أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي أمس قراراً بتشكيل "المجلس الاستشاري".. ونصَّت المادة الأولى من القرار الذي حمل الرقم 283 لسنة 2011، على "أن يُنشأ مجلس استشاري يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال إدارته لشؤون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية ويكون مقره مدينة القاهرة". وحدَّد القرار اختصاصات المجلس وهي، إبداء الرأي في ما يتعلق بشؤون البلاد ويهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، وفي ما يُعرض عليه من المجلس الاعلى للقوات المسلحة من شؤون البلاد، ومشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية حتى يتم انعقاد مجلسي الشعب والشورى. وأشار القرار إلى أن للمجلس الاستشاري "الحق في اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها". وأكد القرار ضرورة أن يقوم المجلس الاستشاري بإبداء الرأي في أي موضوع يُعرض عليه بموعد أقصاه أسبوع من تاريخ العرض، "حيث يعقد المجلس جلساته مرة واحدة أسبوعياً على الأقل". وجاء بالقرار "يعقد المجلس الاستشاري اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك". وقد تشكَّل المجلس من 30 عضواً أبرزهم، الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب "النور" السلفي، والدكتور صلاح فضل أستاذ النقد الأدبي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستوري، والمرشح المحتمل للرئاسة عمرو موسى، وأبو العلا ماضي رئيس حزب "الوسط" ذو التوجه الإسلامي، والسيد البدوي رئيس حزب "الوفد". ويُشار إلى أن رموزاً سياسية على الساحة المصرية رفضت إنشاء "المجلس الاستشاري"، مطالبة بتشكيل "مجلس رئاسي مدني" من بين أعضائه أحد العسكريين فيما رفض ساسة آخرون تشكيل المجلس من دون صلاحيات واضحة واعترضت أن يكون استشارياً فقط.