سياسة التحفظ أثبتت جدارتها وقت الأزمات وساعدتنا في تجاوز المنعطفات الاقتصادية وإثبات صحة موقفنا للمنتقدين

بناء المخصصات أحد الأركان الرئيسية للقطاع المصرفي ولا يعني أن الديون ستتعثر ..رئيس مجلس إدارة بنك الرياض:

أكد رئيس إدارة بنك الرياض راشد العبدالعزيز الراشد استمرار تمسك البنك بالسياسة المصرفية المحافظة التي يتبعها وقال انها أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات وفي تجاوز الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالأسواق العالمية أو الإقليمية بين الحين والآخر.
واوضح في حوار موسع مع «الرياض» ان تجنيب المخصصات يعد أحد الأركان الرئيسة للسياسة المصرفية المحافظة التي ينتهجها القطاع المصرفي السعودي بشكل عام ، وبنك الرياض بشكل خاص منوها في هذا الصدد أن بناء المخصص لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك ديونا ستتعثر ، ولكن وكما قلنا هو من باب الاحتياط للأسوأ . وفي نهاية الأمر قد تعاد هذه المخصصات إلى أرباح البنك في حالة تخفيضها ، وعدم الحاجة إليها.
وفيما يلي مزيد من التفاصيل:
واجهنا الانتقاد بسياستنا المحافظة
* "الرياض " : كيف تجاوز بنك الرياض الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية ، ورفع أرباحه في 2009م.. وعلاقة ذلك بالسياسة المحافظة التي كان المسئولون في البنك يرددونها دائما ؟
- الراشد : كما ذكرت في سؤالك ، ان تمسكنا المستمر بسياسة محافظة ، واتباعنا خططاً مصرفية متوازنة ومدروسة ، أثبتت صحتها وسلامتها في تحقيق البنك لنتائج مالية جيدة خلال الأعوام الماضية ، حيث تمكن بنك الرياض من تفادي الجزء الأكبر من السلبيات التي عصفت بالأسواق المالية وبعض الأسواق الخليجية ، وذلك بفضل الله ثم بفضل الإستراتيجية المصرفية المحافظة التي ينتهجها البنك منذ أمد بعيد . وجاءت آثار عامي 2008م و2009م على القطاعات المصرفية الدولية لتؤكد مرة أخرى أن النهج المصرفي المحافظ ، الذي يتبعه بنك الرياض ، هو النهج الأمثل والسليم . وبعد أن كان التزام البنك بالسياسة المصرفية المحافظة محلاً للنقد ، خاصة في سنوات ما سميت بالطفرة ، أصبح اليوم علامة مميزة وبارزة أمام الجميع . فالسياسة المصرفية التي يتبعها البنك هي السياسة الفاعلة والناجحة في مواجهة التحديات وفي تجاوز الأزمات الاقتصادية التي قد تعصف بالأسواق العالمية أو الإقليمية بين الحين والآخر .
ولو نظرنا للنتائج المالية التي حققها بنك الرياض لعام 2009م ، والتي بلغت 3,030 مليون ريال أرباحاً صافية ، مقابل 2,639 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك بارتفاع قدره 14.8 في المائة ، لتثبت حصافة سياسة البنك المحافظة وسلامتها .
تجنيب المخصصات
* "الرياض " : شهد العام الماضي قيام البنوك السعودية ببناء مخصصات وفيرة أثرت على الأرباح.. هل انتهج البنك سياسة بناء المخصص الوفير ؟.. أم أنه تحفظ في بناء المخصصات حتى لا يؤثر ذلك على الربحية ؟
- الراشد : أولاً يأتي بناء المخصصات للتحوط من جانب البنوك السعودية ضد أي تأثيرات محتملة للأزمة المالية ، ورغم تمتع البنوك السعودية بمحفظة إقراض جيدة إلا أن الأمر في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية يتطلب أخذ المزيد من الحيطة والحذر حيال محفظة الإقراض ، ومن هذا المنطلق جنبت البنوك السعودية مخصصات للتعامل مع المتغيرات المحتملة نتيجة لتداعيات تلك الأزمة . ويجب التنويه في هذا الخصوص بأن بناء المخصص لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك ديونا ستتعثر ، ولكن وكما قلنا هو من باب الاحتياط للأسوأ . وفي نهاية الأمر قد تعاد هذه المخصصات إلى أرباح البنك في حالة تخفيضها ، وعدم الحاجة إليها ، وعلى أية حال فإن تجنيب المخصصات يعد أحد الأركان الرئيسة للسياسة المصرفية المحافظة التي ينتهجها القطاع المصرفي السعودي بشكل عام ، وبنك الرياض بشكل خاص .
دخولنا في تمويل المشاريع الكبيرة
* "الرياض " : عندما أعلن البنك زيادة رأسماله إلى 15 ملياراً أوضح انه يخطط لتمويل مشاريع كبيرة..هل دخلتم بالفعل في تمويل مثل هذه المشاريع ؟
- الراشد : نعم ، هذا بالفعل ما حصل ، وذلك بهدف توفير المزيد من التمويل اللازم لدعم عدد من المشاريع التنموية الهامة في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية والتنموية ، وخاصة قطاع التعليم ، والخدمات الصحية والكهرباء والمياه ، والطاقة ، والنقل .
كما تم ترتيب قروض مشتركة كبيرة خاصة بعدد من المشاريع الهامة ، وذلك في قطاعات البتروكيماويات ، والاتصالات السلكية واللاسلكية والتعدين والصناعات الثقيلة ، وتمويل العقود وغيرها .
أسباب نمو الودائع والقروض
*"الرياض " : ما هي أسباب النمو الملفت في الودائع والقروض لدى بنك الرياض خلال العام 2009م رغم الحديث عن انخفاض إقراض البنوك بصورة عامة ؟
- الراشد : نظراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لدى العملاء ، كأحد أقوى وأكبر البنوك في المنطقة ، حقق الأعلى في مستوى النمو في حجم الودائع لعام 2009م بنسبة زيادة بلغت 19% عن العام السابق . وحقق أيضاً ارتفاعا في حجم الإقراض خلال نفس العام بلغت نسبته 10% مقارنة بالعام 2008م ، وهذا الارتفاع في حجم الإقراض يبرره الاهتمام الكبير الذي يوليه بنك الرياض ولعدة سنوات لتمويل مشاريع البنية التحتية والفوقية ، لاسيما وأن بنك الرياض يعتبر البنك الرائد في تمويل المشاريع التنموية الكبرى .
كما لا يفوتني التنويه عن مساهمة بنك الرياض الفاعلة في دعم "برنامج كفالة" ، وتحقيقه للمركز الأول بين البنوك المشاركة في دعم البرنامج للسنة الثانية على التوالي ، وكما هو معروف ان البرنامج ، والذي أنشىء بمبادرة من وزارة المالية وبعض البنوك السعودية ومنها بنك الرياض ، يتم الإشراف عليه من قبل صندوق التنمية الصناعية وتموله جزئياً البنوك السعودية ويختص بتسهيل منح التمويل للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
البنوك بدأت تعاود التوسع في الإقراض
* "الرياض " : ما التحديات التي ستواجهها البنوك السعودية في العام الحالي خاصة في ظل انخفاض أرباح معظمها في العام الماضي ، وتشدد بعضها في الإقراض ؟
- الراشد : أختلف معك في القول ان البنوك السعودية قد تشددت في الإقراض خلال الفترة الماضية ، حيث تشير الأرقام الإجمالية إلى المحافظة على مستويات في محفظة الإقراض للبنوك السعودية مجتمعة ، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية . نعم كان هناك انخفاض بعض الشيء في الإقراض خلال النصف الأول من العام الماضي إلا أن البنوك بدأت تعاود التوسع في الإقراض خلال النصف الثاني من نفس العام .
ولعلي أنوه أن الانخفاض في حجم الإقراض ليس سببه كما ذكرتم تشدد البنوك في الإقراض ، إنما هو أيضاً كان نتاج تباطؤ الطلب على الإقراض من قبل القطاع الخاص نتيجة لظروف الأزمة المالية العالمية . فالعمل الرئيس للبنوك هو الإقراض ، ولذا فهي لا تحجم عنه أبداً بل تقبل عليه متخذة كافة الإجراءات الكفيلة بنجاح الجدوى الاقتصادية للمشروع المقترض . أما بالنسبة للتحديات التي ستواجهها البنوك السعودية خلال العام الحالي فلا أرى أنها قد تختلف كثيراً عن سابقاتها في الأعوام الماضية ، فالمخاطر والتحديات هي جزء من عمل البنوك ويبقى التحدي ، سواء خلال هذا العام أو الأعوام القادمة ، الإدارة المحافظة والحصيفة لتلك التحديات .
التوسع في افتتاح فروع جديدة وعصرية
* "الرياض " : أعلنت بعض البنوك عن خطط للتوسع في عدد الفروع . هل لدى بنك الرياض مثل هذه الخطة ؟
الراشد : الدور الرئيس للفروع لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية كما هو في السابق ، بل إن البنوك أصبحت تعتمد على فروعها كمنافذ تسويق رئيسية لمنتجاتها . ويعمل بنك الرياض من خلال إستراتيجيته لتطوير الفروع والارتقاء بمستواها سواء من حيث تغيير الشكل الخارجي ، أو ابتكار المنتجات والخدمات المصرفية المميزة ، أو في اختيار الموظفين الأكفاء للتميز في الخدمة المقدمة للعملاء ، التي تحقق احتياجاتهم ، ليستطيع البنك المحافظة على مكانته في السوق المحلي من خلال قاعدة عملائه الحالية العريضة ، واستقطاب عملاء جدد . ويسعى البنك في الفترة الحالية في التوسع في افتتاح فروع جديدة وعصرية ، تتناسب مع متطلبات عملاء البنك وتلبي احتياجاتهم ، والعمل على تحديث للفروع القائمة بتغيير مواقعها لتتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لكل مدينة ومحافظة ، وفق معايير ومواصفات هندسية عالمية تراعي توفير الراحة والسلاسة في تقديم الخدمات المتميزة للعملاء ، وتعزز مفهوم خدمة العميل بما يرقى إلى تطلعاته وطموحاته ، بما في ذلك التأكيد على الجودة في تقديم الخدمة . وفي هذا الصدد ارتفع عدد فروع البنك إلى 222 فرعا ، لخدمة عملائه من الرجال ، كما قد تم إنشاء وحدات خدمة نسائية ، وفروع للخدمة الخاصة ، وأخرى لخدمة الشركات ببعض الفروع . إضافة إلى ذلك فقد تم التوسع في شبكة أجهزة الصرف الآلي التي بلغت ما يقارب 2,400 جهاز في جميع مناطق المملكة . وامتدادا لخدماتنا المقدمة لعملائنا من التجار فقد تم التوسع في تزويدهم بأجهزة نقاط البيع التي بلغت حوالي 10,000 جهاز حتى نهاية العام الماضي . ومن ناحية أخرى ، قد تميزت قنوات بنك الرياض الالكترونية بتقديم خدمات متميزة وسريعة على مدار الساعة مما جذب عددا اكبر من العملاء لهذه الخدمات وأدت إلى زيادة أعداد المستخدمين الأفراد ، وتنفيذ أكثر من 35 مليون عملية مالية . كما تم إضافة المزيد من خدمات سداد الفواتير والخدمات الحكومية ، عن طريق جميع القنوات الالكترونية بما في ذلك أجهزة السداد النقدي التي تقدم الخدمة حتى لغير عملاء البنك ، بهدف تقديم خدمة متميزة ، ولمواكبة الإقبال من العملاء على استخدام هذه القنوات الفعالة .
الالتزام بالجدارة الائتمانية عند منح القروض
* "الرياض " : كيف ترون وضع موجودات البنك وجودتها في ظل الحديث عن ارتفاع القروض المتعثرة في القطاع البنكي ؟
جانب من تطوير اجهزة الخدمات الذاتية للبنك
- الراشد : نعتقد أن تعرض القطاع المصرفي للقروض المتعثرة محدود ، وذلك في ضوء قوة المراكز المالية للبنوك والتي ساعدتها على مواجهة التقلبات التي حدثت ، وكذلك الالتزام بما يعرف بالجدارة الائتمانية عند منح القروض ، والإدارة المصرفية المحافظة للمخاطر . بالإضافة إلى الرقابة الفاعلة التي تمارسها مؤسسة النقد على البنوك للتأكد من سلامة محافظها الائتمانية ، والتزام البنوك السعودية بتطبيق معايير بازل1 وبازل 2 ، مما أسهم بشكل كبير في المحافظة على سلامة الأصول وجودتها . ولعل ما يؤكد على ذلك التصنيفات
الائتمانية المرتفعة التي منحتها وكالات التصنيف العالمية، مثل ستاندرد آند بورز للبنوك السعودية ، فعلى سبيل المثال ، نجد أن بنك الرياض قد حافظ خلال السنة الماضية على تصنيفه الائتماني بشكل ثابت ومستمر على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية ، حيث منحت وكالة ستاندرد آند بورز البنك تصنيف (+A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (A-1) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل . كما منحته وكالة التصنيف الدولية فيتش تصنيف (A+) للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (F1 ) للالتزامات قصيرة الأجل . كما حصل البنك على تصنيف (AA-) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل وأعلى تصنيف متاح (A+) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل من قبل وكالة كابيتال أنتلجنس ، واتفقت هذه الوكالات على عدم التغيير في تقييمها بتطلعاتها المستقرة لمستقبل البنك مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ، رغم تداعيات وتبعات الأزمة المالية العالمية .
كما أن بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية قد رفعت التصنيف السيادي للمملكة نتيجة لمتانة الاقتصاد السعودي والإدارة المالية السليمة في تخفيض الدين العام والإنفاق الرأسمالي للبنية الأساسية والتحتية والتركيز على التعليم كمحور أساسي من محاور التطور .
مستقبل الاقتصاد السعودي
* "الرياض " : كيف ترون المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد السعودي ووضعه الحالي ؟
الراشد : كما ذكرت في الإجابة على السؤال السابق ، فلقد حافظ الاقتصاد السعودي على متانته وقوته وعلى أدائه المتميز ، رغم تبعات الأزمة المالية العالمية ، كما أن الاقتصاد السعودي قد تمكن من التعامل مع تلك المتغيرات نتيجة للسياسة الاقتصادية الحكيمة ، التي تنتهجها المملكة ، والتي ركزت على التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية المختلفة ، وأن استمرار السياسة المالية والاقتصادية في تخفيض الدين العام والتركيز على التعليم والبنية الأساسية ، سوف يؤدي ، بإذن الله ، إلى استمرار قوة ومتانة وتطور الاقتصاد الوطني .
وأود أن أؤكد هنا أهمية الدور الرئيس الذي تلعبه المملكة الآن في الاقتصاد العالمي ، من خلال عضويتها في مجموعة العشرين ، ومن خلال دورها الرئيس في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، وغيرها من المحافل الاقتصادية العالمية . فكما شاهدنا خلال السنوات الماضية فإن اقتصاديات الدول ، تتأثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالاقتصاد العالمي ومجرياته . وبالتالي فإن دور المملكة في هذا المجال دور رئيس وهام ليس فقط على الوضع الاقتصادي المحلي وإنما أيضاً على الوضع الاقتصاد العالمي .
البنوك لا تواجه مشكلة كبيرة في تحقيق الأرباح
* "الرياض " : متى تتوقعون أن تعود البنوك إلى تسجيل معدلات أرباح متصاعدة كما حدث في السنوات الماضية ؟
- الراشد : لا اعتقد أن البنوك تواجه مشكلة كبيرة في تحقيق الأرباح ، كما أنه لا يعني بالضرورة انخفاض أرباح عدد محدود من البنوك السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي ، ان البنوك تعاني من مشكلة ما ، وبالذات حين النظر إلى تبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية ، وتجنيب المصارف لحجم لا بأس به من المخصصات ، التي قد أثرت بطبيعة الحال على مستويات الربحية . برأيي ان المراكز المالية للبنوك السعودية مقارنة بما حصل عالمياً ، من خلال الأزمة المالية العالمية ، تعتبر جيدة ومميزة وهي بالتالي دليل على قوة القطاع المصرفي في المملكة ، وبالذات في ظل السياسة المصرفية المتحفظة، التي تنتهجها معظم البنوك السعودية للمحافظة على ودائع العملاء وحقوق المساهمين ، وكذلك المحافظة على جودة ونوعية أصولها . "