أدى توفر مخزونات بعض المنتجات الغذائية الرئيسية الى انخفاض "عالمي" لأسعار الحبوب والسكّر والزيوت خلال الشهر الأخير من العام المنصرم. وكشفت منظمة الأغذية والزراعة العالمية أن مؤشرها لأسعار الغذاء سجّل هبوطاً حاداً في ديسمبر 2011 بمقدار 2.4 بالمائة, أي فيما يُعادل خمس نقاط مقارنةً إلى أسعار المواد الغذائية في غضون شهر نوفمبر/ تشرين الثاني, ويأتي المؤشر بمستواه الجديد المؤلَّف من 211 نقطة، دون مثيله الذي مسّ ذِروة ارتفاعه في شهر فبراير/ شباط 2011، بمقدار 11.3 بالمائة» ارتفعت توقعات مجموع استخدام الحبوب في الفترة 2011/2012 ارتفاعاً طفيفاً عن مستوياتها في نوفمبر/تشرين الثاني ووصلت إلى 310 2 ملايين طن، أي بزيادة نسبتها 1.8 في المائة عن الفترة 2010/2011. وفي حين تشير الدراسات المتخصصة، وبينما تشير التوقعات إلى أن استهلاك الأغذية سيواكب النمو السكاني بحسب تقرير للمنظمة, فإن هناك توقعات بزيادة مجموع استخدام الأعلاف بنسبة 1.8 في المائة في أعقاب تراجعه على مدى موسمين متتالين. ولعل الجدير بالملاحظة، ومن السمات الجديدة المهمة حدوث زيادة حادة بنسبة 8 في المائة في استخدام القمح في العلف الحيواني، وهو ما يعبِّر عن التسعير التنافسي مقارنة بأسعار الحبوب الخشنة والذرة على وجه الخصوص. وتشير التوقعات أن يزداد استخدام الحبوب الخشنة في العلف بنسبة لا تتجاوز 0.5 في المائة على نطاق العالم، مع توقع انكماش استخدامها للموسم الرابع على التوالي في البلدان المتقدمة التي تمثل في العادة أكبر مستعمل للحبوب الخشنة في إنتاج العلف. وعلى صعيد متسق، تؤكد المنظمة، وبحسب تقاريرها الحاجة الملحة إلى المبادرة "باتخاذ التدابير الواجبة للوفاء بالمسؤولية لتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحاضرة والقادمة". ومضت الى القول "وإن تحقيق الأمن الغذائي مهمة مركبة تقع مسؤوليتها الأولى على كاهل الحكومات في شتى أرجاء العالم ويتعين عليها أن تهيئ البيئة المواتية، وتضع من السياسات ما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والعدالة". وإننا " بحسب مسؤولي الفاو " نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار الجوع في بعض المناطق العالمية الذي يشكل على نطاقه هذا تهديدا للمجتمعات الوطنية، ويشكل كذلك عبر سبل شتى تهديدا لاستقرار المجتمع الدولي ذاته، كما ينبغي عليها أن تتعاون ضمن الإطار العالمي تعاونا فعالا فيما بينها، وكذلك مع منظمات الأممالمتحدة، ومؤسسات التمويل، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والقطاعين العام والخاص بشأن البرامج الموجهة صوب تحقيق الأمن الغذائي للجميع.