يعتبر مؤشر سوق الأسهم وسيلة نبض السوق ومستوى تغيرات القيم السوقية للشركات المدرجة فيه أو على الاقل عينة مختارة من المؤمل ان تكون وصفا كاملاً لكل الشركات. وفي سوق الأسهم السعودي عدد من المؤشرات منها الجامعة لكل الشركات المدرجة ومنها ماهو لقطاع من قطاعات السوق ومنها ماهو لنخبة مختارة من جميع الأسهم خصوصاً ماتأخذبه المراكز المالية المتخصصة ودور الاستشارة. وقد طرح عدد من الكتابات او الافكار عن هذا المؤشر منها من ينتقص من معناه معللا بخطأ الحساب وطريقة حسابه ومنها من يجدد الولاء في تلك الكيفية وان مبناه صحيحاً. وفي حقيقة الأمر ان من بين المنتقدين من تقصر معرفتهم بمؤشرات أسواق الأسهم والنظريات المختلفة التي تأخذ بها خصوصاً في مجالات العلوم المالية وليست المحاسبية. ولايجب ان نكون هنا في موقع الشقاق وبيان مجالات الفرقة ولذا ليس من المندوب اليه ان نستعرض تلك النظريات والاسس المختلفة للمؤشرات. ولكننا نبرز هنا مدى واقعية وقرب المؤشر السعودي من الاساليب الصحيحة المتعارف على صحتها من المنظور المالي النظري. ان الاسلوب المتبع حالياً في حساب مؤشر السوق السعودي هو أسلوب التقويم الموزون بالقيمة السوقية لفترة أساس معلومة لجميع الأسهم المدرجة. وهذا اصدق واصح الاساليب ماليا واحصائيا ولكن العلة التي يجب الاحاطة بها مايسمي بعمق السوق والناتجة من تركز الملكية حيث ان الحساب للاسعار جاء على افتراض ان الجزء الأكبر من أسهم كل شركة مدرجة يتم تداولها في السوق. وهذا مايمكن تشبيهه ببضاعة يوجد جزء منها في السوق بينما يحتكر جزء كبير في المخازن لايعرض للبيع . ولذا فالاسعار السائده لتلك البضاعة لاتخلو من المغالاة نظراً للاحتكار هذا. ولذا يلجاأ المهتمون بدراسة السوق السعودي أو من يشاركة بمثل هذه الخاصيه بشكل يتفق والنظرية المالية والاسلوب الاحصائي القويم ان يصحح في قيم المؤشر من خلال نماذج احصائية باعتبار ضآلة التداول وعمق السوق. هذا ولايقتصر نقد المعني للمؤشر عند هذه السلبية في هيكل بل ان الاحجام المتباينة للشركات المدرجة وقلة اعدادها في الأصل تبرز هذا القصور بشكل أكبر. ولذا فجملة القول ان الاسلوب في احتساب المؤشر صحيحاً ومتفقا مع المعروف الصحيح للقياس غير ان سلبيات هيكل السوق هي المشكلة وليس المؤشر بذاته. ولذا فالمستثمر العادي (والحديث موجه للمستثمر وليس المضارب) والذي تنقصه المعرفة المالية والاحصائية يجب ان يعرف ان تباين المؤشر قد لايوحي بواقع الحال عن الاتجاه المستقبلي لمجموعة الأسهم التي يمتلكها وعليه عدم التحسس المفرط في تقلبات قيم المؤشر إذا كان يبني قراره الاستثماري على توجهات المؤشر على وجه العموم. وبالتالي ينتظر ان يبني القرار الاستثماري على التحليل الأساسي اخذا بالاعتبار جملة محددات هذا التحليل سواء الخاصة بالاقتصاد او الصناعة او الشركة وعدم الاعتماد على توجهات المؤشر وقيمة بذاتها. ٭ استاذ المالية المشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
