قضت محكمة الجنايات في القاهرة اليوم الخميس، بمعاقبة رجل الأعمال المصري أحمد عز وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 19 مليار و287 مليون و527 ألف جنيه مصري. ورفضت المحكمة قبول الدعاوى المدنية فى قضية غسيل أموال بلغت قيمتها 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام من خلال منحه رخصتي الحديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من شركة الدخيلة للحديد والصلب. الجدير بالذكر أن عز يقضى عقوبة السجن ل 10 سنوات بتهمة الحصول على تراخيص بالمجان لشركة عز للصلب المسطح والعز للدرفلة مما أهدر على مصر مبلغا يقدر ب660 مليون جنيه.