أظهرت دراسة تحليلية أن استهلاك المياه للفرد في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يتخطى بنسبة 91% و83% توالياً مع معدل الاستهلاك العالمي. وتتخطى هاتان النسبتان بست مرات معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة. كما أن قطر وعمان تتجاوزان المعدل العالمي لاستهلاك المياه، رغم المناخ الصحراوي فيهما. وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة (بوز أند كومباني) أن السكان ومؤسسات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي تابعت هذا الاستخدام للمياه للاستفادة من منافع أكثر شيوعاً في بلدان تسجل معدلات مياه وافرة وفيها مياه جوفية فائضة. لكن مع تجاوز النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2% سنوياً، وفي ظل التوسع السريع لاقتصادات المنطقة، هناك إقرار متزايد داخل العديد من الحكومات الخليجية بعدم إمكان تحمل المعدلات الحالية لاستهلاك المياه. ويقول وليد فياض، وهو شريك في بوز أند كومباني و مركزها بيروت ويعمل في قطاع الطاقة والمواد الكيميائية والمرافق إن "شح المياه أمر واقع في كل بلد عربي تقريباً، وفي حال عدم إجراء تغييرات، سوف تواجه هذه البلدان مشكلة خطيرة". وتقرّ حكومات مجلس التعاون الخليجي بالمشكلة وقد بدأت باتخاذ تدابير للمعالجة. فعلى سبيل المثال، ستتوقف المملكة العربية السعودية عن شراء القمح من المزارعين المحليين بحلول سنة 2016، وذلك لثني المزارعين عن زراعة القمح وتقليص العبء الذي تفرضه الزراعة على الموارد المائية للمملكة. لكن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات.