قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه ارتفع بنسبة 70,9% خلال الفترة من يناير 2007م إلى سبتمبر 2011م. وهي نسبة تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في معظم دول العالم، بل تكاد تصل إلى خمسة أضعاف متوسط معدلات تضخم السكن لمجموعة عشوائية من دول العالم ، حيث بلغ متوسط معدل تضخم السكن في الدول محل الدراسة التي اعدها 14.5% خلال نفس الفترة. وارتفع معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 36,6% منذ يناير 2007م إلى سبتمبر 2011م، في حين بلغ متوسط معدل تضخم الأطعمة والمشروبات في الدول محل الدراسة 23,7%. وقال في حديث ل "الرياض" :خلال نفس الفترة، سجل المؤشر العام لتكاليف المعيشة في المملكة (معدل التضخم) ارتفاعاً بلغت نسبته 33%، وبذا تكون الأسر السعودية قد فقدت 33% من إجمالي دخولها خلال الفترة من يناير 2007م إلى سبتمبر 2011م، أي 3300 ريال من كل 10000 ريال. في حين بلغ متوسط معدل التضخم العام في الدول محل الدراسة 15,1% خلال نفس الفترة. ويلاحظ من البيانات انكماش معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه في دولة قطر ومملكة البحرين بنسبة 13,9% و 7,4% (على التوالي) خلال نفس الفترة. وقد يعود ذلك إلى أن تكاليف السكن فيهما مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية قبل عام 2007م. تجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل تضخم السكن وتوابعه في المملكة لم يتجاوز 0.1% خلال الفترة من يناير 1999م إلى ديسمبر 2006م. لذا فإن جزءا من الارتفاعات التي شهدتها معدلات تضخم السكن في السعودية ناتج عن تقييم السكن بأقل من قيمته الحقيقية قبل عام 2007م. واضاف: بالرغم من ذلك، هناك بعض التحفظات بشأن طريقة مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في حساب معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه ولاسيما معدل تضخم الإيجارالذي ارتفع بنسبة 86,5% خلال الفترة من يناير 2007م إلى سبتمبر 2011م. وهذا يتطلب ارتفاع تكاليف الإيجار بنسبة 388,9% خلال نفس الفترة، أي أن إيجار وحدة سكنية (شقة) ارتفع من 20 ألف ريال في عام 2007م إلى أكثر من 77 ألف ريال في سبتمبر 2011م. وهذا ما لم تشهده السوق المحلي حتى في أكبر المدن الرئيسة مثل الرياض ومكة المكرمةوجدة والدمام. ويدرك الجميع أن تكاليف امتلاك المسكن قد شهدت ارتفاعات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، إلا أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لا تأخذ تكاليف امتلاك المنزل في مؤشرها، بل يتم تقديرها عن طريق حركة الإيجار. كما أن المصلحة - مثل الجهات الإحصائية في بعض دول العالم – لا تأخذ في الحسبان التكاليف التي يتعين على ملاك المنازل دفعها لو استأجروها "Owner's Equivalent to Rent"، وهذا ما يبررانخفاض الوزن النسبي (درجة الأهمية للمستهلك) لمجموعة السكن وتوابعه الذي تقدره المصلحة بنسبة 18%، أي أن 18% من إجمالي دخل القطاع العائلي يوجه إلى السكن وتوابعه مع مراعاة أن الأسر المالكة لمساكنها تدخل ضمن القطاع العائلي، وأن هذا الرقم يشمل جميع مدن المملكة الست عشرة.
