استلمت الرياض أمس تعقيباً من الأستاذ عبدالرحمن الهزاع المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام أوضح فيه تفاصيل الخلاف بين التلفزيون السعودي والفنان فايز المالكي والذي أشار إليه الزميل محمد الرشيدي في مقاله المنشور أمس الاثنين. وأكد الهزاع في بيانه أن مشكلة المالكي قانونية ولابد من حلّها وفق النظام مشيراً إلى أن المنتج لا يحق له بيع أي مسلسل لأي قناة أخرى قبل مرور ستة أشهر على بثه في التلفزيون السعودي. مؤكداً أن إيقاف التعاون مع فايز المالكي مؤقت ومرهون بإنهاء القضية. وهذا نص تعقيب الهزاع: اطلعت على المقال الذي كتبه أمس الزميل محمد الرشيدي بعنوان "يا معالي الوزير ويا سمو النائب: فايز المالكي" والذي ناشد وعاتب فيه المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام على ما أسماه إيقاف التعاون مع فايز المالكي لقيامه بتسويق مسلسل "سكتم بكتم الجزء الثاني" وعرضه على قناة إم بي سي العامة، ووصف ما قامت به الوزارة بأنه "البيروقراطية بكل عظمتها وعنفوانها وتجذرها". وقد كان بودي لو كلف الزميل الرشيدي نفسه واتصل بأي مسؤول في الوزارة واستوضح الحقيقة قبل أن يبدأ في كيل التهم للوزارة والمسؤولين فيها واصفاً إياهم بأنهم يقفون ضد الأعمال والممثلين الناجحين. ولإيضاح الحقيقة له ولغيره أقول: - في جميع الدوائر الحكومية هناك أنظمة وقواعد لابد من الالتزام بها من قبل جميع المتعاملين بها، ومن تشملهم بما في ذلك التلفزيون الذي وقع عقداً مع فايز المالكي لإنتاج مسلسله "سكتم بكتم" إنتاجاً خاصاً للتلفزيون لشهر رمضان المبارك 1432 ه وينص العقد على أن العمل ملك للتلفزيون لا يحق للمنتج التصرف فيه بالبيع أو التسويق قبل مضي ستة أشهر من انتهاء عرضه. وقد خالف المالكي هذا الشرط وقام بتسويقه وعرضه في قناة الإم بي سي مؤخراً مما فوت على التلفزيون، صاحب الحق، فرصة إعادة عرضه في الوقت المناسب. - الخطاب الذي صدر من التلفزيون في حق المالكي لم يشر إلى إيقاف دائم للتعامل معه وإنما هو إيقاف مرهون بإنهاء موضوع تسويق العمل وتحصيل نسبة الوزارة المستحقة نظاماً، وهذا أمر تدعمه شروط العقد الموقع بين الجانبين. لقد قام فايز المالكي بمراجعة معالي وزير الثقافة والإعلام في مكتبه وتم إفهامه أن مشكلته قانونية ويجب تسويتها نظاماً، وهنا أود أن أؤكد أن مطالبة معالي الوزير أو سمو نائبه للشؤون الإعلامية لأي منتج أو ممثل بالالتزام بالشروط والواجبات التعاقدية لا يعني بأي حال الوقوف في وجه أي منهما. لم يصدر أي تصريح أو تلميح من مسؤول في وزارة الثقافة والإعلام بحق المالكي من ناحية التميز في الأداء، بل على العكس من ذلك تم التوقيع معه للعام الثاني على التوالي وبمبلغ فيه الكثير من الدعم للمنتج السعودي. الأمور الشخصية لا تحكم العمل في وزارة الثقافة والإعلام، وما تم اتخاذه من إجراء تجاه المالكي كان من الممكن أن يكون بحق أي منتج آخر ارتكب المخالفة نفسها وخالف العقد، كما أن المسؤول الذي وجه الخطاب للمالكي وذكره الرشيدي أنه أرسل خطابه قبل مغادرته منصبه بيومين كانت مغادرته في بداية إجازته ومن حقه أن يتمتع بها نظاماً كأي موظف آخر في الدولة. ستبقى وزارة الثقافة والإعلام والتلفزيون بكل قنواته الداعم الأكبر لكل عمل تلفزيوني متميز، ولكن ليس على حساب تجاوز الأنظمة والتعليمات التي يجب على الجميع مراعاتها والالتزام بها. * عبدالرحمن عبدالعزيز الهزاع المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام
