«المحاسبون القانونيون»: المعايير السعودية لا تسمح بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة

أوضحت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن المعايير السعودية لا تسمح بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة بل أنه على العكس من ذلك فإن المعايير السعودية تلزم المنشآت باعتماد نموذج التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم المالية، حيث جاء هذا التوضيح في إشارة إلى ما أشيع من سماح الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإعادة تقييم الأصول غير المتداولة، إلا أنه صدر رأي عن لجنة معايير المحاسبة بتاريخ 15/1/1430ه يتيح للمنشآت أن توفر إفصاحاً إضافياً عن القيمة العادلة للأصول غير المتداولة التي لم يصدر بشأنها معيار سعودي وفق ضوابط حددها ذلك الرأي، حيث نص الرأي المشار إليه على أنه يجب الالتزام بنموذج التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول غير المتداولة في صلب القوائم المالية إلا في حدود ما ورد في المعايير السعودية التفصيلية لكل موضوع.
ونظرا لملاءمة استخدام خصائص أخرى للقياس تختلف عن التكلفة التاريخية لأغراض عديدة، أهمها اتخاذ القرارات في ضوء أحدث البيانات المتاحة عن الأصول، فللمنشأة في المواضيع التي لم تشملها معايير المحاسبة السعودية وأتاحت معايير المحاسبة الدولية القرار للاختيار بين نموذج التكلفة التاريخية ونموذج القيمة الجارية لتقييم الأصول غير المتداولة أن تفصح ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية السنوية عن القيمة الجارية لتلك الأصول وفق ضوابط من أهمها أن تأخذ المنشأة في الاعتبار إمكانية تقدير مبلغ القيمة الجارية في نهاية السنة المالية بدرجة معقولة من الثقة للأصل غير المتداول على أساس السعر الذي يمكن أن يباع به ذلك الأصل في عملية تبادل بين إطراف مدركة وراغبة للتبادل على أساس تجاري بحت، وأن أفضل تقدير لمبلغ القيمة الجارية يتم من خلال وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة الجارية أو تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة الجارية وفي حالة غياب وجود أسعار جارية في سوق نشطة، فيمكن الأخذ بالاعتبار معلومات أخرى تشمل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي يمكن الحصول عليها من الأصل (باستخدام معدل خصم مناسب)، ويمكن أن يتم تسهيل تحديد القيمة الجارية لأصول غير متداولة معينة من خلال تجميع تلك الأصول حسب خواص هامة معينة، بحيث يتم التسعير بناء على تلك الخواص، وقد تكون الأصول الحيوية في كثير من الأحيان مرتبطة ماديا بأرض، وبالتالي قد لا يكون لها سوق نشط مجتمعة، وفي هذه الحالة يمكن استخدام تلك القيمة المجتمعة لتحديد القيمة الجارية للأصل الحيوي، وعندما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية فعلى المنشأة أن تحصل على تقويم من خبير مثمن مؤهل وله خبرة حديثة في تقويم تلك الأصول.
ومن الضوابط أيضا الثبات والاستمرارية في الإفصاح عن القيمة الجارية للأصول غير المتداولة, ما لم يكن هناك مبررات مقبولة لعدم الإفصاح، مع ذكر هذه المبررات، والعرض في جدول مقارن لقيم تلك الأصول غير المتداولة حسب نموذج التكلفة التاريخية وحسب نموذج القيمة الجارية، مع تحديد أثر تطبيق مفهوم القيمة الجارية والإفصاح عن هذا الأثر مختصرا في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية على قائمة الدخل والمركز المالي وربحية السهم فيما لو عكست في صلب القوائم المالية، وأن تفصح المنشأة ضمن السياسات المحاسبية عن أن الطريقة المتبعة في تقييم الأصول غير المتداولة هو نموذج التكلفة التاريخية كما تم عرضها في صلب القوائم المالية، مع الإفصاح عن أسباب أهمية تقديم معلومات عن القيمة الجارية لهذه الأصول، وأن يتم الإفصاح عن القيمة الجارية لجميع سنوات المقارنة المعروضة، ما لم تكن السنة المعروضة هي السنة الأولى لعمل المنشأة.