هل حلت جميع مشاكل المرأة السعودية ولم يبق منها إلا مشكلة قيادة المرأة للسيارة؟ أم هي المشكلة الأولى والأهم في حياتها؟ مابين قضية نزع الحجاب وقيادة المرأة للسيارة أصبحت المرأة السعودية مادة إعلامية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعبر مواقع النت وخلال المجالس! ومن الغريب حقا أن يقفز اقتراح لعضو بمجلس الشورى بضرورة قيادة المرأة للسيارة وهناك سلسلة من القضايا المتعلقة لم تنته؟ هناك قضايا أحق أن تعالج وأن تطرح على مائدة الشورى تعاني منها نساؤنا: فعلى الصعيد الاجتماعي هناك الأرامل اللاتي أعياهن الترمل ومسؤولية الأبناء والفقر ولم تسد رمقهن مساعدات الجمعيات الخيرية لقلة الدعم؟ ومنهن من تعاني من الحصول على راتب زوجها التقاعدي الذي لا يصرف إلا بعد شهور من وفاة زوجها ولا مورد لديها ولأبنائها سواه! وليت هذا التأخير هو الصعوبة الوحيدة بل تتجدد المعاناة سنويا لتحديث المعلومات لمعرفة من سيسقط حقهم في الراتب بالوفاة أو الزواج أو بلوغ السن القانونية.. والويل والثبور وعظائم الأمور لو تأخرت تلك الأرملة في هذه الإجراءات أو منعها ظرف صحي أو أوكلت المهمة لوكيل غير أمين فحتما سيتوقف الراتب حتى تسترد الأموال التي صرفت بغير حق!!؟؟ وهناك الفقيرات اللاتي وقفن أمام إشارات المرور وواجهات المراكز التجارية وطرقن أبواب المنازل المخملية بحثاً عن لقمة تسد الرمق غير مباليات بلهيب الصيف وبرودة الشتاء؟ وهناك المرأة التي غيّب الرجل زوجا كان أو أبا أو أخا حقوقها الشرعية في تعاملاته معها دون وجود نظام رسمي أو جهة أخرى غير الشرطة يعالج مثل هذه القضايا غير الأمنية! أما على صعيد العمل فهناك شح في الوظائف مع وجود الحاجة الماسة إليها! وهناك التوظيف النائي مستمر في قطاع التربية والتعليم؟ وما زالت الهوة كبيرة بين مخرجات تعليم المرأة واحتياجات سوق العمل. وهناك إجازات الأمومة التي لا تزيد على شهرين للموظفة في بعض القطاعات والبعض الآخر ثلاثة أسابيع وما زاد على ذلك يعتبر استثنائياً بينما هي في الدول الأخرى تمتد إلى ستة أشهر وبعضها إلى أربعة أعوام. وهناك غياب دور الحضانة لأطفال الموظفات في مقر عملهن وكم من طفل ذهب ضحية المكوث مع الخادمة. هناك المساواة غير العادلة بين المرأة العاملة ونظيرها الرجل في ساعات العمل والمناوبات والتقاعد المبكر وسنين الخدمة. وهناك المفارقة في الحقوق بين أبناء السعودية من الأجنبي وبين أبناء السعودي من الأجنبية في التعليم والتقاعد. وهناك تبعية المرأة للرجل في مجال العمل وبعدها عن صناعة القرار مهما كانت خبرتها. وهناك استثناؤها من قروض بنك التسليف العقاري إلا في حالة الترمل والطلاق والعنوسة. وهناك الموظفة التي قد تفقد وظيفتها لو رافقت الزوج المنتدب خارج المملكة. ما زالت المرأة في مجتمعنا تعاني من النظرة القاصرة لها، وأنها من القصور بحيث تكون فريسة سهلة لمن في قلبه مرض. وما زالت مهمشة فلا ترفع لها شكوى إذا ظلمت، ولا يسمع لها صوت إذا تحدثت، ولا يؤخذ برأيها أو مشورتها. وهاهو مجلس الشورى يناقش قضية تتعلق بالمرأة مباشرة ولا يؤخذ برأيها. إذاً توجد قضايا كثيرة ما زالت بلا حلول - وليس الطرح والمناقشة فقط - وتهم النساء وهي أهم بكثير من قيادتها للسيارة. ص. ب. 25513 الرياض 11476 [email protected]
