يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي (وزراء الخارجية) في الرياض اليوم دورته الخامسة والتسعين برئاسة مملكة البحرين. ويبحث وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة العديد من المواضيع التي تعزز وتدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وشؤون الإنسان والبيئة وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ قرارات الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما سينظر المجلس الوزاري في توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والستين المتعلق بتقليص وإلغاء ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة كالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة الخاصة بمكاتب التوظيف الأهلي وتأجير السيارات والأنشطة الثقافية. كما تستعرض الدورة المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية وخاصة مع الاتحاد الأوروبي وسير المفاوضات وكذلك مع الصين والهند وباكستان وتركيا، ومجموعة دول السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية. بالإضافة إلى أن المجلس الوزاري سوف ينظر في العديد من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس من بينها المذكرة الخاصة بمتابعة مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في القطاعين العام والخاص، ومذكرة خاصة بتوصية لجنة سلامة الأغذية وأخرى تتعلق بالتعليم، وكذلك ما يتعلق بالتعاون العسكري والتنسيق والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي الشأن السياسي يبحث اللقاء قضية احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أكد أمين عام مجلس التعاون في تصريح سابق أنها تأتي على رأس المواضيع السياسية التي سيناقشها المجلس وكذلك العلاقات مع إيران. كما سيتناول الاجتماع مستجدات تطورات الوضع في العراق، وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وتأتي الدورة العادية الخامسة والتسعين للمجلس الوزاري بعد القمة التشاورية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض نهاية مايو الماضي.