إقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إدخال تعديلات على الشروط التي يتم بموجبها قبول الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية. وأعلن منصور حسن رئيس المجلس الإستشارى، امس، أن المجلس العسكري قرّر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحث مشروع قانون مقترح لتعديل بعض مواد قانون تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، فى اجتماع يعقده المجلس السبت المقبل. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية إنها حصلت على مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد قانون تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، والذى أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشارى. ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح تعديل مواد بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائباً برلمانياً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة. كما تتيح التعديلات الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل عن طريق الانتخاب، أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما إشترطت التعديلات حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل. في شأن متصل ذكرت مصادر أمنية وطبية متطابقة، في مصر، أن اشخاصا اعتدوا على مرشح قائمة "الثورة مستمرة" بالدائرة الأولى بمحافظة الشرقية «83 كيلومترا شمال شرق القاهرة». وقالت المصادر امس، إنه تم الاعتداء على المرشح، ياسر محمد عبدالرحمن الرفاعي بالضرب المبرح باستخدام الشوم والعصي مما أدى الى اصابته إصابات بالغة. وأضافت أنه تم نقل المرشح المصاب إلى المستشفى في حالة غياب كامل عن الوعي، حيث وضع في غرفة العناية المركزة وجار تقديم العلاج اللازم له. كان الناخبون المصريون توجهوا الى صناديق الاقتراع امس في اليوم الثاني من المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي حقق الاسلاميون فوزا كبيرا في مرحلتها الاولى. واتسمت المرحلة الاولى من الانتخابات بفوز الاسلاميين بنحو 65% من الأصوات، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من الانتخابات في الثلث الاخير من البلاد (تسع محافظات) مطلع كانون ثان/يناير المقبل وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه.