يو بي أي قضت محكمة مصرية بالسجن لمدة 7 سنوات بحق أحد رموز النظام السابق وتغريمه أكثر من 18 مليار جنيه (حوالي 3 مليار دولار) لثبوت إدانته بجريمة غسيل أموال. وحكمت محكمة جنايات القاهرة، على الأمين العام المساعد في الحزب الوطني (المنحل) للشؤون التنظيمية أحمد عبد العزيز عز، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 12 ملياراً و858 مليوناً و470 ألف جنية، وغرامة إضافية قدرها 6 مليارات و426 مليوناً و37 ألف جنيه. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار مكرم عوَّاد، برفض الدعويَين المدنيتين المقامتين ضد أحمد عز، وإلزام المدعين بالمصروفات وقدرها 100 جنيه، وذلك في قضية غسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام. يُشار إلى أن عز، الذي عُرف باسم "إمبراطور الحديد" لاحتكاره صناعة وتجارة حديد البناء خلال العقد الأخير من عهد النظام السابق، يقضي حالياً عقوبه السجن المشدد لمدة 10 سنوات لاتهامه بالحصول على تراخيص معفاة من الرسوم لصالح شركتي "عز للصلب المسطح"، و"العز للدرفلة" ما تسبب في إهدار مبلغ يقدر ب660 مليون جنيه (حوالي 110 مليون دولار) من خزينة الدولة. كما يحاكم عز حالياً في قضية اتهامه مع 5 من مسؤولي شركة "حديد الدخيلة" ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم، بتسهيل استحواذه على أسهم شركة "حديد الدخيلة".