أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح أن ميزانية هذا العام وهي الاضخم في تاريخ المملكة قد اثلجت صدورنا كسعوديين بشكل عام وصدور منسوبي التعليم العالي من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وطلبة لما جاء فيها من معطيات خيرة. وقال في تصريح ل (الرياض) "من خلال الميزانية العامة للدولة يتضح انه تم تخصيص أكثر من 137 مليارا لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني ، وقد جاءت تلك الأرقام الضخمة من الاموال ليتم تخصيصها لمشاريع مختلفة من اهمها زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة إضافة إلى اعتماد مشاريع هائلة بهدف إكمال مشاريع البنية التحتية لعدد من الجامعات والتي تضمنت اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد على ثلاثة مليارات ريال ، والتي وافق عليها مجلس التعليم العالي مؤخرا. واضاف أن الموازنة العامة جاءت لهذا العام داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي وافق عليه مجلس التعليم قبل ثلاثة اعوام حيث سيستمر ابتعاث الطلاب لبعض التخصصات الحيوية كالطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون خاصة مرحلة الدراسات العليا منوها باشتمال الميزانية على استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها ثمانية وعشرين ملياراً وسبعمئة مليون ريال وذلك في مختلف مناطق المملكة. ومضى قائلا "وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي حفظه الله على ابنائه اعضاء هيئة التدريس فقد جاءت الموازنة العامة بتنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ ستة مليارات وخمسمئة مليون ريال". وأكد الصالح أن ميزانية الخير دعمت دور القطاع الخاص في التعليم العالي وذلك من خلال برنامج المنح الداخلية والذي سبق أن وافق عليه مجلس التعليم العالي قبل عامين إضافة إلى تقديم عدد من الحوافز المالية الأخرى للمستثمرين في قطاع التعليم العالي . وقال الامين العام لمجلس التعليم العالي "لقد تم تخصيص خمسة وعشرين بالمائة من الميزانية لصالح التعليم والتدريب وهذا في الوقع يعبر على أن الميزانية الطموحة تحمل مؤشرات ايجابية لمستقبل واعد لاقتصادنا الوطني كما جاءت أرقام هذه الميزانية مترجمة بصدق لتوجهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والاستثمار الامثل للقوى البشرية" . وأشار الصالح إلى أن الدعم المقدم للتعليم العالي من خلال ما قدمته ميزانية هذا العام والأعوام القليلة السابقة تمخض عن رفع عدد الجامعات من سبع جامعات إلى أربع وعشرين جامعة حكومية في المملكة تتضمن المئات من الكليات والأقسام العلمية والتي تتركز معظمها في تخصصات حيوية ومفيدة للمجتمع ، مؤكدا على ان هذا الدعم جاء لاستيعاب مخرجات التعليم العام في تخصصات نافعة للوطن والمواطن.