ذكرت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية أن المحكمة العليا وجهت الاتهام إلى رئيس الوزراء يوسف رضا جيلانى، اليوم الخميس، بازدراء القضاء، ويجب مثوله أمام المحكمة يوم 13 فبراير المقبل للاستماع له. واستدعت المحكمة جيلانى للمثول أمامها فى 13 فبراير ليحاكم بتهمة غسيل الأموال ضد الرئيس الباكستانى آصف زردارى. ورفض رئيس الوزراء الانصياع لأمر المحكمة بالكتابة إلى السلطات السويسرية، لطلب إعادة فتح قضايا غسل الأموال ضد الرئيس آصف على زردارى، معللا ذلك بأن الرئيس لديه حصانة. ويمكن أن يفقد جيلانى منصبه فى حال إدانته المحكمة، وسوف يدفع مثل هذا القرار باكستان إلى أزمة سياسية شديدة فى وقت يتداعى فيه اقتصادها، وتقاتل فيه المسلحون الإسلاميون.