أكد مدير مصلحة الزكاة والدخل، إبراهيم محمد المفلح، أن الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها أثمرت عن ارتفا ع الإيرادات الزكوية والضريبية لمصلحة الزكاة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 16 مليار ريال رغم تبقي 3 أشهر على نهاية العام, وهي تعادل إيرادات كامل العام الماضي البالغة, مضيفا أنه تم تنفيذ حزمة من الإجراءات على المتهربين, إضافة إلى المتابعة الميدانية، وفحص السجلات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى تدني أعمال التهرب التي إن حدثت بعد ذلك فتعتبر ضئيلة ولا تؤثر في إيرادات المصلحة في مجالي الزكاة والضريبة. وتوقع المفلح - طبقاً لتقرير الزميل خالد الغربي "الوطن"- زيادة الإيرادات الزكوية والضريبية لهذا العام بنسبة 10 % عن العام الماضي، وقال: إن معظم الشركات الكبيرة تقدم إقراراتها خلال 4 أشهر من السنة الجديدة، لأن نظام الشركات لا بد من تقديم الإقرارات في 120 يوماً بعد نهاية السنة المالية، ونتوقع أن يكون النمو نحو 10% عن العام الماضي. وبين أن لدى المصلحة آليات في حال شعورها بأن أرقام الشركة لا تعبر عن بيانات حقيقية، مبيناً أن المصلحة لديها بيانات تأتي من وزارة المالية عن العقود كافة وحجمها، وكذلك عن الاستيراد والعمالة والتأشيرات ومصادر أخرى كثيرة. وقال المفلح "إذا لم تقتنع المصلحة بإقرار المكلف، فيجري الفحص الميداني بإرسال فريق لفحص معلومات المكتب، ولدينا معايير معينة لذلك." واعتبر أن نسبة التهرُّب الزكوي والضريبي لا تؤثر في إيرادات المصلحة وليست كبيرة لتكون ظاهرة، مبيناً أن معظم الشركات الكبيرة التي تقدم حسابات نظامية مدققة هم كبار المكلفين، بينما المؤسسات والمحال الصغيرة إيراداتها محدودة جدة." وبيّن المفلح أن إيرادات المصلحة بلغت العام الماضي 16.1 مليار ريال، بزيادة 13.5% عن العام الذي قبله منها 9 مليارات ريال إيرادات زكوية على عروض التجارة، و7 مليارات ريال إيرادات ضريبية، مشيراً إلى أن 9 مليارات ريال هي إيرادات الزكاة من الوعاء الزكوي البالغ 360 مليار ريال. ولفت إلى أن جميع إيرادات المصلحة الزكوية تذهب للضمان الاجتماعي، وتعمل وزارة المالية على دفع المبالغ الناقصة للضمان، بينما تذهب إيرادات الضريبة لوزارة المالية.
