زاد صافي ربح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية" عام 2011 إلى 529 مليون ريال من 405 مليون عام 2010، وارتفعت تبعا لذلك ربحية السهم إلى 1.17 ريال من 0.90 عام 2010، ونتيجة لذلك انخفض مكرر ربح السهم تحت 21 ضعفاً من 26 ضعفاً عام 2010، ومع أن هذا التحسن يسجل للشركة، إلا أنه لا يزال مرتفعاً نسبياً، والآمال معقودة بأن يطرأ تحسن ملموس على أرباح الشركة للعام الجاري 2012، وبهذا ينخفض مكرر ربح السهم تحت مستوى 15 ضعفاً، ليصبح السهم مجدياً اقتصاديا. وأرجعت الشركة أسباب زيادة أرباحها، خلال عام 2011 مقارنة بالعام السابق 2010، إلى التحسن العام في أسعار البتروكيماويات خلال الأشهر التسعة الأولى وانتظام عمليات التشغيل لمدة أحد عشر شهراً من العام. أنشطة الشركة تأسست المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة مساهمة سعودية، طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385، وبالسجل التجاري رقم 1010139946 وتاريخ 10/8/1416، برأسمال قدره 550 مليون ريال، تمت زيادته على مراحل حتى وصل حالياً إلى 4.50 مليار ريال، بقيمة أسمية للسهم قدرها 10 ريالات. تعمل الشركة في مجالات تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة، خاصة الصناعات البتروكيماوية، بعد فتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وذلك لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال الصناعات البتروكيماوية. تذبذب السهم وحسب إقفال سهم "المجموعة السعودية" الثلاثاء الماضي؛ الرابع من جمادى الأولى 1433ه، الموافق 27 مارس 2012م؛ على 24.50 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 11025 مليون ريال، أو ما يناهز 11 مليار ريال، موزعة على 450 مليون سهم، منها 396 مليون سهم حرة. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 24.00 ريالاً و25.50، فيما تراوح خلال عام بين 18.30 ريالا و28، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهراً بنسبة 41.90 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط كمية الأسهم المتبادلة يوميا، والبالغ 1510 ألف سهم، يقلص هذا المفهوم. حصانة الشركة من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جداً، فقد بلغت نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 157.36 في المائة، وهي مقبولة، والخصوم إلى إجمالي الأصول 61.15 في المائة، وهي جيدة، خاصة في ظل معدلات السيولة الممتازة التي تتمتع بها الشركة، حيث يبلغ معدل التداول 4.81، معدل السيولة السريعة 4.39، ومعدل السيولة النقدية 3.645، وفي كل ذلك ما يؤكد متانة وضع الشركة ماليا، ويشير إلى حصانتها وقدرتها على مواجهة أي التزامات مالية، على المدى القريب والمتوسط. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فمؤشرات أداء السهم في تحسن خلال الأعوام الخمسة الماضية، فقد زاد إجمالي الأصول عام 2011 بنسبة 8.42 في المائة عنه في 2010، وبنسبة بلغ متوسطها 51.64 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضية، وزادت تبعا لذلك حقوق المساهمين وقيمة السهم الدفترية، فزادت حقوق المساهمين بنسبة 33.78 في المائة عن الأعوام الخمسة الماضية، وهذه جميعها مؤشرات إيجابية تحسب لإدارة الشركة. عدالة السعر وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي نحو 21 ضعفاً، ومع أنه مرتفع نسبياً، إلا أن مكرر القيمة الدفترية البالغ 1.84 ضعفا، والجوهرية عند 2.33 ربما يهمشان ذلك، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار كون أداء الشركة يتسم بالاستقرار والتنامي على مدى الأعوام الخمسة الماضية، إذا استثنينا تراجع مبيعات الشركة عام 2010. وبعد دمج هذه النسب والقيم، وما يتوفر لدينا من معطيات حالية سواء على موقع تداول أو من قوائم الشركة المالية، ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم إجمالا، يبدو أن سعر السهم مرتفع نسبيا، والمأمول أن تسعى الشركة على تحسين ربحية السهم، أو خفض المصاريف ليعود مكرر السهم تحت 15 ضعفاً. هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ولا يعني توصية من أي نوع. استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وبعد ذلك تمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي نهاية الأمر تم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.
