القوات الأميركية تسدل الستار على تواجدها في العراق

بعد 9 سنوات "دامية" شهدت سقوط 126 ألف مدني و19 ألف متمرد

غادر آخر الجنود الأميركيين العراق صباح أمس بعد حوالي تسع سنوات من بداية حرب مثيرة للجدل باسبابها وفصولها، تاركين خلفهم بلادا تعيش على وقع أزمات سياسية مغلفة بتحديات أمنية كبيرة.
وكان جنود اللواء الثالث من فرقة سلاح الفرسان الاولى آخر من اجتاز الحدود العراقية الكويتية، بعد نحو ثماني سنوات وتسعة اشهر من عبور القوات الاميركية للحدود ذاتها في الاتجاه المعاكس في بداية "عملية تحرير العراق".
وغادر الموكب الاخير الذي ضم 110 آليات تحمل على متنها 500 جندي معسكرا يبعد حوالى 350 كلم عن المعبر الحدودي العراقي الكويتي الذي لفته الاسلاك الشائكة، وبدات آخر الآليات الاميركية تجتاز المعبر الحدودي عند الساعة 07,30 (04,30 تغ) وسط تصفيق وصيحات الجنود، قبل ان تسدل بعد ثماني دقائق من ذلك الستار على اكثر الحروب الاميركية اثارة للجدل منذ حرب فيتنام قبل نحو نصف قرن.
وقال الجندي مارتن لمب لدى وصوله الى المعبر الحدودي "انها لحظة تاريخية"، فيما راى زميله جوزف الذي فضل عدم الكشف عن اسم عائلته ان "العراقيين سيستفيقون اليوم ولن نكون نحن هناك".
وسيبقى في العراق 157 جنديا اميركيا يساعدون على تدريب القوات العراقية ويعملون تحت سلطة واشراف السفارة الاميركية، اضافة الى فرقة صغيرة من المارينز مكلفة حماية بعثة بلادها الدبلوماسية.
الحرب تخلف مشاكل اجتماعية وسياسية وأمنية واسعة
وجاء الانسحاب الاميركي تطبيقا لاتفاقية امنية وقعت عام 2008 بين بغداد وواشنطن علما ان الرئيس الاميركي باراك اوباما اكد في اكتوبر الانسحاب الكامل اثر رفض العراق منح آلاف الجنود الاميركيين حصانة قانونية.
وبعد ان بلغ عدد الجنود الاميركيين ذورته عام 2007 بانتشار 170 ألف جندي انهمكوا في محاربة التمرد المسلح، بقي حوالى 50 الفا منهم لدى انتهاء العمليات القتالية في اغسطس 2010 انشغلوا في تدريب القوات العراقية.
وتترك القوات الاميركية العراق بعد ساعات من انزلاق البلاد نحو ازمة سياسية مستجدة تمثلت في تعليق قائمة "العراقية" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والمنافس السياسي الابرز لرئيس الوزراء نوري المالكي، مشاركتها في جلسات البرلمان اعتراضا على "التهميش".
واوضحت "العراقية" (82 نائبا من 325) في بيان انه "انطلاقا من مسؤولياتنا الاخلاقية والدستورية والسياسية تعلن القائمة تعليق مشاركتها في جلسات مجلس النواب اعتبارا من يوم السبت والى اشعار اخر".
وتابع البيان ان القائمة "عبرت مرارا عن رفضها لسياسات الاقصاء والتهميش والتفرد بالسلطة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين والتعامل بمنهجية القمع وارهاب الناس خاصة في ادارة الملف الامني".
والى جانب الازمات السياسية المستمرة التي ابقت العراق العام الماضي دون حكومة رغم مرور اكثر من ستة اشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس 2010، يلوح تحد امني خطير امام بلاد لا تزال تشهد اعمال عنف شبه يومية منذ حوالى تسعة اعوام.
وفيما يبدو رجال الامن وعددهم حوالى 900 الفا جاهزين مبدئيا للتعامل مع الامن الداخلي، الا ان مسؤولين عراقيين واميركيين يشككون في قدرة هؤلاء على حماية حدود البلاد البرية والمائية وخصوصا الجوية حيث لا يملك العراق اي دفاعات حقيقية ويعتمد فقط على عدد محدود من المروحيات.
في موازاة ذلك يواجه العراق الغني بالنفط والذي يصدر حوالى 2,2 مليون برميل يوميا محققا عائدات شهرية بقيمة سبعة مليارات دولار، عجزا في تامين الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه النظيفة.
رتل كبير من الآليات العسكرية في طريقها لمغادرة الأراضي العراقية للأبد «أ.ف.ب»
كما يلوح امام العراق خطر تدهور الوضع في سوريا المجاورة التي تشهد حركة احتجاجية منذ منتصف مارس قتل فيها حوالى 5 آلاف شخص وفقا للامم المتحدة، اضافة الى احتمال سعي ايران لتوسيع نفوذها في البلاد بعيد الانسحاب الاميركي.
ورغم كل هذه التحديات، فان الانسحاب الاميركي يسدل الستار على قصة دامية بدات باقتناع ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بان اسقاطها لنظام صدام حسين سيجعلها تفوز تلقائيا بقلوب وعقول العراقيين، فشنت حربا متحججة بالبحث عن اسلحة دمار شامل، تبين انها لم تكن موجودة اصلا.
واتخذت القصة منحى مختلفا بعدما عبدت القوات الاميركية الطريق امام تمرد مسلح اثر حل الجيش خصوصا.
ومع سقوط آلاف القتلى والجرحى وانتشار الجنود باعداد كبيرة وصرف مئات مليارات الدولارات خلال ثماني سنوات من الحرب اضافة الى عشرات المليارات الاضافية ستنفق في السنوات المقبلة، تبدو كلفة النزاع في العراق باهظة وتتلخص كالتالي:-
(الكلفة البشرية)
منذ الاجتياح الاميركي للعراق في مارس 2003، سقط ما لا يقل عن 126 الف مدني عراقي قتلى لاسباب مباشرة مرتبطة بالنزاع بحسب نيتا كراوفورد البرفسور في جامعة بوسطن. يضاف الى ذلك 20 الف جندي وشرطي عراقي واكثر من 19 الفا من المتمردين.
وبحسب المنظمة البريطانية "ايراكباديكاونت.اورغ" فان الخسائر في صفوف المدنيين تتراوح بين 104 آلاف و35 شخصا و113 الفا و680 منذ 2003.
وفي جانب التحالف خسرت الولايات المتحدة 4408 عناصر منهم 3480 من القوات القتالية. كما اصيب حوالي 32 الف جندي اميركي بجروح بحسب ارقام البنتاغون. اما بريطانيا فخسرت من جهتها 179 جنديا.
ولجأ نحو 1,75 مليون عراقي الى البلدان المجاورة او نزحوا في داخل البلاد بحسب الامم المتحدة.
(الكلفة المالية)
خصصت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) حوالي 770 مليار دولار للعمليات في العراق منذ 2003. هذه المبالغ التي اخذت من جهاز العمليات الخارجية، تضاف الى ميزانية البنتاغون وقد استخدم جزء غير محدد منها لتمويل الحرب في العراق.
ويضاف ايضا الى ذلك كلفة المساعدة الاميركية للعراق والتكفل بالجرحى والمحاربين القدامى.
وبالنسبة للمحاربين القدامى يصعب فصل التكاليف الخاصة بنتائج عملية حرية العراق عن تلك المتعلقة بالعمليات في افغانستان، لان حوالى 1,25 مليون من المحاربين القدامى نشروا تكرارا في ساحة المعركة في كلا البلدين.
ومنذ نهاية 2010 انفقت الولايات المتحدة حوالى 32 مليار دولار على تكاليف العناية الطبية للجرحى ودفع معاشات للمصابين باعاقة يستفيد منها المحاربون القدامى مدى الحياة.
كذلك فان الكلفة المقبلة ستكون كبيرة. وتقدر ليندا بيلمز البرفسورة في جامعة هارفرد التكاليف الطبية ومعاشات التقاعد للمحاربين القدامى بما بين 346 و469 مليار دولار بحلول 2055.
(المناطق المتنازع عليها)
الاكراد، وان اكتفوا بالسيطرة على اقليم كردستان العراق بدون المطالبة بالاستقلال، فانهم ينازعون حكومة بغداد المركزية على السيادة في مناطق تمتد على اربع محافظات بينها مناطق غنية بالنفط ابرزها كركوك.
(المتمردون وتنظيم القاعدة)
رغم انخفاض معدلات العنف مقارنة بالذروة التي بلغتها بين عامي 2006 و2008، وذلك بفضل التحالف بين العشائر والقوات الاميركية، لا تزال الهجمات والاغتيالات واعمال القتل مستمرة. وتقوم "دولة العراق الاسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، بشن هجمات دامية ضد قوات الامن والزوار الشيعة والمسيحيين.
(التوتر الطائفي)
يلقي كثير من العراقيين اللوم على الاميركيين متهمين اياهم بزرع توتر طائفي في البلاد لم يكن موجودا ابان نظام صدام حسين. وتتهم الحكومة العراقية انصار النظام السابق بالتخطيط لاسقاط النظام الحالي لاستعادة السلطة.
(الأزمة السورية)
تشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد على طول 600 كلم، وقد يدفع سقوط النظام العلوي السوري الذي يتزعمه بشار الاسد ووصول السنة الى السلطة الاف اللاجئين للتوجه الى العراق ما سيعيد تاجيج الصراع الشيعي - السني. كما يعتمد العراق بشكل كبير على سوريا في التزود بالمواد الغذائية خصوصا الفاكهة والخضار.
(النفوذ الإيراني)
يعتقد ان ايران تمارس نفوذا كبيرا على الحكومة العراقية اضافة الى قيامها بتدريب الميليشيات الشيعية المسؤولة عن تنفيذ هجمات ضد القوات الاميركية، وسط اتهامات اميركية بالعمل على تشكيل "حكومة داخل حكومة" على شكل حزب الله اللبناني.
(ضعف وفساد المؤسسات)
لا وزير للداخلية في العراق منذ عامين، وذلك بسبب الصراع بين الكيانات السياسية، وتعاني المؤسسات الحكومية من الضعف ويستشري الفساد فيها، وقد احتل العراق المرتبة الثامنة بين دول العالم الاكثر فسادا.
(النفط)
مازال قانون النفط الذي ينظم استغلال هذا المورد الرئيسي لاقتصاد البلاد، في اروقة مجلس النواب بانتظار التوصل لاتفاق حوله.
(المشاكل الاجتماعية)
يعيش ربع سكان البلاد تحت خط الفقر، اوضاع النساء متدهورة منذ اجتياح البلاد عام 2003، ويوجد مليون و750 الف نازح داخل البلاد ولاجئ خارجها.
==========