قالت الأممالمتحدة ان آلاف الاشخاص محتجزون في العراق بشكل غير شرعي في انتهاك سافر للقانون الدولي وان 6000 من بين 10000 سجين هم في ايدي القوات الامريكية. وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة في تقرير لمجلس الامن «لا يزال احتجاز آلاف الاشخاص بشكل غير شرعي من اكبر التحديات التي تواجه حقوق الانسان» في العراق. وأعلنت وزارة العدل العراقية ان هناك نحو 10000 محتجز في شتى انحاء العراق من بينهم 6000 محتجزون لدى القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولاياتالمتحدة. وقال عنان في تقريره «بالرغم من الافراج عن بعض المحتجزين لا يزال عددهم في تصاعد. الاحتجاز لمدة طويلة دون امكانية الوصول الى المحامين والمحاكم محظور بموجب القانون الدولي بما في ذلك حالات الطوارئ. «واتخذ مجلس الامن قراراً قبل عام ينهي الاحتلال الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق لكنه يسمح للجيش الامريكي بمواصلة عمليات الاحتجاز حتى بعد تسليم السلطة للعراقيين في يونيو (حزيران) عام 2004م في تعارض واضح مع معاهدات جنيف. وكانت الولاياتالمتحدة وقت تسليم السلطة للعراقيين تحتجز اكثر من 8000 «محتجز لاسباب امنية وجنائية» في مراكز تسيطر عليها القوات الامريكية من بينها سجن ابو غريب السيئ السمعة بسبب فضيحة انتهاك حقوق السجناء العراقيين فيه على ايدي الجنود الامريكيين. وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان الشهر الماضي ان سجن ابو غريب وسجن غوانتانامو بكوبا هما دليل واضح على ان واشنطن تضرب بحكم القانون وحقوق الانسان عرض الحائط وهو اتهام وصفه الرئيس الامريكي بأنه «سخيف».