الفريق التويجري: أسر تخسر على رفاهيتها ولا تصرف كثيراً على سلامتها في المنزل

الدفاع المدني تحمّل إهمالنا ودفع برجاله إلى النار والدخان و«الموت» ونتهمه ب «التقصير»

الفريق "سعد التويجري" قائد لم يتجاوز الصفوف إلى "منصة المسؤولية" بحثاً عن وجاهة حضور، أو ذاتية مواجهة، أو "تلميع" مكان، أو استفراد منصب..الرجل جاء اختياراً من قائده "نايف بن عبدالعزيز"، تقديراً لجهوده، وتوسماً بكفاءته، وتكليفاً لتحمل مسؤولياته، وكان مع كل ذلك مستشعراً لأهمية الجهاز الذي يقوده، وحساسيته في التعامل مع أغلى ما يملكه الإنسان "روحه وماله"، ومتهيئاً للفعل أكثر من ردة الفعل؛ لأنه باختصار يؤدي ما يفترض أن يكون ولا يقبل ما هو كائن، ومع ذلك فتح باب النقد عليه ليستفيد من تجارب وآراء الآخرين دون خوف من مواجهة مسؤولياته، أو تخوف من شيء قد يخفيه.
الرجل الذي يقنعك علمياً، ومهنياً، لم يستكن لخبراته، وقدراته في تحليل الحدث وتداعياته -وهو جدير بذلك-، أو التصدي له بلغة الإنكار، والهروب، ولكنه يحاسب نفسه، ومن معه عن أي تقصير، ويقيّم جهد قطاعه بحسب ما تحقق اليوم وليس ما أُنجز بالأمس، واستطاع أن يحتوي المواقف، ويفرز التوجهات، ويعزز ثقة مجتمعه بجهازه، ويحسّن صورته، ويمد يده للجميع شريكاً يُعتمد عليه في أوقات الأحداث والأزمات الطارئة.
الرجل لا يتنصل من مسؤولياته، ويعترف بالخطأ، ولا يبرره حتى لا يستمر فيه، ومقتنع أنه يعمل وزملاءه بقدر قناعته أن هناك ما هو أقوى منه وهو طبيعة مفرزات الحدث، ومكوناته، ومعوقاته، ونتائجه؛ ولذا يتحدث ب"غصّة ألم" حين يشعر أن الظلم وقع على أفراده أكثر منه، وتجاهل البعض تضحياتهم، ومقدراتهم، وتحديداً حين يسبق اتهام التقصير نتائج التحقيق، أو تضحي بعض وسائل الإعلام بمجهوداتهم بحثاً عن الإثارة والتهويل والسبق الصحفي.
معالي الفريق "سعد بن عبدالله التويجري" -مدير عام الدفاع المدني- ضيفاً على "الرياض" ومتحدثاً ومرافقيه في منبر "ندوة الثلاثاء" عن واقع جهاز الدفاع المدني، ومستوى جاهزيته، وحضوره المسؤول مع نداءات الاستغاثة، وتفاعله وتضحياته للمواجهة، وتغذية وعي المجتمع نحو تحقيق السلامة في المنازل والمنشآت.
في البداية أوضح الفريق "سعد التويجري" أن مهام الدفاع المدني في المملكة تتمثّل في مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق، والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ، مشيراً إلى أن جهاز الدفاع المدني يتكون من مجلس الدفاع المدني، واللجنة التحضيرية للمجلس، واللجان المحلية، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني.
وقال إن الدفاع المدني يختلف عن ما هو موجود في الدول الأخرى، حيث يُعنى بجميع مؤسسات الدولة ومصالحها، ويرأس مجلس الدفاع المدني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -الذي خطط لهذا الجهاز منذ وقت مبكر-، مضيفاً أن المجلس هو من يضع الحلول للكارثة، وأعتقد بل أجزم أنها عندما تدار من أعلى سلطة في البلاد، فإنها تكون على مستوى جيد، لاسيما في منح مجلس الدفاع المدني العاملين في الميدان صلاحية التعامل مع الحدث فور وقوعه، بحيث يتعامل من هم داخل غرف العمليات منذ اللحظات الأولى بصلاحيات رئيس مجلس الدفاع المدني، مشيراً إلى أن هذه المعلومات قد تكون غائبة عن المواطن، وعن بعض المسؤولين، وكذا بعض من يتعاملون معنا من وسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة أن تكون الصورة واضحة للجميع؛ لشرح أعمال ومهام مجلس الدفاع المدني حتى تنجلي الضبابية، مبيناً أن قدرنا نحن العاملين في مراكز الدفاع المدني، أو المديرية العامة للدفاع المدني، أن نكون مسؤولين عن أغلى ما يملك الإنسان، وهما الحياة والمال، مؤكداً على أنه من حق المواطن أن يطرح تساؤلات عندما تقع الحوادث، ومن حقه أيضاً أن يعرف عن ماذا يدور في هذا الجهاز؟، وماذا قدم له؟، وماذا يجب أن يقدم له؟، موضحاً أنه لا يعني أنني عندما أكون مدرباً وأجد الامكانات الهائلة، أن أمنع الكارثة، أو أن أتعامل معها لحظة حدوثها (100٪)، فقد يكون ذلك صعباً لأول وهلة.
صعوبة بالغة
ونفى الفريق "سعد التويجري" ما نُقل عنه في وقت سابق بقوله: "ليس لدينا امكانات لمواجهة الكوارث"، وأنا هنا أؤكد أنني لم أقل ذلك، إنما أي دولة مهما كانت، حتى لو أنها من الدول العظمى، فإنها ستواجه صعوبة في التعامل مع الكارثة في مراحلها الأولى، وتحديداً حينما لا تسمح الأجواء بتحريك الطائرات، أو عندما تُغلق الشوارع، أو حتى عندما تتهدم الجسور، وهذا ما لاحظناه سواء في "إعصار كاثرين"، أو في الكارثة التي وقعت في اليابان مؤخراً، التي كان ضحيتها ما يزيد على (13) ألف مفقود، على الرغم من التنبيهات المبكرة، ومع ذلك حصلت وفيات وتسربات نووية، مستشهداً أيضاً باعتذار الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" في عدم امكانية حسم الكوارث من أول وهلة، وأن القصور لابد أن يحصل، مؤكداً أن التدخل في الكوارث منذ الوهلة الأولى مهما كانت الإمكانات والتخطيط والاستعداد والتنسيق، ربما يكون كل ذلك ضعيفاً في اللحظات الأولى، مبيناً أنهم يمتلكون الآن أفضل الطائرات في العالم، لكن لا يعني ذلك أن نكسر الحواجز في لحظات الكوارث الأولى، فمثلاً أيام سيول الرياض، كنا لا نستطيع الذهاب إلى شمال الرياض؛ بسبب ما يسمى بالسحب السوداء، بينما في جنوب وشرق وغرب الرياض لا توجد مثل هذه السحب، وكذلك في وسطها، ومثل هذا الأمر يخرج عن الامكانية، موضحاً أنه على الرغم من ذلك فقد حصلت المملكة على أعلى وسام ذهبي من المنظمة الدولية بلا مجاملة، وذلك في مجال التحكم في أعمال الدفاع المدني.
تجارب فرضية
وفي مداخلة للزميل "د. عبدالمحسن الداود" أوضح أن الدفاع المدني لا يزال يفتقد ما يطلق عليه التجربة والاختبار، سواء في الشقق السكنية أو الفنادق أو المدارس أو المنشآت، كما أن كثيرا من الناس يفتقدون التعاون بين الدفاع المدني وأصحاب هذه المنشآت، سواء كانوا أفراداً أو مسؤولين، مشيراً إلى أن الدفاع المدني يتعامل مع الكوارث على أساس تقليل الضرر بقدر الإمكان، لكن الملاحظ أن كثيراً من الشكاوى وما ينشر في الصحف أو في وسائل الإعلام تشير إلى أن الدفاع المدني يأتي متأخراً، فما تعليقكم؟.
وأجاب "اللواء محمد القرني" قائلاً: لدى الدفاع المدني خطط ثابتة وتسمى عمليات "الفرضيات"، وتقام في كثير من المنشآت الحكومية، وفي هذا العام أقيم عدد منها في الرياض، وتحديداً في معهد الإدارة، وبعض المستشفيات، إلى جانب ما أقيم في الأبراج العالية، مضيفاً أن لهم تجارب شارك فيها جميع القطاعات ذات العلاقة وليس فقط الدفاع المدني؛ لقياس قدرات وامكانات هذه الجهات في عمليات المواجهة، مشيراً إلى أنهم يحاولون بقدر المستطاع أن يعرفوا المهام والمسؤوليات التي تؤديها كل جهة فيما يتعلق بهذه "الفرضيات"، وأيضاً نقيس من خلالها إمكانية الاستعداد والأخطاء الموجودة لدى الجهات المشاركة.
وأضاف أن الأسرة تصرف آلاف الريالات على حياتها وعلى سعادتها ورفاهيتها ولكن لا تصرف كثيراً على سلامتها، متمنياً أن نقدم هذه التجارب مرئية ومشاهدة؛ لقياس قدراتنا وامكاناتنا في المواجهة، أيضاً لمعرفة السلبيات والنقص لدينا ولدى الجهات الأخرى المشاركة معنا، مبيناً أنه يُعمل في العام ما يزيد على (200) تجرية فرضية في المدن الرئيسة، غير التي تعمل في المحافظات، وما يتم كذلك من تجارب في اخلاء المدارس من الطلاب، والتعامل مع بعض المستشفيات والأماكن الصحية.
لسنا متهمين
وأكد الفريق "سعد التويجري" أنهم يتفهمون حقيقة التأخر لمباشرة الحوادث، بينما في الواقع ليسوا متهمين في ذلك، مضيفاً أن المتهم هو صاحب الشأن، وإذا عرف رجال الإعلام والمواطن بالنظريات العلمية فلهم الحق أن يحاسبوننا، موضحاً أنه إذا أخذنا الجدول الزمني للكوارث، فهو الذي يحكم التعامل، وهذا الجدول أطلع عليه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، حيث طلب ايصاله إلى كل إنسان، مبيناً أن هناك متغيرات ومعوقات خارجة عن الإرادة، فلا يعني أن لدي رجل مدرب، وآلة حديثة، وسيارة متطورة، ومركزاً قريباً أنني أقضي على الحادث أو الكارثة بنسبة (100٪)، لافتاً إلى أن هناك تطوراً علمياً مهماً للحريق قبل وصول البلاغ، فالزمن بالدقائق والثواني، ففي الدقيقة الأولى تسقط شرارة على الكنبة فتنتشر ألسنة اللهب ويتصاعد الدخان، وهذا بالطبع في الدقيقة الأولى قبل وصول البلاغ، وبعد مرور 35 ثانية على الدقيقة الأولى تلتهب، ثم تهبط طبقة الدخان وترفع درجة الحرارة إلى (88مْ)، وفي الدقيقة الأولى والنصف ينطلق الإنذار في الطابق الأول - مع العلم أن معظم منازلنا ليس فيها وسائل الانذار- وفي هذا الوقت يموت الناس اختناقاً من الدخان، أو من الغاز ومن أول أكسيد الكربون، ذاكراً أنه في الدقيقتين والنصف تصل درجة حرارة الغرفة إلى (204مْ)، وعندئذ تتعب العيون، وفي الدقيقتين والثماني والأربعين ثانية ينتشر الدخان في بقية أجزاء المنزل، وفي الثلاث الدقائق والعشرين ثانية تصل درجة حرارة الغرفة إلى (360مْ)، مشيراً إلى أنه في الأربع الدقائق والثلاث والثلاثين ثانية يمكن رؤية اللهب من خارج المنزل، ليصبح إنقاذ الأشخاص الموجودين أمراً في غاية الصعوبة.
الفريق التويجري يستعرض خلال الندوة أحداثاً دولية تم التعامل معها بطرق علمية وليس عاطفية
وأشار إلى أن درجات الحرارة تتصاعد بشكل سريع؛ ما يشكل خطورة في الاقتحام، إلى جانب تصاعد النيران، والأدخنة، وفي مثل هذه الحالات يجب تطبيق قواعد الإنقاذ والإطفاء والإسعاف بشكل علمي دون "مغامرات" تحصد مزيداً من الأرواح.
واستشهد الفريق "التويجري" ببلاغ مدرسة "براعم الوطن" في جدة الذي لم يصل إلاّ بعد (13) دقيقة من وقوعه - بمعنى تجاوزه الزمن - ومع ذلك واجه الدفاع المدني انتقاداً شديداً من معظم وسائل الإعلام، مبيناً أن أجهزة ذات علاقة حققت في ذلك الاتهام، وحينما اطلعت على تشريعات الإطفاء المطبقة في جميع دول العالم لم يكن هناك لوم أو انتقاد، مؤكداً أن هذه الجهات لو وجدت علينا أي تقصير فإنها تحاسبنا أشد الحساب.
شبكة الإطفاء
وعاد الزميل "د. عبدالمحسن الداود" ليطرح سؤالاً عن الزمن المتوسط لمباشرة الحادث بعد البلاغ مباشرة، أي: كم المتوسط الزمني العالمي في مثل هذه الحالات؟
وعلّق "اللواء عبدالله الغنام" قائلاً: هناك عدة عوامل تؤدي إلى هذا التأخير، تتعلق في الوصول إلى موقع الحادث، إذا كنا بالفعل نُعد ذلك تأخراً؛ لأن الحريق عندما يحدث، يثير في نفوس الناس نوعاً من القلق والخوف وترقب المساعدة والإغاثة من أي كائن كان، وبالتالي تصبح الأمور تحت عامل الوقت والضغط النفسي، مضيفاً أنه فيما يتعلق بتأخر الفرق، فإن ذلك راجع أولاً إلى عدم البلاغ في الوقت المناسب، هذا عامل من عوامل التأخير، كما تفضل المدير العام للدفاع المدني في مدرسة "براعم الوطن" بجدة، حيث تأخر وصول البلاغ (13) دقيقة، مبيناً أن هناك ظروفاً يواجهها الدفاع المدني في المدن، وهي ظروف الزحام وحركة المرور وضيق الشوارع، وهذا أمر خارج عن إرادتنا، وخصوصاً عندما تتحرك الفرق لاستجابة بلاغ الحادث، فتجد طريق الملك فهد مغلقاً بالسيارات، وجسر الخليج مغلقاً كذلك، والدائري الشرقي نفس الشيء، متسائلاً: كيف تتحرك سيارات الدفاع المدني؟، أضف إلى ذلك أن آليات الدفاع المدني بطبيعة مهمتها ووظيفتها هي آليات ثقيلة الحجم، ولكي تتحرك تحتاج إلى زمن حتى تصل، وهذا أمر طبيعي، ف "الوايت" أو "صهريج الماء" إذا كان يحمل ثلاثة آلاف جالون إلى خمسة آلاف، فكيف يتحرك؟، موضحاً أن هناك معضلة في عدم وجود البنية التحتية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في كافة أنحاء المملكة، وهي ما يسمى ب "شبكة مياه الإطفاء"، هذه لو وجدت فإنها ستوفر علينا عملية الانتقال بالسيارات الثقيلة، وبالتالي نبدأ عملنا فوراً في شبكة معينة، مؤكداً أن المعيار العالمي هو من (10) دقائق فما فوق، لكن إذا قست معيار وصول الدفاع المدني بالمعايير العالمية، فهناك نسبة وتناسب، فأحياناً نصل في خمس دقائق كأقل من المعيار بناء على قرب وموقع الحادث، وأحياناً نتأخر إلى أكثر من ذلك بناء على الظروف التي استعرضتها وذكرتها الآن، ذاكراً أن هناك معايير توزيع الخدمة، التي اعتمدت توزيع المناطق والمدن إلى قطاعات عبارة عن (15كم2) لكل وحدة دفاع مدني تخدم السكان، كذلك هناك معيار للسكان، فلكل (25) ألف نسمة، وهذا معيار عالمي معتمد، اعتمدته أمريكا وأوروبا وكثير من دول العالم، مبيناً أنهم يحاولون الوصول إلى هذا المعيار حسب الامكانات المتاحة حالياً.
ثلاثة عوامل
وأوضح العقيد "ماضي العتيبي" أن خدمة الدفاع المدني في الوقت الحالي تمثّل هاجساً كبيراً في متغيري الجودة والنوعية، وأي تأخير في الاستجابة للبلاغ يؤثر في الناس، سواء كان في الإصابات البشرية أو الخسائر المادية، مضيفاً أن العوامل المؤثرة في خدمات الدفاع المدني هي ثلاثة عوامل، (عوامل تخطيطية)، وهي عوامل مهمة جداً في تقديم الخدمة، وثانياً عامل (الشخص المستفيد)، إذا كان الشخص لا يعلم موقع منزله بالتحديد، أو أن الشخص المبلغ تأخر في البلاغ، أو تأخر في اتخاذ الإجراء المناسب، مبيناً أن العامل الثالث وهو من (الدفاع المدني) نفسه، حيث تسعى الآن المديرية العامة في رفع مستوى قدراتها وجاهزيتها فيما يتعلق بالعامل المؤثر، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالآليات، لدينا ولله الحمد أفضل الآليات على مستوى العالم، وبالنسبة إلى الأفراد فحالياً لدينا مسار تدريبي للأفراد وللضباط، يُعقد داخل المملكة وخارجها، ذاكراً أنه من ضمن ما يعقد هو ما أشار إليه "اللواء محمد القرني"، فيما يتعلق ب "التجارب الفرضية"، مؤكداً أنه في عام 1432ه أجرت المديرية العامة للدفاع المدني (830) تجربة فرضية، وكذلك أجرت (389) خطة سندية على مستوى المملكة، إضافةً إلى إجراء (541) خطة إخلاء وإيواء، مبيناً أن الهدف من إجراء هذه الخطط والتجارب الفرضية، هو رفع مستوى قدرات المديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بجاهزيتها في مواجهة الحادث، حتى يتم القضاء على أي سلبيات، موضحاً أن هناك عوامل أخرى خارجة عن إرادة المديرية العامة للدفاع المدني، وخارجة عن إرادة القطاع المحلي، وبالتالي المواطن لا يعرف أمامه إلاّ المديرية، كذلك بعض رجال الإعلام غير المتخصصين لا يعرفون سوى المديرية العامة عند حدوث أي خطأ، مبيناً أن هذه العوامل التي ذكرت تؤثر في تقديم الخدمة، بل وتؤثر في مستوى جودتها، مضيفاً أن رجل الدفاع المدني مهمته حماية الأرواح والممتلكات، وبالتالي هو حريص كل الحرص على تقديم الخدمة؛ لأننا ننطلق من المبدأ الديني: "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، مؤكداً أن الكل في المديرية ابتداء من المدير إلى الجندي الفرد، يسعى إلى تقديم الخدمة فيما ينقذ الأرواح والممتلكات.
الزملاء حضوراً من اليمين: سعد الحميدين، عادل الحميدان، د.أحمد الجميعة
استبسال الرجال
وأكد الفريق "سعد التويجري" على أن وسائل الإعلام قدمت لهم الشيء الكثير، لكن بعض المراسلين سبّبوا إشكالات أثناء نقل الحدث، وربما أنهم غير متخصصين، بل وليسواعلى دراية بتفاصيل الحادث، مضيفاً أنهم لا يدعون الكمال، فالأخطاء موجودة، إنما نريد أن نتعامل بشكل مهني ومفيد، مبيناً أن رجال الدفاع المدني يعملون باستبسال، وأصيب منهم من أصيب بإعاقات وجراح طلباً لإنقاذ الناس من الكوارث، بل استشهد البعض منهم، وهؤلاء يجب أن لا نغفل عن تضحياتهم، وينبغي إنصافهم، مؤكداً أنهم لا يرفضون النقد؛ لأنه يرشدهم إلى الطريق الصحيح، بل ولا نرفض مقترح مواطن، أو توجيه مسؤول، مشدداً على أهمية تحري الدقة فيما يكتبه المراسلون في صحفهم من دون تعمد الإثارة.
تقبل النقد من دون حساسية
وفي مداخلة للزميل "راشد الراشد" حول علاقة "الدفاع المدني" مع وسائل الإعلام، قال: إن الإعلام والدفاع المدني شركاء في سلامة وأمن المواطنين، ولكن أرى أن الدفاع المدني يتعامل مع الإعلام بحساسية، وربما تكون مبررة، موضحاً أن البُنية التحتية داخل المدن والأحياء تشكل معوقاً حقيقياً أمام عمل الدفاع المدني، في ظل عدم توافر شبكة المياه، أو الطرق غير مهيأة لوصول السيارات"، متسائلاً عن إمكانية مراقبة إنشاء المباني والأبراج للتأكد من توفر وسائل السلامة فيها؟ وإيجاد إدارة كوارث "لوجستية" وليست تنظيرية؟، ولماذا لا يوجد حوار عملي بين الدفاع المدني والقطاعات الأخرى؟.
وعلّق الفريق "التويجري" قائلاً: لا نأخذ ما يُكتب في الإعلام بحساسية، بل إن نقد الإعلام يدفع الدفاع المدني نحو النجاح، ونحن فقط ندافع عندما نُظلم، والدليل أن هناك ظلم تحملناه ولم نعلنه في الصُحف أبداً، مؤكداً أن التوعية رسالة يسعون لإيصالها للإعلام والمواطن معاً.
الحريق ينتشر في ثوانٍ قبل تلقي البلاغ والمعيار العالمي لوصول فرق الإطفاء عشر دقائق
واضاف: فيما يخص الدعم اللوجستي، هو موجود وبإمكانكم الإطلاع عليها في خطط الدفاع المدني مصدّقةً من وزير الداخلية، وعندما حدثت سيول "جدة" طُلب منا 18 طائرة، وتسع طائرات من الجيش، موضحاً أن تعاوناً قائماً بواسطة اللجنة الوطنية، وبين الشركات المختلفة في مجال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
وأكد اللواء "عبدالله الغنام" أن تنظيم المديرية يمنح أمراء المناطق صلاحيات ممارسة الإدارة اللوجستية، وعلى الرغم من ذلك فإن التحسينات والتطويرات مطلوبة، معتقداً أن المطالبة بإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة اقتراح في غير محله في الوقت الراهن.
واقترح الزميل "سليمان العصيمي" ضرورة توعية المواطن من خلال وسائل الإعلام، منوهاً بأهمية الشفافية فيما يختص بمهمات رجال الدفاع المدني الميدانية، مطالباً بإعادة النظر في وسائل السلامة المتورة في المنشآت الجديدة.
التواصل الإعلامي
وتداخل "د. أحمد الجميعة" حول استراتيجية ردود الدفاع المدني تجاه التغطية السلبية المنشورة في وسائل الإعلام، وقال: "أعتقد أنها لا تزال في دائرة الإنكار؛ من دون أن يكون هناك استراتيجيات أخرى مثل تخفيف شناعة الحدث، أو التهرب من المسؤولية بتسمية جهات أخرى، أو الاعتراف بالخطأ وطلب العفو".
أسرة تحرير «الرياض» مع قيادات الدفاع المدني خلال الندوة
وعلّق المقدم "عبدالله الحارثي" على ما ذكره الزميل "راشد الراشد" تجاه حساسية الدفاع المدني ما يُطرح في وسائل الإعلام، وقال: "سبق وأن وقعنا عقداً مع مركز المعلومات في جريدة "الرياض" منذ ثلاثة أعوام؛ لرصد ما يُنشر في الصحف المحلية، ويتم تزويدهم بهذا الرصد يومياً، ويتم التعامل معه فورياً من خلال الرد على بعض ما كُتب، والإفادة مما يُنشر".
وأضاف - معقباً على حديث الزميل "د. أحمد الجميعة" حول الاستراتيجية الإعلامية للدفاع المدني - نحن أيضاً لنا عتب على بعض وسائل الإعلام، فمثلاً عندما تنشر صحيفة خبر تذكر فيه أن الدفاع المدني تأخر ولم يباشر الحادث في جازان إلاّ بعد ساعة كاملة، ولم يُذكر في الخبر أن فرقة الدفاع المدني انتقلت من صبيا إلى أبو عريش، وتُوضح أن مسافة السير بينهما تستغرق أكثر من ساعة"، مطالباً الإعلاميين أن يشاركوا الدفاع المدني همه؛ لأن إمكانات الدفاع المدني المادية والبشرية مهما كانت فلن تصل إلى كل مواطن، موضحاً أن الدفاع المدني من أوائل الأجهزة الحكومية المبادرة باستحداث قناة في موقع "يوتيوب" وصفحة في "الفيس بوك" كما تم وضع حساب تفاعلي في موقع "تويتر"، موضحاً أنهم يتعاونون مع كافة ممثلي الصحف المحلية.
وأشار إلى أن الدفاع المدني يعمل على إنتاج العديد من الإعلانات التوعوية مع أحد المكاتب العالمية في الإنتاج، إلاّ أن المشكلة في الانتاج تتمثل في العائق المادي، وكذلك عملية البث، لكون أغلب القنوات الفضائية بما فيها القنوات السعودية لا تبث كل ما ينتج، علماً أن تكلفة البث تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الإنتاج في الوقت الحالي، موضحاً أن لديهم مواد إعلامية مُنتجة من دون أن يتم بثها في الإعلام الفضائي، ومقتصرة على الإعلام الجديد ولكن لا تحظى إلاّ بمتابعة قليلة، متمنياً أن تتاح لهم فرصة بث برامج توعوية في القنوات الشهيرة، بيد أن قيمة الثواني المحدودة تصل إلى 40 ألف ريال، بينما تكلفة المنتج لا تجاوز 200 ألف ريال، موضحاً أن "الدفاع المدني" من أوائل الأجهزة الأمنية المبادرة بوضع "ناطق إعلامي"، مرجعاً سبب الضبابية في العلاقة بين رجال الإعلام ورجال الدفاع المدني إلى عدم وجود شخص يحصل على المعلومة لحظة الحدث، معترفاً أنهم يأملون المزيد من الإعلام لكونه أصبح صناعة، مشيراً إلى أن إدارة "إعلام الاتصال" تتولى زيارة المدارس، إلى جانب عمل لقاءات على مستوى الجامعات، فضلاً عن إقامة ملتقيات علمية، ويُدعى إليها عدد من الإعلاميين.
التخطيط للطوارئ
وحول التخطيط للطوارئ، أوضح المقدم "محمد الغامدي" وجود آلية علمية وفقاً لمنهجية استراتيجية عامة لمواجهة الكوارث، مبيناً أن "مجلس الدفاع المدني" هو المناط بعملية الدفاع المدني، إضافة إلى أن للمتطوعين وأمراء المناطق دوراً كبيراً في تحفيز العاملين في القطاع على المساعدة في تقديم الخدمة، منوهاً بأن المديرية تعد مسؤولة عن الإدارة الميدانية لكل جهة تؤدي مهامها الموكلة إليها، بحسب خطط تُحّدث باختلاف المناخ ونوع الحادث، وفقاً لمراصد علمية اعتمدت منذ عام 1429ه.
الزملاء من اليمين: سالم الغامدي، سليمان العصيمي، راشد الراشد، د.عبدالمحسن الداود
خارطة رقمية لتحديد موقع البلاغ
أوضح الفريق "سعد التويجري" أن هناك مشروعاً جديداً منفذا حالياً في ثلاث مدن رئيسة لإدارة البلاغات، ومهمة هذا المشروع تحديد رقم المتصل على الخارطة، وبذلك نكون قد خرجنا من قضية توصيف المكان الذي قد يكون سبباً في تأخر وصول فرق الإطفاء.
وقال:"بمجرد اتصال الشخص سواء عن طريق الجوال أو الهاتف الثابت، يظهر رقم المتصل فوراً على الخارطة، وهذا يساعد في سرعة استقبال وتحديد مكان البلاغ"، مشيراً إلى مواجهة الكثير من المشاكل تتعلق بأن المتصل لا يعرف مكان سكنه، بل ولا يعرف الشارع الذي بجوار سكنه، كما أن بعض "الخادمات" لا يعرفن اللغة العربية، وبالتالي يظهر لنا رقم المتصل من واقع الخارطة، مبيناً أن البرنامج نفذ الآن بشكل فعلي في ثلاث مدن رئيسة، وإن شاء الله خلال الشهرين المقبلين يكتمل (12) موقعاً، ثم استكمال بقية مدن المملكة.
إطفاء حرائق الأبراج بالطائرات
بيَّن اللواء "محمد الحربي" أن النظرة الدولية لإخماد الحرائق في الأبراج السكنية والتجارية تغيرت كثيراً عمّا كانت عليه في السابق، كما هو حال تغيّر مفهوم السلامة العام وعمليات الإنقاذ والإطفاء بالطائرات، مشيراً إلى أن كل ارتفاع تختلف فيه اتجاه وقوة الرياح، وهو الشيء نفسه المُطبق مع الأبراج العالية، وتحديداً عندما تتعامل الطائرة مع الأبراج، وتأتي من اتجاه معاكس للرياح أثناء تحليقها في الجو، وهو ذات الأمر عندما تصل إلى برج بين مجموعة أبراج فإن الرياح تختلف نظراً لتغيير الأبراج مسار الرياح في الجو.
وقال إن العامل الثاني المؤثر على البرج يكمن في الحرارة المنبعثة من أي حريق -في البرج-، ما يسبب تغيراً في مسار الرياح، مبيناً أن مروحة الطائرة تشكّل خطورة كبيرة سواء للأشخاص الموجودين على متنها أو الموجودين في البرج، خصوصاً إذا كانت هناك أجزاء تتطاير أثناء الحريق والطائرة تحلق في الأجواء، فترتطم بالمروحة ومن الممكن تشكل خطراً بالغاً، موضحاً أن تأمين عناصر السلامة الداخلية في الأبراج وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، وأصبحت مهيأة بشكل أفضل من السابق.
استقلالية لجان التحقيق
تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة" عن إجراءات التحقيق للحوادث وصولاً إلى النتائج؟، ومدى وجود جهات مستقلة تتولى ذلك؟.
وأجاب الفريق "سعد التويجري" قائلاً: عندما يقع الحادث وتطلب وسائل الإعلام إعطاء نتيجة التحقيق في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، أو حتى بعد شهر، فأعتقد أن هذا لا يدخل في نطاق التحقيقات، مضيفاً أنه لا يُحبذ الإطلاع على بعض التحقيقات في الحوادث السرية التي لا يمكن أن تعلن، إنما إذا كان هناك وفيات أو إصابات، فإنه يطلب المحافظ أو أمير المنطقة تشكيل لجنة، وليست فقط من الدفاع المدني، مشيراً إلى أن اللجنة يكون فيها خبراء التحقيق، وهؤلاء الخبراء من الأمن العام ومن الدفاع المدني والمباحث العامة والرقابة والتحقيق والإدعاء العام، ذاكراً أنه في الآونة الأخيرة استعنا بالجامعات، حتى تتوفر الحيادية في التحقيق، مبيناً أن التحقيق لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، فهو يحتاج إلى زمن لبحث القضية، كما أن بعض التحقيقات تكون سرية وليست معلنة، ذاكراً أنه حدثت حرائق مفتعلة من أفراد داخل الأسرة، ولم تُعلن عنها وزارة الداخلية؛ لأسباب ستر أسرار الناس، مؤكداً على أنه إذا لم يطلع بعض رجال الإعلام على ما يجرى في العالم من نظم وقواعد وإجراءات علمية في التعامل مع الحرائق، فإن الدفاع المدني سيظل متهماً، ويومياً سيواجه هجوماً من بعض الصحف وبقية وسائل الإعلام، موضحاً أن المجتمع يتعاطف مع الضحية، حتى الإعلام، ويتهموننا بالتقصير، وهذا غير صحيح.
سلامة المدارس بدون «سياج» للنوافذ!
طرح الزميل "عادل الحميدان" سؤالاً حول مطالب المجتمع بعد حادثة حريق مدرسة براعم الوطن في جدة بزيادة الجولات التفتيشية على المدارس والمنشآت.
وأوضح الفريق "سعد التويجري" أن الجولات التفتيشية مستمرة بعد الحادثة، كما هو قبلها، حيث أن لكل مدرسة ملفا خاصا يتضمن كافة المعلومات داخل المدرسة، متسائلاً عن منطقية رمي جميع المؤسسات التعليمية أو الحكومية بثقل أعمال السلامة على جهاز "الدفاع المدني"؟، وهل هو الرقيب الوحيد لتلك الأعمال؟، مشدداً على أن هناك لائحة خاصة بأعمال السلامة صادرة من قبل سمو وزير الداخلية، وتوجد تنظيمات وتعليمات صادرة بموجب أنظمة الدفاع المدني، وتم تبليغ كافة مؤسسات الدولة بها، بحيث يعمل كل مسئول بدوره المناط إليه، إلى جانب عمل المواطن، وعلى الرغم من ذلك فإن الدفاع المدني يعمل على جولات منتظمة للمدارس والمجمعات والمنشآت.
وقال إن بعض المباني المدرسية تواجه مشكلة فيما يختص بوسائل السلامة العامة؛ مما يتطلب نقلها على وجه السرعة إلى مبانٍ حكومية، والإسراع في تنفيذ رؤية "القيادة" في أن تكون جميع مدارس المملكة في مباني حكومية، مبيناً أنهم يسعون بقدر المستطاع في توفير كافة وسائل السلامة، مشدداً على أن توفرها لا يعني بالضرورة عدم وقوع حوادث أياً كانت -لاسمح الله-، لإنها إجراء احتياطي واحترازي، كونها تمثل 30% من الحماية، مستشهداً بنشوب حريق في "البيت الأبيض" على الرغم من توفر كافة أنواع وسائل السلامة المتطورة، إلاّ أن الحريق اشتعل وتم إخلاء أكثر من 200 شخص.
وحول إغلاق نوافذ مدارس البنات وجعلها مرتفعة، أجاب: نمنع ذلك، ويوجد قرار صادر من وزير التربية والتعليم، وسبق أن أُعلن عنه في وسائل الإعلام بمنع وضع السياج الحديدي منعاً باتاً، معرجاً على حادثة وقعت في "مكة" عندما سقطت طفلة من إحدى طوابق عمارة، وظهر إعلاميون يتسألون عن دور الدفاع المدني على الرغم من أن والدها لم يراقب شبابيك بيته ولم يحكم إغلاق زجاج النافذة.
الزميل رئيس التحرير تركي السديري مرحباً بالفريق التويجري
رئيس التحرير:مسؤولياتنا أكبر في تعزيز الجانب
الوقائي وإنصاف جهود وتضحيات رجال الدفاع المدني
أكد الزميل رئيس التحرير الأستاذ تركي بن عبدالله السديري على أهمية الدور الذي يؤديه الدفاع المدني في الحفاظ على الأرواح والممتلكات في أوقات الأحداث، وتوفير الحماية المدنية أثناء وقوع الكوارث والأزمات الطارئة، إلى جانب دوره في تحقيق وتنمية الوعي بالسلامة داخل المنازل والمنشآت.
وقال في مستهل ترحيبه بمعالي الفريق "سعد بن عبدالله التويجري" -مدير عام الدفاع المدني- والوفد المرافق له في "ندوة الثلاثاء"، إن هذه المهمات توافر معها حضوراً نوعياً في المسؤولية، وتأهيلاً خاصاً للأفراد في الميدان، وتوفيراً متقدماً للآلة وفق أحدث المواصفات الفنية، وهو ما عزّز ثقة المواطن والمقيم في هذا الجهاز والقائمين عليه، وسعيهم المتواصل نحو التحديث، ومراجعة إجراءات التحضير لمواجهة الأحداث بما ينسجم مع التطورات والمتغيرات التي لحقت بالمباني السكنية والتجارية، وتوسع نشاطات المصانع، ومستودعات التخزين، مشيراً إلى أن هذه الجهود تستحق التقدير، والدعم، والمساندة، وتحديداً في تعزيز الجانب الوقائي قبل وقوع الحدث.
وأضاف:"الإعلام شريك فاعل في تحمل مسؤولياته نحو تعزيز الجانب الوقائي، وإنصاف الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الدفاع المدني، وتقدير دورهم، وبطولاتهم، وتضحياتهم لإنقاذ الأرواح من داخل النيران الملتهبة، والأدخنة المتصاعدة"، مشيداً بالتعاون الإعلامي بين صحيفة "الرياض" والدفاع المدني في مناسبات عدة، وتحديداً خلال موسم الحج، مؤكداً على أن دور "الرياض" يأتي استجابة لمسؤولياتها الوطنية، واستشعاراً بأهمية نشر ثقافة السلامة داخل المنازل والمنشآت، والوقوف مع رجال الدفاع المدني، وتحفيز معنوياتهم، وتقدير جهودهم لمواصلة الحضور أمام الأحداث بكفاءة عالية.
هل تؤيد تفتيش منزلك للتأكد من سلامته؟
طرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن مدى إمكانية تفتيش المنازل؛ للتأكد من توافر عناصر السلامة بها، مستشهداً بنسبة الحوادث المنزلية التي بلغت 65%؟.
وأجاب اللواء "عبدالله الغنام" قائلاً: لا توجد دولة في العالم قد اطلعنا على نظامها تجيز للدفاع المدني دخول وتفتيش منازل مواطنيها بدون طلب أصحابها، حيث أنها كيانات خاصةً بهم، وإنما يكون الوعي هو من يحدد الالتزام بمتطلبات السلامة، ويتدخل الدفاع المدني في مواصفات البناء قبل الإنشاء، وفقاً للمواصفات الموجودة، مبيناً أن من الصعوبة الإلزام بالتفتيش المُنظم للسلامة العامة، مستشهداً بما رآه في "أمريكا"، إذ تتولى شركات التأمين إرسال مندوب لتقييم حالة السلامة، ويضع على اثرها مستوى التأمين، ما يجعل صاحب المنزل يحرص على رفع متطلبات السلامة من أجل تخفيض نسبة التأمين.
الزملاء: عادل الحربي، مشعل الجلمود، نايف الزاحم، سليمان المسيهيج
وأشار إلى أنه يوجد كود لبناء المنشآت، يُلزم صاحب المنشأة الخاصة بوضع وسائل السلامة، أما في المساكن العامة فيتم منع صاحب المنشأة من البناء، بحسب ما تنص عليه اللائحة الصادرة بخصوص ذلك، إذ إن عدم الالتزام بوضع تلك الوسائل مخالفة يُطبّق عليها الدفاع المدني العقوبة.
واتفق اللواء "حسن المحمدي" مع ما ذكره اللواء "الغنام" من أن تلك المساكن تُشترى عن طريق قروض يؤمنها البنك الذي لا يوافق على شرائها وتقسيطها على المالك، إلاّ بعد أن تتوفر فيها اشتراطات السلامة، مطالباً المكاتب الهندسية المصممة للمنازل أن تجعل لها دوراً كبيراً في تطبيق وسائل السلامة العامة، إلى جانب البلديات، حيث تُركّز الأخيرة على طريقة تصميم الغُرف والصالات وهل تلك مفتوحة على تلك، دون أن تُفعّل اشتراطات السلامة في المسكن.
وأشار إلى أن المعضلة الأكثر سلبية تتمثل في تغيير نشاط المنشأة بشكل آخر، حيث يوجد مبانٍ كانت سكنية وتحولّت إلى إما مستوصف أو مدرسة، ما يزيد من المخاطر -لا قدر الله-، موضحاً أن عدم إيجاد عقوبة مع أي نظام، يعني أنه لا يمكن نجاح هذا النظام، مشدداً على أهمية دور البُنية التحتية في سبيل رفاهية وسلامة المواطن، مطالباً بالتمعن في سلبيات وإيجابيات الامتداد الأفقي والرأسي للمدن.
200 مركز و1,2 مليار معدات وتدريب 6000 عنصر
كشف العقيد "ماضي الماضي" أن الدفاع المدني أجرى خلال عام 1432ه (209،742) جولة سلامة في كافة مناطق المملكة؛ للتأكد من إجراءات وسائل السلامة الموجودة، كما زار (1194) ضابطاً منشآت عامة، وتم أثناءها التحقق من وسائل السلامة الموجودة فيها، ووجود ممر طوارئ جيد، قبل إبلاغ مسؤوليها بالسلبيات ومتابعتها، حتى تتحق السلامة، إلاّ أنه قد يعاد إغلاق الأبواب وبعض إجراءات السلامة بعد خروج فرق الدفاع المدني أو توضع معوقات لمباشرتهم، مما يجعل ثقافة المواطن هي الأهم فيما يختص بإجراءات السلامة.
وأضاف أن الوقت ثمين بالنسبة لرجل الدفاع المدني، أثناء عمليات الإنقاذ، مبيناً أنه تم فقد (96) شهيداً -رحمهم الله- من رجالات الدفاع المدني كان همّهم إنقاذ أرواح الآخرين وممتلكاتهم، موضحاً أنهم بصدد إيجاد دراسات علمية لمعرفة معايير تقديم الخدمة، من خلال فريق عمل متخصص في جميع المجالات، مع الإفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تقديم خدمات الدفاع المدني مثل "أمريكا" و"سنغافوره" كدولة آسيوية متطورة و"بريطانيا" كتجربة أوروبية، مشيراً إلى عدة معايير مثل معيار معدل الخطورة، وعدد وحدات الدفاع المدني وفقاً للخطورة، والسُكان، والمساكن، ومعيار المساحة السكانية.
وأوضح أن أي معيار يطبق في المملكة لابد أن يؤخذ في الاعتبار الإجراءات الأخرى والعوامل المساعدة على تطبيقه، مثلاً المملكة تتكون من (15800) تجمعاً سكانياً، وبعض التجمعات السكانية الصغيرة يقل عددها عن عشرة أشخاص، إلاّ أنها تجمع ويستدعي من الدفاع المدني حمايته ومركز الدفاع يُكلّف حوالي سبعة ملايين ريال، فضلاً عن التكلفة البشرية والآلية باهظة الثمن، فتم وضع معايير تحدد الاحتياج الحالي لخدمات الدفاع المدني، حيث اعتمد على معيار المراكز الأقل سكاناً ومعيار المسافة وهو البُعد عن أقرب مركز خدمة.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى احتياج المملكة في المرحلة الأولى إلى 200 مركز خدمة دفاع مدني إضافي، وصدر في ذلك قرار من وزارة الداخلية، ويجري استكمال متطلباتها، وتم دعم القطاع بمبلغ مليار ومائتين وأربعين مليوناً؛ لتحديث آلياته، وتجهيز هذه المراكز الحديثة، مما سوف يُحسّن مستوى جودة الخدمة وسرعة الاستجابة، مطالباً بالأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى لابد من تقديمها سواءً من الجهات المعنية أو من المواطن نفسه؛ حتى تصل الخدمة إلى أفضل وجه ممكن، كما يتم تدريب ما يقارب ستة آلاف عنصر في القطاع، مما ينبئ بتغيير جذري في مستوى الخدمة.
المشاركون في الندوة
اللواء طيار محمد الحربي قائد طيران الأمن
اللواء محمد القرني المساعد لشؤون التخطيط والتدريب
اللواء عبدالله الغنّام مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير
اللواء حسن المحمدي المساعد للشؤون الفنية
عقيد عايض الغامدي مدير التخطيط للتدريب
عقيد صالح العايد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام
عقيد سالم آل مذهب مدير عمليات منطقة الرياض
عقيد سعود العبدالكريم مدير العلاقات العامة
عقيد د.ماضي العتيبي مدير التخطيط
مقدم عبدالله الحارثي مدير شعبة الإعلام والناطق الإعلامي
مقدم محمد الغامدي مدير شعبة الحماية المدنية
الرائد مبارك العصيمي مراسم العلاقات العامة
الرائد عبدالله القحطاني رئيس قسم الصحافة
الرائد علي الزهراني مدير شعبة العلاقات