تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تنظم إمارة منطقة عسير اليوم اجتماع الطاولة المستديرة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة حول موضوع «سوق العمل.. المشاكل والحلول»، بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض. ويفتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي فعاليات الاجتماع بحضور وكيل إمارة منطقة عسير المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني المشرف على الاجتماع، وعدد من وكلاء إمارات المناطق، بالإضافة إلى 31 مشاركاً من عدد من الأجهزة الحكومية، ويقدم خلال الاجتماع 22 ورقة عمل. ويهدف الاجتماع إلى إلقاء الضوء على واقع سوق العمل في المملكة والمشاكل التي يواجهها، وسبل علاجها، آخذاً في الاعتبار العوامل المؤثرة والاستراتيجيات الفعالة وسياسات تنمية الموارد البشرية، والتستر التجاري والآثار الاقتصادية والأمنية والتنموية والاجتماعية. ويأتي الاجتماع بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التحضيري الأول لوكلاء إمارات المناطق المنعقد بإمارة منطقة القصيم، لإعداد دراسة تشتمل على توصيات واقعية وقابلة للتطبيق، انطلاقا من حرص حكومتنا الرشيدة على توطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة. ويطرح في الاجتماع ظاهرة البطالة وأسبابها، وسياسات التوظيف والتدريب، والعمالة الوافدة. وتتمثل أهمية الاجتماع في كونه يبحث عدداً من الموضوعات الهامة والحساسة في الوقت الراهن والتي تسعى الدولة إلى معالجتها والحد من أثارها، كما يسهم من خلال ما يطرح فيه من أفكار ورؤى وما يخرج منه من نتائج وتوصيات في إثراء الدراسة التي تعدها حالياً امارة منطقة عسير عن سوق العمل والتي تم الاتفاق على إعدادها في الاجتماع التحضيري الأول لوكلاء إمارات المناطق والذي عقد في إمارة منطقة القصيم والتي سوف تعرض نتائجها وتوصياتها في الاجتماع السنوي التاسع عشر لأصحاب السمو أمراء المناطق والذي يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويتناول اجتماع الطاولة المستديرة ظاهرة البطالة من حيث عمق المشكلة وواقعية الحلول. ويندرج تحت هذا المحور تحليل ظاهرة البطالة وتشخيص عمق آثارها على المستوى الوطني، ودراسة مصادر البطالة بجميع أنواعها، و دراسة آثار البطالة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على المستوى الوطني، وتقييم التشريعات والإجراءات المتخذة لعلاج ظاهرة البطالة والحد من آثارها. وفيما يتعلق بسياسات التوظيف والتدريب، يناقش الاجتماع البرامج التي تلبي حاجة سوق العمل التدريبية والتأهيلية والتدريب المنتهي بالتوظيف، ومجالات عمل المرأة ومعوقاته والحلول، وواقعية المواءمة لمخرجات مؤسسات التدريب والتعليم لمتطلبات سوق العمل، وأنظمة الأجور والحوافز التي يطرحها القطاع الخاص والحاجة إلى إعادة النظر، واستراتيجيات وزارة العمل الجديدة، ودور القطاع الخاص والغرف التجارية في التدريب وإعادة التأهيل والبرامج المقترحة. وفي محور قضايا العمالة الوافدة، ستتم مناقشة مشكلة الهجرة العمالية غير الشرعية، وظاهرة التسلل وأثرها في زيادة حجم سوق العمالة الوافدة، والطلب الفعلي على العمالة الوافدة، وظاهرة هروب العمالة الوافدة ومشاكل التستر، وظاهرة سيطرة بعض الجنسيات الوافدة على بعض النشاطات التجارية والحرفية.