توصل المجلس العسكري الحاكم فى مصر إلى صيغة اتفاق من ثلاث نقاط مع ممثلي 19 حزبا سياسيا، ونواب مستقلين بالبرلمان، تهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الراهنة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وغلبة التيار الإسلامي عليها. وتلا النائب بمجلس الشعب مصطفى بكري فى ختام اجتماع الليلة قبل الماضية بين المجلس العسكري وممثلي الأحزاب بيانا وافق عليه 14 حزبا سياسيا ونائبان برلمانيان، واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع. وذكر البيان في بنده الأول أنه تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لجميع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية، وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية. وتم التأكيد في البند الثاني على ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور، وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرّم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.. وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية. وطالب البند الثالث من البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم الخبرة الفنية اللازمة في صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في جميع النصوص والمواد الدستورية. وقال بكري إن القوى الموقعة على البيان توافقت على سحب 10 من أعضاء التأسيسية من حزبي الحرية والعدالة "إخوان" والنور " سلفي" ، وإحلالهم ب3 نواب و7 من الشخصيات العامة. في السياق نفسه، اتهم التيار الإسلامي العام، المكون من 11 ائتلافاً إسلامياً، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يتولى إدارة شؤون البلاد، بممارسة ضغوط على الأغلبية البرلمانية، التى يمثلها حزب الحرية والعدالة لوضع الدستور قبل رحيله عن الحكم، ليكون فيه ما سموه ب "دسترة العسكر وعسكرة الدستور"، أي وضع المؤسسة العسكرية في مكانة متميزة في الدستور أشبه بالنموذج التركي قبل عصر رجب طيب أوردغان. ودعا التيار في بيان له جميع القوى السياسية أن يتوافقوا، وألا يلجأ أي طرف منهم إلى المجلس العسكرى كما حدث من قبل الشخصيات البارزة لحل أزمة اللجنة التأسيسية للدستور. في شأن آخر تعقد لجنة من وزارتي العدل والداخلية ومحافظتي شمال وجنوب سيناء اجتماعا غدا "الأحد" بالقاهرة، لبحث المقترح المقدم من المحافظتين للإفراج غير المشروط عن كل من أمضى نصف المدة من أبناء سيناء في السجون. وقال محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالوهاب مبروك إنه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وافق على تشكيل اللجنة وبحث جميع الطلبات المتعلقة بالأمر، مع حصر جميع السجناء الذين تنطبق عليهم الشروط بعد أن طلب مشايخ سيناء بسرعة تفعيل هذا الأمر حرصا على الاستقرار ولرفع الظلم عن أبناء المحافظتين. وكانت جهود محافظ شمال سيناء والقوات المسلحة وأجهزة الأمن أسفرت عن الإفراج عن مئات السجناء والمعتقلين من أبناء المحافظة وإعادة محاكمة المتهمين فى تفجيرات طابا عام 2004 ما انعكس على الاستقرار الأمني بسيناء، ومن المنتظر الإفراج عن مئات السجناء حال تطبيق العفو غير المشروط.
