سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا للسلطات الإسرائيلية باستغلال وسلب موارد طبيعية فلسطينية في الضفة الغربية بعدما رفضت التماساً تقدمت به جمعية "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية ضد تشغيل كسارات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفادت صحيفة "هآرتس" أمس أن رئيسة المحكمة القاضية دوريت بينيش قبلت ادعاء النيابة العامة بأن عمل الكسارات "لا يتعارض مع القانون الدولي". وكانت جمعية "ييش دين" أكدت في التماسها أن تشغيل الكسارات الإسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة يتناقض مع القانون الدولي الذي يحظر على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الخاضعة للاحتلال. وتنقل الكسارات 94% من منتجاتها إلى داخل (إسرائيل) وتشكل 25% من الحجارة والمواد الخام التي تستخدم في أعمال البناء الاسرائيلية. وزعمت القاضية في قرارها أنه ينبغي أخذ "الاحتلال المتواصل" للضفة الغربية بالحسبان وأنه لايمكن تجميد التطوير الاقتصادي في المنطقة إلى حين انتهاء الاحتلال.