تعهد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بتذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه الاستثمار السعودي في تونس، وقال إن تونس محرومة من العرب والمسلمين طيلة السنين الماضية، ووضعت أمامهم العراقيل وأولها موضوع التأشيرات، واعداً بأن تصبح "التأشيرة" أمراً سهلاً للغاية، كاشفا النقاب عن حاجة بلاده لدعم قدّر بنحو أربع مليارات دينار تونسي في العامين القادمين لإعادة هيكليه شاملة. المطبي: نأمل ألا تتأثر مصالح السعوديين من تبعات التطورات الأخيرة جاء ذلك خلال لقائه أمس مع وفد تونسي لعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين في اجتماع عقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وكشف الجبالي عن إصلاحات جذرية بالقطاع المصرفي وإدخال المصرفية الإسلامية، وقال: "سوف نفصل للجميع كافة مشاريعنا التنموية خلال أسبوعين من الآن في قطاعات الطاقة والطرق والصحة وإنشاء مناطق صناعية وتأهيل وتدريب 100 ألف مواطن تونسي. د. السلطان: منح التأشيرة من المطار يسهل حركة رجال الأعمال وأشار الجبالي إلى أن بلاده تشتكي من قلة الموارد المالية ودعم مباشر للميزانية، معبرا عن أمله بأن تتاح لتونس قروض ميسرة وطويلة المدى وتحتاج خلال العامين المقبلين ضخا من المال العام في مشاريع تنموية واجتماعية وتدريبا وتأهيلا وتنظيما للبنى التحتية من شبكات غاز وإنشاء مناطق صناعية وصناديق تمويلية مشتركة. جانب من اللقاء وطالب الجبالي رجال الأعمال في البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة والتواصل مع المستثمرين في البلدين. من جهته أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ينبغي أن ينظر لها من منظور جماعي وفي إطار المصالح العليا والأبعاد الاستراتيجية وليس من منطلق حسابات آنية أو ظروف حالية. وقال المبطي: الآمال معقودة على حكمة المسؤولين في البلدين وحرص الجميع على ألا تتأثر مصالح المستثمرين السعوديين من تبعات التطورات الأخيرة في تونس، وأن يُبذل من الجهود ما يكفي لضمان الحقوق وإزالة معوقات الاستثمار والتجارة البينية. إلى ذلك أبدى أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان تفاؤل قطاع الأعمال السعودية بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد زيارة رئيس الحكومة الجبالي للمملكة. وأضاف: ستساهم هذه الزيارة في تحفيز قطاع الأعمال بين البلدين للمزيد من التواصل والتنسيق وتعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة على صعيد تدفق السلع والاستثمارات والدخول في شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال في كلا البلدين. وأكد السلطان الذي أدار الحوار خلال اللقاء، أن رجال الأعمال السعوديين يأملون بدعم رئيس الحكومة في منح التأشيرات الدخول لتونس من المطار مباشرة، مشيرا إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتشجيع السياح السعوديين لزيارة تونس. من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور سليمان العييري إن القرار السياسي هو الموجه لتدفق رؤوس الأموال وتوجهها والاقتصاد يستقر وينمو ويزدهر بازدهار القرارات المحفزة له. وأضاف إن زملاءه القدامى شعروا بالغيرة من زملائهم الجدد ويرون أن القرارات الجديدة وما سيصدر لاحقا من مراجعة لبعض قوانين الاستثمار المحفزة والجالبة للاستثمار في بلدنا الشقيقة أثار لديهم تساؤلا ماذا عن المستثمر القديم؟ وشدد اللقاء على أهمية رفع حجم التبادل التجاري وإنشاء خط بحري مباشر لتسهيل النقل البحري يتكفل به الجانبان.