إسلاميو الجزائر ينتقدون تصريحات أويحيى بشأن «المتاجرة» بدماء الجزائريين

حزب الحرية والعدالة يعقد مؤتمره التأسيسي الشهر الجاري

انتقد الإسلاميون في الجزائر تصريحات رئيس الوزراء أحمد أويحيى التي دعا فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى الكف عن «المتاجرة» بدماء الجزائريين في خلافه مع فرنسا.وقالت حركة (النهضة) المعارضة في بيان نشر امس إنها تلقت ب»استياء كبير» تصريحات أويحيى، معتبرة أن «أويحيى تنصّل عن ملف تجريم الاستعمار بما يصب في اتجاه تعزيز الموقع الفرنسي المتعنت والرافض للاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري إبّان الحقبة الاستدمارية».وطالبت الحركة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإقالة الحكومة بسبب «إخفاقاتها المتكررة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الدبلوماسية».وفي المقابل، أشادت حركة النهضة بتصريحات أردوغان واعتبرتها «مناصرة لقضية الشعب الجزائري العادلة في مطالبته لفرنسا بالاعتراف بجرائمها في حق الجزائريين وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية».من جهته، قال رئيس رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني الذي تشارك حركته ب4 وزراء في حكومة أويحيى، إنه «إذا كان هذا رأي أويحيى باعتباره الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي فإننا نحترمه أما إذا تكلم باسم الدولة الجزائرية فإنه تصريح خطير».ورفض سلطاني في مؤتمر صحافي اعتبار تصريح أردوغان «تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلادنا أو أنه متاجرة بدماء الجزائريين»، مذكراً أويحيى بأن ‹›المواقف في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية يصنعها، وفقاً للدستور، رئيس الجمهورية، وليست لا من اختصاص الوزير الأول ولا وزير الخارجية››.واعتبر أنه ‹›إذا كان هذا الموقف الذي عبّر عنه أويحيى هو الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، فهذا أمر خطير وسيكون له ما بعده››.وقال «بهذا الكلام يريد أويحيى أن يقول لفرنسا شكراً، قتلت الجزائريين شكراً، حصدت 5 ملايين (قتيل) شكراً، ويمكننا أن نطوي الصفحة››.وأضاف ‹›إذا كان حديث أردوغان عن إبادة الجزائريين يعد متاجرة بدمائهم، فإننا أيضاً نكون نتاجر بالصحراء الغربية عندما نتحدث عن حقوق الصحراويين››.من جانبه، قال القيادي في جبهة التغيير الوطني (قيد التأسيس) أحمد الدان إن «تصريح أويحيى لا يعبر عن موقف عموم الجزائريين، بل يعبر عن فئة قليلة ومحدودة»، معتبراً أن «مصلحة الجزائر ليست مع فرنسا بالتأكيد».من ناحية اخرى أعلن حزب الحرية والعدالة الجزائري انه سيعقد مؤتمره التأسيسي قبل نهاية كانون الثاني/ يناير الجاري تمهيدا لإيداع طلب اعتماده لدى وزارة الداخلية.وتتجه الجزائر إلى اعتماد أحزاب سياسية أخرى بعدما أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/ مايو المقبل ستعرف مشاركة أحزاب جديدة.وقال محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) في برنامج للإذاعة الجزائرية الاثنين أن» المؤتمر التأسيسي سيفصل في نوعية مشاركتنا في الانتخابات التشريعية، هل ستكون مشاركة قوية أم انها ستقتصر فقط على بعض المناطق خاصة وأننا لا نعرف جيدا الأعضاء الذين سينتمون إلى الحزب».