قمة بغداد تدعو إلى الوقف الفوري للعنف في سورية وتدين المجازر ضد المدنيين

طالبت دمشق بتطبيق خطة عنان وأكدت تجنب التدخل العسكري

طالب القادة والملوك والرؤساء العرب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح كافة الموقوفين في هذه الأحداث.
ودعا القادة العرب في قرارات قمتهم الثالثة والعشرين التي اختتمت ببغداد مساء امس برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني الى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أي تأخير.
وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من مارس الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سوريا كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية والمتمثلة في: وقف العنف من أي مصدر كان وآلية رقابة محايدة وعدم التدخل الخارجي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة، والدعم القوي لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي انان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 فبراير الماضي وجامعة الدول العربية حسب خطة العمل الصادرة في 2 نوفمبر وقرارها الصادر بتاريخ 22 يناير و12 فبراير 2012.
مقاعد الوفد السوري خالية خلال القمة (الأوروبية)
ودان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى بسوريا وطالبوا الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربيه للهلال الأحمر والصليب الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الإنسانية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء، والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أية عوائق، ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.
وأكد القادة العرب ضرورة تنفيذ الخطة العربية للازمه السورية التي تقوم على جمله القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة من دون تجزئه، مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير للقرى والمدن الآمنة.
ورحب القادة العرب بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربيه إلى سوريا السيد كوفي انان الأمين العام السابق لأمم المتحدة ونائبه الدكتور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للازمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية في سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 24 فبراير 2012 وقرارات جامعه الدول العربية بتاريخ 2 نوفمبر 2011 و22 يناير 2012 مع دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل الايجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور آنفا.
وأكدت القمة العربية على التزام التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية وخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22 يناير و12 فبراير الماضيين بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفق للخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للازمة في سوريا.
ودعا القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي بأصدقاء الشعب السوري الذي انعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير الماضي واعرب القادة العرب عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للازمة السورية.
وحمل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سوريا وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 مارس الماضي الذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية وفيما يخص مبادرة السلام العربية أكد القادة العرب مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية.
وعبر القادة العرب عن رفضهم كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
كما أكد القادة العرب على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام داعين الى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.
وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد القادة العرب على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
وحمل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
وقال القادة العرب أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها في إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.
وأكد القادة العرب على دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بتاريخ 23 سبتمبر 2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.
وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981، اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل على إزالة جدار الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسئولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كافة معابر قطاع غزة.
وحث القادة العرب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى القطاع وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4مايو بالقاهرة 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.
وجدد القادة العرب تأكيد عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية،
وتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني جددوا تأكيد دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالارهاب الدولى وسبل مكافحته اكدوا مجددا على ادانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا ارهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثبق الدولية، ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الارهاب وإزالة العوامل التى تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته.
وطالبوا بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واكدوا أهمية انشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائى فى الاتفاقيات العربية الصادرة فى إطار جامعة الدول العربية وحث الدول العربية التى لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.
وفيما يتعلق بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل، اكد القادة العرب الحرص على انجاح الجهود الرامية الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الاخرى مع الترحيب بالخطوات التى تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول اخلاء المنطقة من الاسلحة النووية والدمار الشامل الذى نصت عليها الوثيقه النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012 ويعرب عن امله فى انجاح المؤتمر لنحقيق السلام والامن لدول المنطقة.
كما رحبوا بجهود تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل الى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية جميعا بالمشاركه فى مؤتمر 2012 فى ظل مشاركة كاملة من دول المنطقة
وحول الوضع في لبنان، اكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الاسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان واستقراره.
كما اشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دوليا وصون الاستقرار والسلم الاهلي وتأكيد ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الامنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقها.
كما اكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
كما دعموا رفض لبنان للاحداثيات الجغرافية التي اودعتها بعثة اسرائيل في الامم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي اسرائيل انها تابعة لها، معربين عن دعمهم لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالتزام احكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم، وتأكيد احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيدا عن اي تسييس أو انتقام.
وبشأن تطورات الاوضاع في اليمن أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الازمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الامين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على ازالة ما خلفته الازمة السياسية من اثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية.