ينقل وزير التجارة الخارجية المصرية رشيد محمد رشيد في زيارته المرتقبة للسعودية الاثنين المقبل شكاوى المصانع المصرية المصنعة لأحواض «الاستانلس استيل» المتضررة من تصدير أحواض استانلس من شركات سعودية للسوق المصري وتمتعها بالاعفاءات الجمركية المقررة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بالرغم من أنها غير مستوفاة للقيمة المضافة.وأكدت هذه المصانع في شكواها ان هذا الأمر يترتب عليه ضرر كبير للصناعة حيث إنها تباع في السوق المحلي بأقل من أسعار التكلفة بالمصانع المصرية. ورأت هذه المصانع أن إدخال هذه السلعة ضمن الاتفاقيات يعتبر خطأ كبيرا لأن القيمة المضافة لا تصل بأي حال من الأحوال إلى نسبة ال40 في المائة المطلوبة للتمتع بالاعفاء مشيرة إلى أن تصنيع أحواض الاستانلس لا يتطلب أي مواد وسيطة أو مدخلات لإنتاج المنتج النهائي فضلا عن أن الشرائح المستخدمة للإنتاج من الاستانلس استيل لا تصنع بالمنطقة العربية أو الشرق الأوسط عموما وأن السعودية لا تصنع هذه الخامة وإنما تستوردها من خارج المنطقة العربية من فرنسا. وأكدت الشكوى علي أنه لا يعقل على الاطلاق أن يتم قبول سعر منتج تام تقل فيه القيمة المقبولة عن سعر المواد الخام اللازمة للتصنيع حتى بدون اضافة أي قيمة أو أرباح للمصنع. والتمست الموافقة على ثلاثة مطالب أولها استبعاد المنتج المستورد من أحواض الاستانلس استيل من المنطقة العربية من تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لعدم انطباق نصوصها وقواعدها على هذا المنتج. ثانيها اعتماد الجمارك لأسعار حقيقية عن المنتج المستورد تتفق مع أسعار الخامة الحقيقية والمعروفة عالميا وعدم اعتماد أسعار وهمية تقل فيها الاسعار المعتمدة عن أسعار الخامة اللازمة للتصنيع. والمطلب الثالث والأخير هو اعادة النظر في التعريفة الخاصة بالخامات ومنها التخفيض المماثل لما حدث على المنتج النهائي المستورد أو اعادة التعريفة على المنتج المستورد كما كانت حتى تكون هناك مساواة وعدالة وتكافؤ في تطبيق الضريبة على المنتجات المستوردة. ومن المتوقع أن تثار هذه الشكاوي خلال زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة للمملكة العربية السعودية . الى ذلك أعلن مسؤول بالغرفة التجارية بمدينة دمياط المصرية أن ثلاث شحنات مصرية جديدة للأثاث مصدرة من دمياط دخلت مدن الدمام والرياض وجدة بالسعودية بدون جمارك أو رسوم ضريبية تطبيقا لاتفاقية التيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية (اتفاقية التجارة العربية) التي بدأ تنفيذها في الأول من يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال محمد غنيم رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بدمياط التي تنتج ثلثي الأثاث بمصر أن الشحنات الثلاث تضاف على شحنات سابقة وتتضمن غرفا للنوم والسفرة والانتريهات والصالونات إلا انه لم يفصح عن قيمة الشحنات الثلاث. وقال غنيم إن تطبيق الاتفاقية سيؤدي الى زيادة صادرات دمياط من الأثاث بنسبة تتراوح بين 30 الى 40٪. وتوقع غنيم أن يشهد العام الجاري ارتفاعا في صادرات دمياط مع زيادة الصادرات العربية وتراجع سعر الدولار ووجود بعض التخفيضات الجمركية المصرية على الخامات التي تدخل في صناعة الأثاث.