صادقت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، خلال اجتماعها السنوي البارحة الأولى، على النتائج المالية للغرفة لعام 1432 ه، والتي جاءت محققة لفائض قياسي للعام الثالث على التوالي ومسجلة طفرات تاريخية غير مسبوقة فيما يخص إجمالي قيمة الأصول والنقدية بالمصارف. وكشفت قائمة الحساب الختامي كما في 29/12/ 1432 ه، ارتفاع قيمة الأصول إلى ما يزيد عن 119 مليون ريال مقارنة ب 54 مليون ريال في عام 1432 ه و 45 مليون ريال في عام 1430 ه. وبالمقارنة بين عامي 1432 و 1431 ه، فإن حجم الإيرادات تجاوز 16 مليون ريال مقارنة ب 15.4 مليون ريال، وقلص حجم مصروفات النشاط إلى 498 ألف ريال مقارنة ب 944 ألف، وحجم المصروفات الإدارية إلى 15.8 مليون ريال مقارنة ب 16 مليون، موضحة القائمة انخفاض حجم العجز إلى 267.4 ألف ريال مقارنة ب 1.5 مليون ريال. وأكدت القائمة أن حجم فائض العام الحالي بلغ أكثر من 67.9 مليون ريال مقارنة بسبعة ملايين ريال في العام الذي قبله، مرجعة أسباب الزيادة إلى ارتفاع في حجم الإيرادات المتنوعة التي بلغت أكثر من 68 مليون ريال مقارنة ب 8.7 مليون ريال في عام 1431 ه. من جهته أوضح عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن إجمالي النقدية لدى البنوك في نهاية عام 1432ه بلغت 52.6 مليون ريال، وأن إجمالي الذمم المدينة بلغ 764 ألاف ريال مقارنة ب 940 ألف ريال في العام قبل الماضي، لافتاً إلى أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تقدر وفق الحساب الختامي لميزانية العام الماضي ب 251 ألف مقارنة ب 458.5 ألف ريال كما في عام 1431ه. وقال شفي: " بلغت مشروعات تحت التنفيذ مبلغ 19.4 مليون ريال وهي عبارة عن مشروع بناء مقر الغرفة الجديد، وبلغت حجم الأصول الثابتة 49.8 مليون ريال، وبلغ مجموع الإهلاك مبلغ 5.5 مليون ريال، وبلغت الذمم الدائنة مبلغ 318.3 ألف ريال، وبلغت الأرصدة الدائنة الأخرى مبلغ 390.9 ألف ريال"، مبيناً أن رصيد مال الغرفة المدور بلغ 44.9 مليون ريال.
