شن رئيس وزراء مصر الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق هجوما حادا على الناشط السياسي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي انسحب مؤخرا من سباق الرئاسة قبل أن ينطلق رسميا بفتح باب الترشيح في 10 مارس المقبل. وقال شفيق مخاطبا البرادعي خلال لقاء تليفزيوني: "قف عند حدك لأن حسابي عسير جدا.. وكفاك.. لم ينصبك أحد قيما على الثورة، وأنا أعرف كيف أوقفك عند حدك، وأنا أحذرك للمرة الأخيرة"، لافتا الى أنه كان مرحبا من داخله بالبرادعي عندما عاد إلى مصر العام قبل الماضي، وسمح لجميع مؤيديه باستقباله في المطار رغم تحذيرات الأمن. وتابع أنه كان سيتقدم المهنئين للبرادعي في حال فوزه في انتخابات الرئاسة، وتمنى أن يعود إلى سباق الرئاسة ليرى حجم رفض الشعب له وتقييمه، مشيراً إلى أن البرادعي ملفاته موجودة ومنها ملفات على مكتب النائب العام، وتمنى أن يرى البرادعي نتيجة صندوق الانتخابات، وماذا سيقول عنه الشعب، ويدرك أنه مطلوب قدر من "الحياء"، وأن تجاوز الحدود أمر غير مقبول، قائلا: "كفاك.. وأحذرك للمرة الأخيرة.. ولا أقبل أن يتحدث عنى من لا يجيد التحدث بالعربية". واستمر شفيق في فتح النار على جميع مرشحي الرئاسة والأحزاب، في مقدمتهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي كان قد وصف شفيق بأنه لا يصلح لإدارة وحدة محلية، فقال شفيق "هذه هفوة من أبو الفتوح ولا يستطيع هو ولا أي إنسان أن يقيمني ويقيم تاريخي وعملي ولا أدائي الوطني"، مشيرا إلى أنه اتصل من يومين بأبو الفتوح، ليطمئن عليه بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له، ولم يفاتحه في رأيه الذي نقله البعض، مضيفا أن الرد على ما قاله أبو الفتوح هو :"الأدب فضلوه على العلم". ونفي شفيق أن يكون التقى قيادات حزب النور السلفي من أجل تأييده في الانتخابات مقابل تطبيق الشريعة الإسلامية، مضيفا أنه التقى عددا من السلفيين، ولا يحق لى أن أعطى وعدا بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن هذا من اختصاص العلماء، وعندما يتم الحديث عن الشريعة سيكون الرأي للعلماء والقرار، سواء بالتطبيق أو عدمه للدولة، إلا أنه شدد على قوله: "لم أطلب دعم النور السلفي". وفيما يتعلق بالموقف من حزب الحرية والعدالة والإخوان، أكد أنه لم يبلغه أحد من قيادات الحرية والعدالة باستبعاده من المقابلات أو التأييد، موضحا أنه لن يترشح للرئاسة تعبيرا عن أي حزب، ولكنه يتمنى أن تدعمه أحزاب لها تواجدها. وحول مسئولية المجلس العسكري عن أحداث بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود، قال: "لم أحضر التحقيقات في تلك الأحداث، ولو حضرتها لحددت مدى مسئولية المجلس العسكري بالضبط".