أرجأت محكمة مصرية اليوم الأحد نظر قضية غسيل أموال متهم بها رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز إلى 5 يناير الجاري. وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال، إن رئيس محكمة جنايات القاهرة واجه المتهم بمستندات ووثائق القضية التي تشير إلى ضلوعه بجريمة غسيل أموال متحصلة من تربّح واستغلال للنفوذ السياسي. وأضاف المصدر أن المتهم أحمد عز أنكر التهمة المنسوبة إليه بقوله "ما حصلش يا فندم"، فقام رئيس المحكمة بتأجيل نظر القضية. وكانت نيابة الجنايات قد أحالت المتهم أحمد عبد العزيز عز إلى محكمة الجنايات بتهمة "ارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه (حوالى مليار و70 مليون دولار)، تم التحصّل عليها عن طريق التربح والاستيلاء على المال بأسهم شركة الدخيلة". يُشار إلى أن المتهم يقضي عقوبة السجن المشدَّد لمدة 10 سنوات، لثبوت تهمة الحصول علي تراخيص مجانية لشركتي "العز للصلب المسطح"، و"العز للدرفلة"، ما تسبَّب في إهدار مبلغ وقدره 660 مليون جنيه (حوالي 110 مليون دولار)، وذلك بالتعاون مع عدد من المسؤولين السابقين.