. وان العلاقة بين محكمته وحكومة الولاية ستكون علاقة تعاون فيما يتعلق بالترتيبات العدلية، موضحا بأن والي ولاية جنوب دارفور اطلع رئيس وأعضاء المحكمة لدى لقائه بهم أمس بمكتبه اطلعهم على الأوضاع بدارفور وتقييم حكومة الولاية لها مؤكدا تعاون حكومته مع المحكمة وتوفير كل المعينات التي تساعدها في أداء مهامها على الوجه المطلوب.