مسيرات شعبية في الأردن تطالب بمحاكمة الفاسدين وحكومة إنقاذ وطني

طالبت مسيرات شعبية في الأردن عقب صلاة الجمعة أمس بمحاكمة الفاسدين وبحكومة انقاذ وطني دستورية وبحل مجلس النواب وبقانون انتخابات عصري يعكس تمثيل الأردنيين كافة في البرلمان ورفع القبضة الأمنية. وفي عمان طالب المئات في مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني "بإحالة جميع المتورطين بنهب المال العام والرشوة والفساد إلى السجون، في اشارة إلى سجن الحكومة لأمين عمان الحالي عمر المعاني قبل أيام بتهمة الفساد والرشوة فضلا عن اعادة فتح ملفات شابها الفساد. ودعا 800 متظاهر في مسيرة نظمتها الحركة الاسلامية إلى استرداد الأراضي التي سيطر عليها متنفذون ورجال أعمال من الأراضي الأميرية وتوزيعها على الشعب. واحالة الحكومة قبل أيام نحو خمسين رجل أعمال للتحقيق بتهمة الحصول على اراض بغير وجه حق.
وفي محافظة الكرك طالب منتسبو الحراك الشبابي والشعبي بمجانية التعليم باعتباره حقا للجميع وليس مكرمة. واعتبروا ان "الحكومة الحالية ليست بافضل من سابقاتها فهي كغيرها لاتحمل ارادة التغيير والاصلاح". وانتقدوا تجاهل الحكومات المتعاقبة للحراك الشعبي المطالب بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين المتسببين بهدر المال العام. ودعوا الى رفع القبضة الامنية عن الحياة العامة معتبرين أن الحلول الامنية لم تعد قادرة على تكميم افواه المنادين بحرية المواطن وتحقيق كرامته.