أطلق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تطمينات بشأن نزاهة وشفافية الإنتخابات البرلمانية التي ستجري في 10 أيار/مايو المقبل، متعهدا أن السلطة القضائية ستكون لأول مرة الحارس المحايد للإنتخابات التي وصفها بالمصيرية في تاريخ البلاد. وقال بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة مرور 50 عاماً على عيد النصر (19 مارس 1962) الذي مهد لإعلان استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962 «إن السلطة القضائية ستكون في الأيام القادمة أمام مسؤولية وطنية جديرة بالتوقف عندها ذلك لأنها ولأول مرة ستكون الحارس المحايد على الانتخابات التشريعية القادمة». وأوضح أن الإستحقاق المقبل «اختير للإشراف عليه قضاة اكفاء يمثل المحك الكبير الذي يعول عليه في نهج» الإصلاحات. واعتبر أن الإنتخابات البرلمانية المقبلة ستكون «أول محطات الرحال» في مسيرة الإصلاح الشاملة، مشيرا إلى أن «الإصلاح الذي نرنو إليه والذي سيكون القضاء العين الحارسة على مدى نزاهته وشفافيته هو إصلاح وطني ومرحلة طبيعية في بناء الأمة بعدما تحققت القواعد المادية الأساسية وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين». وشدّد الرئيس الجزائري على أن «الجزائر ستخوض غمار الإصلاح بإرادتها الذاتية ومراعاة للمصلحة الوطنية. وجدّد دعوته للمشاركة بقوة بالإنتخابات قائلا «إنني لآمل أن تكون الإنتخابات القادمة البرهان العملي لتعبير أبناء الوطن بكثافة وحماس عن اختيارهم وقول كلمتهم بنفس الزخم وبذات الروح التي دفعتهم ذات يوم من 1962 إلى الاستفتاء على تقرير المصير». وتوقع بوتفليقة أن تحقق الإنتخابات المقبلة التغيير الذي يطمح إليه الجزائريون.وقال «إني على يقين من أن الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجري في إطار معطيات جديدة من حيث الضمانات الملزمة أو الوسائل القانونية المعززة أوغيرها من المقتضيات ستشكل إنتقالا نوعيا أكيدا يتجاوب مع إرادة التغيير السائدة في الأذهان وعزمنا على التخلص من بعض الرواسب السلبية التي أثرت على المرافق العامة وعلى صورة مؤسسات الدولة ومستويات أدائها». ويتزامن خطاب بوتفليقة مع مخاوف أبداها «تكتل الجزائر الخضراء» وهو تحالف 3 أحزاب إسلامية رئيسية تعتزم دخول الإنتخابات بقوة، حول احتمال حدوث تجاوزات قد تدفعها إلى مقاطعة الإنتخابات. وقال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي أحد أعضاء التكتل في مؤتمر صحافي مشترك أمس «إن التكتل سينسحب في حال ما لاحت بوادر تزوير». وأوضح أن «هناك احتمالا لانسحاب التكتل قبل موعد هذه التشريعيات في حال إثبات حدوث تزوير». وهدّد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية بسجن أي مسؤول يتورط في تزوير الإنتخابات المقبلة قائلا «إن الاقتراع القادم سيكون جسرا نحو المحاكم وحتى السجون، لكل من تسول له نفسه التشويش على مصداقية ونزاهة الاقتراع المقبل». في شأن اخر كشف مصدر أمني جزائري الإثنين أن الجيش الجزائري تمكن من تحديد بعض مواقع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» شمال مالي عقب عمليات استطلاعية استعمل فيها أجهزة رصد إلكترونية جد متطورة ومعدات حديثة. ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن المصدر قوله إن العملية تأتي في سياق حماية الحدود بين الجزائر ومالي وضمن استراتيجية تحالف جيوش دول ميدان الساحل الإفريقي (الجزائر، موريتانيا، النيجر، مالي) ضد تنظيم القاعدة. وأوضح المصدر أن الجيش الجزائري سبق وأن سلّم لمالي خرائط توضح أماكن تموضع عناصر القاعدة على أراضيها، وذلك عقب استنفار الجزائر لقواتها لحماية الحدود بعد اندلاع المعارك بين الحكومة المالية وحركة الأزواد الإنفصالية في شمال مالي على الحدود مع الجزائر بعد عودة مئات المقاتلين الذين كانوا ضمن صفوف نظام العقيد الراحل معمر القذافي في ليبيا. وقال إن التنسيق بين سلاح الجو الجزائري ونظيره المالي سمح في السابق بدك معاقل القاعدة عدة مرات، بالخصوص في منطقة «أفوارس» المالية، مما أجبر التنظيم على إعادة انتشاره في مواقع أخرى.