تبنت لجنة التعليم بمجلس الشورى توصية تنص على قيام وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي، ضماناً لحقوقهم وعدم تسربهم من التعليم الأهلي في أوقات غير مناسبة وحفاظاً على حقوق التلاميذ. ورفضت اللجنة توصية لتنظيم إجازة الأمومة ورعاية الطفولة بإعطاء إجازة أمومة إلزامية لمدة سنتين لأي معلمة لديها طفل حديث الولادة على أن تُعطى نصف الراتب خلال هذه المدة، وإذا تكرر الإنجاب للمرة الثالثة، تُعفى المعلمة من التدريس وتعطى راتباً تقاعدياً عن المدة التي قضتها في التعليم مع إضافة خمس سنوات.