وافق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على مدة فترة الترشح لجائزة الإعلام البيئي لمدة شهر، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الصحفيين للمشاركة في الجائزة. وأوضح سموه أن أعضاء لجنة تحيكم الجائزة ستتكون من الإعلاميين والصحفيين بدون أي تدخل من قبل الرئاسة، مؤكدا أن الجائزة جزء من تأكيد العلاقة القوية والاستراتيجية بين وسائل الإعلام والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك لخدمة وطننا ومواطنينا، والعمل معا من أجل توعية المواطنين بالقضايا البيئية. ومن جانبه أشار رئيس اللجنة العليا للجائزة الأستاذ سعد الشهري أن موافقة سموه على مد فترة الترشح والمشاركة في الجائزة لمدة شهر، تأتي من حرص سموه على إتاحة أكبر فرصة ممكنة للإعلاميين والصحفيين والذين قاموا خلال العام الماضي بعمل إعلامي بيئي من خلال التقارير والتحقيقات والدراسات والمقالات وكذلك الصورة للمشاركة في الجائزة. وأفاد الشهري أن عدد المشاركات التي وصلت إلى سكرتارية الجائزة بلغت ما يزيد على 60 مشاركة من 25 صحفيا، عدد كبير منهم قدم أكثر من مشاركة، حيث تتيح الجائزة للصحفي الواحد الترشح بأربعة مواد عن كل فرع من فروع الجائزة الأربعة. وأهاب رئيس اللجنة بجميع وسائل الإعلام والصحفيين المبادرة والمشاركة في المسابقة في أسرع وقت قبل نهاية فترة الترشح، موضحا أن قيمة جوائز المسابقة 120 ألف ريال، موزعة على أربعة فروع. وأفاد الشهري أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد يولي الجائزة أهمية خاصة، ويؤكد أن الرئاسة تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز دور الإعلام، بما يساعد في إيجاد حيز أكبر من الطرح الموضوعي والبناء لقضايا البيئة والأرصاد المحلية، وتشجيع الصحفيين على المساهمة بشكل أفضل في متابعة العمل البيئي وطرح الأفكار والأحداث والمناسبات بشكل دائم، من أجل نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بجميع شرائحه، متمنياً من الله التوفيق للعاملين عليها وأن يحقق الفائدة المرجوة منها.وأشار إلى أن فروع الجائزة الأربعة تتضمن أفضل مادة صحفية (تقرير، تحقيق، دراسة) في مجال البيئة، أفضل مقالة في مجال حماية البيئة، أفضل صحفي (شخصية إعلامية) في مجال البيئة، وأفضل صورة في مجال البيئة، بالإضافة إلى درع لأفضل صحيفة في مجال البيئة . وأكد أن الجائزة تهدف إلى الإسهام في تحقيق وتفعيل أهداف النظام العام للبيئة، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، قيام الجهة المختصة بنشر الوعي البيئي على جميع المستويات، قيام الجهات المسؤولة عن الإعلام بتعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام، إيجاد حيز مناسب للصحافة البيئية في الإعلام المحلي، تنمية مهارات الإعلاميين المختصين بالعمل في مجال البيئة، والإسهام في إيجاد إعلام بيئي هادف وفاعل في الصحافة المحلية .