أعرب مراقب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة رياض منصور عن تقديره للموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة في الضفة الغربيةالمحتلة. ورحب منصور في كلمة ألقاها خلال جلسة للأمم المتحدة بتقرير أوروبي صدر مؤخرا حول خطر السياسة الإسرائيلية على الفلسطينيين في المنطقة (ج)، وبصفة خاصة في منطقة غور الأردن. كما أشاد منصور بالموقف الأوروبي من الملف الفلسطيني، قائلاً «نحن ممتنون للموقف المبدئي الواضح للأوروبيين ولكل الكتل السياسية في الأممالمتحدة، خاصة في موضوع الاستيطان، الموقف الذي عبر عنه أربعة سفراء أوروبيين ممثلين في مجلس الأمن الشهر الماضي، والذين قرأوا موقفاً رسمياً مكتوباً هو الموقف الرسمي الأوروبي الذي عبروا عنه كذلك عندما صوتوا جميعهم من ضمن الأربع عشرة دولة التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي كان مقدماً إلى مجلس الأمن في شهر شباط/فبراير من العام الماضي». وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أتم زيارة وصفها بالناجحة والمهمة إلى لندن، قبل توجهه إلى برلين، مضيفاً أنه وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات الفلسطينية الألمانية، يستقبل رئيس السلطة كرئيس دولة، في وجود حرس شرف، وأجرى لقاء مع الرئيس الألماني، في إطار الخطوات المهمة التي تعبر عن الموقف المبدئي الأوروبي. وأوضح منصور انه كانت هناك زيادة في كثافة الأنشطة الاستيطانية خلال العام 2011 تفوق السنوات السابقة، مضيفاً أن الإحصاءات تشير إلى أن عنف المستوطنين خلال الثلاث السنوات الأخيرة بلغ مستويات غير مسبوقة وفقاً لإحصاءات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي ما يتعلق بقطاع غزة، وما إذا كان أرضا محتلة، قال منصور إن موقف المجتمع الدولي والقانون الدولي واضح، وهو ان كافة المناطق المحتلة بالعام 1967 بما في ذلك الضفة الغربيةوغزةوالقدسالشرقية هي أراض محتلة. ورأى ان ثمة عقبة رئيسية تحول دون استئناف المفاوضات وهي استمرار إسرائيل في بناء المستعمرات غير المشروعة. وأضاف «هناك إجماع عالمي، بما في ذلك داخل مجلس الأمن على أن المستعمرات غير شرعية، وتشكل عقبة أمام السلام، ومن ثم، على إسرائيل أن توقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية». وأضاف «هناك التزام على إسرائيل بموجب خارطة الطريق يشترط أن توقف كافة الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي. وما يتوقعه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن من إسرائيل هو الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخارطة الطريق.» الى ذلك، أعلن منصور أمس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأربعاء المقبل جلسة علنية لبحث تصاعد أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وقال منصور للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الجلسة تأتي بناء على طلب فلسطيني بدعم من الكتلة العربية وكتلة دول عدم الانحياز. وأضاف أن الجلسة ستتضمن مداخلات لمندوبي الدول الأعضاء في المجلس بشأن مواقف دولهم من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي، مشيراً إلى الجهود الفلسطينية المكثفة لتوضيح مخاطر استمرار الاستيطان «باعتباره العقبة الرئيسية في إمكانية استئناف مفاوضات السلام».