قرار وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الصباح بشطب المرشح الدكتور فيصل المسلم من كشف المترشحين للانتخابات البرلمانية 2012 بعد حكم محكمة الأستئناف الذين لم يدين بتهمة مخله بالشرف والأمانة، سيكون له ردود فعل واضحة على المشهد السياسي الكويتي ، بعد أن لوحت أكثر من كتلة سياسية بمقاطعة الانتخابات بعد أن اعتبروا شطب المسلم تدخلا من قبل السلطة وهو ما يتنافى مع القواعد الدستورية في الفصل بين السلطات. الناطق باسم كتلة المعارضة وعضو كتلة العمل الشعبي المرشح مسلم البراك قال ل" الرياض" أن شطب الدكتور فيصل المسلم لن يمر بسهولة فهذه الخطوة من قبل السلطة هي تدخل سافر ومحاولة مكشوفه لتنقيح الدستور وبالتالي فأننا ندرس كل الخيارات المطروحه لمواجهة تعنت السلطة لفرض واقع غير صحي ومحاولة منها لإفساد العرس الديقراطي الذي يتابعه العالم. وأفاد البراك أن هناك تنسيق بين الكتل السياسية كافة والقوى الشبابيه لبلورة موقف سياسي واحد يوقف امتداد فساد الحكومة السابقة والذي يبدو أن فلولها لا تزال موجودة في حكومة جابر المبارك الذي يجب أن يكون له موقف واضح من شطب فيصل المسلم والا فلن يكون بمنأى عن المساءلة السياسية. الدكتور وليد الطبطبائي مرشح الدائرة الثالث وعضو كتلة التنمية والأصلاح قال أن هناك مخططاً لضرب الدستور من خلال شطب الدكتور فيصل المسلم الذي كان أحد أهم أدوات محاربة فساد حكومات الرئيس السابق لذا فأن شطب الدكتور فيصل المسلم قرار سياسي وليس قضائي بحت ولذا على الحكومة إعادة قيد الدكتور مرة أخرى والا فهي مقبلة على مواجهة مع الشارع الذي اسقط الحكومة والمجلس السابقين بعد أن تفشت مظاهر الفساد. وكانت مصادر سياسية كشفت ل"الرياض" أن الكتل السياسية لا ترجح خيار الأنسحاب من الأنتخابات وأقرب الخيارات المطروحة بقوة مواجهة الحكومة في أول جلسة وتقديم أستجوابين أحدهما لرئيس الحكومة والآخر لوزير الداخلية وهو ما سيدخل العلاقة بين السلطتين إلى نفق المواجهات كسابقتها، وبالتالي لم يتغير المشهد السياسي سوى في الأشخاص واستمرار في المنهج. وكان الدكتور فيصل المسلم قد كشف في أحد الجلسات البرلمانية عن شيك قدمه رئيس الحكومة لإحد اعضاء مجلس الأمة وهو ما وصفته المعارضة بالرشوة السياسية التي تضرب سمعة رئيس الحكومة ويخالف القسم.