صدر الأمر السامي الكريم رقم (59) بتاريخ 15/2/1428ه بإنشاء هيئة حكومية تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية ومسمى هذه الهيئة هي (هيئة تنمية الصادرات السعودية) وهدفها هو دعم الصناعات السعودية لتكون رافداً للاقتصاد الوطني ولتحسين البيئة التصديرية عبر وضع البرامج المحفزة وأن تكون هذه الهيئة ركناً أساسياً في تنويع مصادر الدخل عبر تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية حيث تمثل الصادرات النفطية الممول الرئيس للميزانية السعودية. وإذا ما نظرنا إلى الهدف السامي حول إنشاء هذه الهيئة والتي لم تعمل حتى الآن هو دعم المنتج الوطني ليحظى بمساحة جيدة في السوق العالمي فمن خلال معرفتي المتواضعة بالعديد من المصانع السعودية والتي بنيت إما بمبادرات شخصية في تمويلها أم أن صندوق التنمية الصناعي ساهم في دعمها أنها مصانع ذات مواصفات عالمية وقد كان هذا موضع حوار لي مع عدد من الشركات الأجنبية بأن معظم المصنعين السعوديين يسعون لجودة عالية للمنتجات التي يسعون لإنتاجها وأن تنافس في السوق المحلي والعالمي فبالتالي يكون اختيارهم لخطوط الانتاج يتمركز على الجودة أولاً. وموضع الاستفهام هنا لو أننا تخيلنا أن هذه الهيئة قد عملت منذ تأسيسها وبنت علاقة وطيدة مع السوق العالمية من خلال توقيع إتفاقيات مشتركة للتبادل التجاري مع العديد من بلدان العالم وهذا ما يسهم بشكل رئيس في دعم المنتج الوطني داخل الأسواق العالمية من حيث حجم التبادل التجاري والاتفاق على نسب منخفظة في الجمارك وتسهيل حركة التجارة بين الاسواق فكم سيكون حجم صادراتنا الآن والتي أجزم أنها ستقفز لمراحل متقدمة. سأسرد لكم قصة نجاح تمنيت أن نطبقها كيف لا وبالامكانات التي لدينا يمكن أن نتجاوزها، دولة شقيقة مثل مصر اخذت على عاتقها قبل خمسة اعوام هدفاً رئيساً لدعم صادراتها فعززت دور وزارة التجارة الخارجية وأعدت خطة استراتيجية لدعم الصناعة المصرية وعقدت عدداً من الاتفاقيات من أهمها اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بدعم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد ووضعت برنامجاً للمشاركات الخارجية في أهم المعارض ووضع معايير صارمة للمصانع للمشاركة في هذه المعارض بعد تدريبهم وتثقيفهم بالمواصفات العالمية لكل صناعة وبآليات التسويق وكيفية اختيار المنتج المراد تصديره ليوافق ثقافة البلد الآخر، ووفرت للمصنعين منصات عرض بأسعار رمزية في جناح مصر مع دعم الشحن لمنتجاتهم بأسعار رمزية فكيف لا ينجح منتج تتوفر لديه هذه الامكانيات. وكذلك لتونس دور كبير وفعال في دعم صادراتها من التمور لجميع دول العالم فصار هدف دولة لا يمكن التنازل عنه وبانت ثماره يانعة في العديد من الاسواق العالمية. إنني ومن خلال متابعتي لوزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور/ توفيق الربيعة والذي اعلم يقيناً أنه الأعرف لباب الصناعة بحكم عمله سابقاً مديراً عاماً لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وكذلك وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والذي عمل على تطوير المدن الصناعية وهو عمل رائد يشهد بنجاحه الجميع إلا أنني هنا أناشده بحكم ترؤسه لمجلس إدارة هذه الهيئة بأن يبدأ بتفعيلها والمسارعة ببدأ أعمالها وأن يضع عملها ضمن أولوياته لحساسيتها وأهميتها وأن يكون للهيئة طاقم عمل محترف يعلم يقيناً آليات التصدير وكيف تكون هذه الهيئة هي الداعم الرئيس في قطاع التصدير بعد النفط.
