سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تطوير القدرات التحصيلية للصندوق العقاري شرط لتمكينه من تقديم القروض لأكبر عدد من المتقدمين «الإسكان» مطالبة بابتكار وسائل تستهدف خفض تكاليف المنازل ..العجاجي:
أكد المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي على أهمية تطوير صندوق التنمية العقاري لقدراته التحصيلية كي يستطيع تقديم قروض مُيسرة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين، وقال ان نسبة التحصيل خلال الثمانية عشر عاماً الأخيرة بلغت 82,2% من إجمالي القروض المصرفية، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 79,5% خلال العشر سنوات الأخيرة. وقال ان تخصيص مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية يزيد عن إجمالي قروض صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه في عام 1975م وحتى نهاية عام 2011م بنسبة 57,2%، حيث بلغ إجمالي ما قدمه الصندوق من قروض للمواطنين منذ تأسيسه حوالي 159 مليار ريال. وبالرغم من ضخامة ما تم تخصيصه لبناء 500 ألف وحدة سكنية؛ إلا أن حاجة المواطنين للمسكن في تزايد مستمر، حيث يقدر عدد المتقدمين الحاليين للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية بأكثر من 600 ألف مواطن، يضاف إليهم ما لا يقل عن مليون مواطن قدموا عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية. واضاف إذا افترضنا أن الخمسمائة ألف وحدة سيتم توزيعها عن طريق صندوق التنمية العقارية وفقاً لآلية الإقراض المتبعة، فإن إجمالي تسديدات المواطنين السنوية 10 مليارات ريال من قيمة هذه الوحدات، يضاف إليها قرابة 6 مليارات ريال متحصلاته من قروضه القائمة. وفي أحسن الأحوال، إذا استطاع صندوق التنمية العقارية تقديم قروض سنوية بقيمة 20 مليار ريال لحوالي 40 ألف مواطن، فإنه يحتاج إلى 25 سنة لتقديم قروض لأول مليون مواطن في صفوف الانتظار. 159 مليار ريال إجمالي قروض الصندوق العقاري للمواطنين منذ تأسيسه ولذا فإن مهمة وزارة الإسكان أصعب وأكثر تعقيداً من مجرد تقديم قروض مُيسرة للمواطنين. حيث يتعين عليها ابتكار وسائل وأدوات تستهدف خفض تكاليف المساكن، وهذا يتطلب الفصل بين مشكلة ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية وبين ارتفاع تكاليف البناء والأنظمة ذات العلاقة مثل كود البناء وتعدد الأدوار. واضاف ان المجتمع ينتظر من وزارة الإسكان أن تمتلك زمام المبادرة وترسم وتنفذ خططاً إسكانية إستراتيجية تنطوي على حلول عملية للحد من ارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية لاسيما في المدن الرئيسة. والمأمول من الوزارة أن ترفع درجة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديث أنظمة البناء لتكون في صالح تخفيض التكاليف في مختلف مناطق المملكة. كما يتعين على صندوق التنمية العقارية دراسة كافة الخيارات المتاحة لتقليل وتنظيم صفوف الانتظار بما يتواءم مع سياسات وممارسات وزارة الإسكان، والعمل على تعظيم منفعة المجتمع من إنشائه بوصفه أحد أهم أذرع الحكومة المساعدة على رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم. لذا ينبغي على الصندوق تطوير قدراته التحصيلية كي يستطيع تقديم قروض مُيسرة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين، فخلال الثمانية عشر عاماً الأخيرة بلغت نسبة التحصيل 82,2% من إجمالي القروض المصرفية، وانخفضت هذه النسبة إلى 79,5% خلال العشر سنوات الأخيرة.
