كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سياسيين في الاحداث التى تعرضت لها مصر في الآونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء، وتحفظت " الرياض " على الاسماء الرئيسية لحين اعلان النيابة العامه عنهم . وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الى " سوريا " من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش بعد ان نجحوا في اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب. واشار المصدر الى ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين في الاحتكاك والصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى اليه هذه الشخصيات. واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ، مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود ومن ثم مجلس الوزارء امام النيابة العامه وهي السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات المتورطة او من المتظاهرين. وقال المصدر انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي اكدوا فيها قيام " معاونين " للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري ، بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات. وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا وان هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في ميدان التحرير او عند مجلس الوزراء ، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الى 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخرى بالقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد ، فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء ممن يقوم باطلاق الرصاص الحي على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب ، واظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشآت العامة. وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية تصعيد واستمرار الازمة الحالية وتظيفها في اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعي الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية. واشار المصدر الى ان نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع الى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم في اتمام العملية الانتخابية بنجاح وهو ما ساعده ايضا تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية وبالتالي تمت مواجهة البلطجة ، على عكس ما هو موجود في ميدان التحرير وعدم القدرة في التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة.