بالرغم من أن الاقتصاد العالمي يمرّ بظروف صعبة أجبرت بعض الحكومات على اتخاذ سياسات مالية متقشفة, وترشيد الإنفاق الذي أدى إلى الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة , نجحت المملكة في تخطي هذه الأزمات , وحقق الاقتصاد السعودي نمواً في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 28 في المائة تقريباً , كما احتلت المملكة المرتبة (12) من بين (183) دولة في جاذبية مناخها الاستثماري . وتعد ميزانية عام 1433/1434(2012م) أضخم ميزانية في تاريخ المملكة الحديث , حيث تصل الإيرادات فيها 702مليار ريال والمصروفات 690 مليار ريال . وشهد قطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة أضخم ميزانية في تاريخ المملكة , وذلك بتخصيص مايزيد على 168مليار ريال , تمثل أكثر من 24 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية ,بزيادة نسبتها 13 في المائة على ما تم تخصيصه للقطاع في ميزانية العام المالي 2011م . إن هذا التوجه الحضاري يدل على ما توليه المملكة لهذا القطاع من أهمية , كما أنه يدل على أن البيئة الاجتماعية في المملكة هي بيئة شابة , لذلك فقد ركزت الميزانية على التنمية البشرية والاتجاه إلى تطوير التعليم سواء أكان تعليماً عاماً أم عالياً أم تدريباً أم استثماراً معرفياً . ويؤكد وزير التعليم العالي معالي الدكتور خالد العنقري أن هذه الاتجاه في مجال التعليم يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين , وبأن تلك المخصصات سوف تحقق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطن . ولا شك أن هذا التوجه في قطاع التعليم سوف يعزز برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتطوير التعليم الذي يمثل ثمرة من ثمار الرؤية الإستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - كما أن ذلك سوف يسهم في تعزيز دور التعليم ودلالة قوية على ما توليه الدولة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لهذا القطاع الحيوي واستكمال ما بدأته الخطط الإستراتيجية في مجال التعليم . إن الاستثمار في الإنسان السعودي هو المحرك الأساسي في تزايد الإنفاق على قطاع التعليم من خلال التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة , بالإضافة إلى دعم البحث العلمي , ونقل وتوطين التقنية في المملكة العربية السعودية . ومن ضمن هذا التوجه يأتي تخصيص حوالي 25 مليارا لتشغيل الجامعة الإلكترونية , واستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات , بالإضافة إلى الاستمرار في الصرف على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي . إن الاستثمار في الإنسان هو سمة واضحة في جميع ميزانيات وخطط الدولة , وهو الطريق إلى تخطي الزمن وتوفير البيئة المناسبة للحضارة والرقي والإبداع..