قفز ربح سهم شركة اللجين عن السنة المنتهية في 31 مارس 2011، إلى 0.85 ريال من 0.61 عام 2010، ومن خسارة 0.39 ريال عام 2009، وفي هذا ما يشير إلى أن الشركة تحاول جادة للخروج من نفق الخسائر إلى الربحية، لتنضم إلى أسهم الصف الأول، بسبب الأرباح التي حققتها الشركة التابعة لها "ناتبت" من عملياتها التشغيلية، التي بدأت خلال الربع الثالث من عام 2010. وجاء هذا التحسن الملموس في أداء الشركة بعد زيادة صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري 2011 إلى 11.4 مليون ريال من خسارة 6.7 مليون للربع المماثل من العام السابق 2010، ومن تقليص خسائرها من 65 مليون عام 2008 إلى 27 مليون عام 2009. أداء جيد، ولكن المأمول أن يتصف بالاستمرارية، خلال العام الجاري 2011، وبقية الأعوام المقبلة، خاصة بعد مضى 20 سنة على الشركة في السوق. ونتيجة لتحسن ربح "اللجين" انخفض مكرر الربح الحالي إلى 23 ضعفا من 31 ضعفا عام 2010، ولكن السهم لا يزال غير جاذب، أو حتى مقبول عند سعره الحالي 20 ريالا، لأنه يفتقد القيمة الجوهرية. المأمول أن ينخفض مكرر ربح السهم من دون 15 ضعفا، ومكرر قيمة السهم الدفترية إلى 1.5 ضعفا أو أفضل، ويصبح للسهم قيمة جوهرية، ويتحقق ذلك بزيادة أرباح الشركة، ارتفاع قيمة السهم الدفترية، وتحقيق تدفقات نقدية تشغيلية موجبة. تتمثل أهداف الشركة الرئيسة في الاستثمار وتطوير المشاريع الصناعيّة الكبرى في مجال البتروكيماويات، التعدين، المعادن، وقطاعات الطاقة. وتستفيد الشركة من الموارد الطبيعية والهيدروكربونية والمعادن الموجودة في المملكة، التي تعد من الركائز الأساسية في عملية التصنيع حيث إن "اللجين" تحاول جهدها المشاركة في العملية الصناعية، وذلك بإنشاء مشاريع صناعيّة ذات ميزة تنافسيّة عالمية، مع الالتزام بالاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية مع مراعاة متطلبات المقاييس البيئية. تأسست شركة اللجين عام 1991، ومركزها جدة، لغرض تسويق وتنشيط الحركة والاستثمار في الصناعات المعدنية، البتروكيماويات، والمشروعات الصناعية الأخرى، وكان رأسمالها عندئذ 173 مليون ريال، موزعة على 1.73 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 ريال، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وفي عام 1998، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50 ريال بدلا من 100 ريال ليصبح عدد أسهم الشركة 8.65 مليون سهم، وحاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 69.2 مليون، بعد أن تمت تجزئة السهم مرة أخرى إلى 10 ريالات، وبهذا يصبح رأسمال اللجين 692 مليون ريال. تمتلك "اللجين" نسبا متفاوتة في بعض الشركات، منها: الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بنسبة 57.40 في المئة، العربية لتصنيع المبيدات "مبيد" بنسبة 25 في المائة، الصناعات السعودية لتطوير المعلومات "سيدي" بنسبة 20 في المائة، العربية للألياف الصناعية "ابن رشد" بنحو 10 ملايين ريال من رأس المال، الوطنية لتحسين الوقود "تحسين" بنسبة 25 في المائة. وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 12 شعبان 1432، الموافق 13 يوليو 2011، على 19.90 ريالاً، قاربت قيمة الشركة السوق 1.38 مليار ريال، موزعة على 69.2 مليون سهم، منها نحو 59 مليون سهم حرة، مملوكة بالكامل للمواطنين من مؤسسين، مستثمرين، شركات، وأفراد. ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 19.70 ريالاً و21.50، بينما تراوح خلال عام بين 12.40 ريالات، 24.95، أي أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 67.20 في المائة، وهو تذبذب مرتفع إلى متوسط، ما يشير إلى أن السهم عالي إلى متوسط المخاطر. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد جاء معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين عند 542.42 في المائة، وهو مرتفع جدا، وبلغ معدل الخصوم إلى الأصول نسبة 84 في المائة، وهو أيضا مرتفع جدا، خاصة في ظل معدلات سيولة منخفضة، فقد جاء معدل السيولة النقدية عند 0.6، السيولة السريعة 1.00، والسيولة الجارية البالغة 1.42، وهي جميعها مقبولة. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقيمة السهم الدفترية في انكماش مقارنة بعام 2009، ولم تحقق الشركة أي تحسن في مجال النمو، ولكن تقليص "اللجين" خسائرها سيساعدها على الانطلاق إلى الربحية والنمو، وربما ينعكس ذلك على أداءها خلال العام الجاري والأعوام المقبلة. وفي مجال الربح، طرأ تحسن على أداء الشركة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ عام 2009، فبدأت الشركة بتقليص خسائرها كمرحلة أولى عام 2008، ومن ثم بدأت الشركة بتحسن في الربحية، ولكن قيمة السهم الدفترية والجوهرية تهمش أغلب هذه المميزات. وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 23 ضعفا، وهو مرتفع نسبيا، رغم أنه طرأ تحسن بسيط على قيمة السهم الدفترية، فارتفعت إلى 8.01 ريال من 7.49 ريال، وهو مؤشر جيد. وبعد دمج كل المعطيات ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم عموما، يعتبر سعر سهم اللجين عند 20 ريالا مبالغ فيه، إلا إذا زاد ربح السهم خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصة بعد التحسن في أداء "ناتبت". هذا التحليل لا يعني، بأي حال من الأحوال، توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام من تعنيه هذه الشركة، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.